از سیمرغ بلورین تا دست های چرکین

تهران-ایرنا- یکی از مسائلی که به ویژه امسال گریبانگر جشنواره فیلم فجر شده، بحث اعمال نفوذ و سلیقه ی شخصی افراد در مهمترین رخداد سینمایی کشور است؛ انتقادتی که باید دید چقدر رنگ واقعیت دارد. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، قطعا این روزها هیچ اتفاق فرهنگی ای در جامعه ایران مهمتر […]

تهران-ایرنا- یکی از مسائلی که به ویژه امسال گریبانگر جشنواره فیلم فجر شده، بحث اعمال نفوذ و سلیقه ی شخصی افراد در مهمترین رخداد سینمایی کشور است؛ انتقادتی که باید دید چقدر رنگ واقعیت دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، قطعا این روزها هیچ اتفاق فرهنگی ای در جامعه ایران مهمتر و محور توجه تر از جشنواره فیلم فجر نیست. جشنواره ای که در آستانه ی ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، آماده ورود به جشن ۳۷ سالگی اش می شود.
جشنواره ی ۳۷ ام از همان روزهای آغازین شروع خود، مانند سال های گذشته با حرف و حدیث ها و حاشیه های پرانتقادی روبرو بود؛ از تاخیر طولانی مدت در رونمایی پوستر تا سیمرغ هایی که در کشور دوبی ساخته شد و عدم تمایل به حضور کارگردانان برجسته ای چون کمال تبریزی در این مهمترین رویداد سینمایی کشور، انتقادات پردامنه ای را متوجه جشنواره ۳۷ ام ساخت. انتقادات با استدلال هایی از طرف مسئولین و به ویژه دبیر جشنواره پاسخ داده شد که البته برای برخی قانع کننده نبود.
**نظارت دولتی، جهت دهی است
ابراهیم داروغه زاده که امسال به عنوان دبیر جشنواره فیلم فجر انتخاب شده است، سال گذشته نیز این وظیفه را به عهده داشت و پیش از آن نیز در سمت معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی مشغول به کار بود. خود همین مساله انتقاداتی را از طرف برخی صاحبنظران و فعالین حوزه سینمایی مطرح ساخته که به اعمال سلیقه و شخصی شدگی در جشنواره ای ملی و بین المللی معترضند.
داروغه زاده در مصاحبه اخیر خود در شبکه چهار سیما و در برنامه «سینماگرام» و در پاسخ به این سوال که نقش خودش به عنوانی یکی از مدیرانی که تاثیر زیادی بر جریان سینمای ایران و جهت دهی محتوایی به آن دارند، به نظر تعیین کننده می رسد، بیان داشت که این دیدگاه اشتباهی است که شما بخواهید سینما و جشنواره را محصول دبیر و دیدگاه های او بدانید، چرا که نقش این سیاستگذاران فرهنگی کمک دهندگی است و نه تغییر مغز فیلم ساز؛ «ما هدایت هایی ها را در جهت بهبود داریم و نه این که از فیلم ساز بخواهیم آن گونه که ما می خواهیم فیلم بسازد».
وی افزود: در جایگاه نظارت و ارزشیابی قاعده و قانونی داریم که فقط می توانیم فیلمنامه هایی را بخوانیم که افراد حرفه ای آن را نوشته باشند که اینها توسط شورای پروانه ساخت بررسی می شود؛ حداقل قانونی برای فیلم هایی که می توانند به لحاظ فنی مجوز بگیرند مطرح است و پس از آن در بنیاد سینمایی فارابی از بین فیلم هایی که مجوز گرفته اند و حداقل قانون را رعایت کرده اند، فیلم ها به منظور اخذ پروانه ساخت، بررسی می شوند.
**جهت دهی یا جریان سازی؟
این مساله البته جای نقد دارد چرا که همان گونه که در این مصاحبه نیز ذکر آن رفت در آسیب شناختی کمدی های سخیف، آن گونه که بسیاری از منتقدان و فعالین حوزه ی سینما عقیده دارند، باید بیش از هرچیزی نقش سیاستگذاری ها و حمایت های دولتی را در این حوزه مورد توجه قرار دارد؛ آن گونه که منتقدان عقیده دارند این سیاست های کلان و اعمال سلیقه های دولتی است که سینما و فیلم سازی را به این سمت برده است.
البته داروغه زاده در ادامه به صورتی غیرمستقیم به تایید این مساله پرداخت چرا که با ارائه مثالی از وضعیت نشر کتاب، دست به مقایسه ای از این باب زد که همانگونه که در نوشتن یک کتاب نویسنده از ارشاد اجازه نمی گیرد؛ در اینجا نیز فیلم و فیلمنامه بر اساس سواد و دیدگاه فیلمنامه نویس و کارگردان تعیین می شود و در نهایت دولت می تواند از فیلم هایی که مورد نظر است حمایت کند یا نکند. نقش ما جهت دهی است.
منتقدان می گویند همین مساله به خودی خود گویای این نکته است که زمانی که موضوعات، مطلوب نظر سیاستگذارن دولتی نباشند، کنار گذاشته می شوند و در نتیجه این جریان، فیلمساز و کارگردان را مجبور می کند که یا فیلم نسازد و یا در چهارچوب اعمال سلیقه های دولتی بسازد؛ مگر عده ی کمی که به سراغ سرمایه های شخصی و خصوصی می روند و تلاش می کنند تا بدین وسیله از حصارهایی که سیاستگذاران برایشان ایجاد می کنند، بگریزند.
چنانچه یکی از کارگردانان حاضر در بخش سودای سیمرغ امسال، مهدی علی‌میرزایی نویسنده و کارگردان فیلم «پالتو شتری» پروسه ی پیش تولید فیلمش را از این جهت طولانی ارزیابی می کند که زمان طولانی را به دنبال یک سرمایه گذار بوده است: زمان زیادی طول کشید تا هزینه فیلم تهیه شود و برای آن با خیلی ها صحبت کردم: «از یک دکتر طب سنتی که ثروت کلان داشت گرفته تا یک راننده اسنپی که ادعا داشت که سرمایه ی بزرگی دارد که نمی داند با آن چه کند. و در آخر سرمایه را از طریق یکی از دوستانم تامین کردم. ترجیح دادم سراغ ارکان و نهادهای دولتی نروم چون نمی خواستم روی فیلمم اعمال محدودیت شود چرا که نکات و مسائلی در فیلم بود که در راستای عقاید آنان نبود.
البته که این مساله ی سرمایه شخصی هم نیازمند بحث مجزا و مفصلی است چراکه این سرمایه های شخصی خود امروز به یکی از معضلات جامعه فرهنگی و سینمایی کشور، از جهت ورود پول های شبهه دار به سینما بدل شده است و زمزمه هایی را مبنی بر پولشویی در این عرصه برانگیخته است.
**مسئول کیست؟
داروغه زاده در پاسخ به این سوال که کاش حیطه ی شفاف سازی از حوزه های خرد و کم اهمیتی چون اعلام لیست خبرنگارانی که برای حضور در جشنواره ثبت نام کرده بودند، به حوزه های کلان و حائز اهمیتی چون لیست سرمایه گذاران سینمایی به منظور شفاف سازی پول هایی که به سینما ورود می یابند، تعمیم یابد، افزود: «قطعا همین گونه است و طبق قانونی که از سال ۱۳۸۸ سازمان سینمایی موظف به اجرای آن است، این لیست همچون سال های گذشته و پس از اختتام جشنواره منتشر خواهد شد و در اختیار مردم و افکار عمومی قرار خواهد گرفت».
دبیر جشنواره ۳۷ ام در پاسخ به سوال در مورد حرف و حدیث هایی از پول های شبهه داری که این روزها در مورد وارد شدنشان به سینما، در جریان است خاطر نشان شد که از دید وی و سازمان سینمایی مهم نیست چه کسی پول در سینما می آورد و بررسی سلامت سرمایه، در حیطه وظایف ارشاد نیست.
داروغه زاده تاکید کرد: «ما مسئول بررسی تخلفات سرمایه داران نیستیم. ما دادگاه نیستیم و حکم و رای صادر نمی کنیم».
پژوهشم.س.ب