تهران- ایرنا- ابعاد حقوقی و اجتماعی لایحه اصلاح قانون تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی که از سوی دولت تقدیم مجلس شده در نشستی با حضور نماینده دولت، مجلس و حقوقدانان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این نشست عصر یکشنبه با حضور طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان و نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی و جمعی از حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان فرهنگی و امور حقوق بین الملل در محل سالن اشراق تالار ایوان شمس به همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شد.
هیأت وزیران ۱۳ آبان به ریاست حسن روحانی، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب کرد. به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی به درخواست خودشان می توانند تقاضای تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
* مقاومت در اعطای تابعیت فرزندان از طرف مادر
طیبه سیاوشی، نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در این باره گفت: ۲.۵ سال در مجلس درگیر این بحث هستیم در این مدت درباره اعطای تابعیت یا اقامت به فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی بحث شده است اما مباحث تا زمانی که لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شد بی نتیجه ماند.
وی افزود: مباحثی حول بحث تابعیت در اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی مطرح شده و ماده ۹۷۶ مهمترین مباحثی است که به این امر اشاره داشته است. یکی از این موارد که تا دهه ۶۰ بدون مشکل تابعیت فرزندان را درست می کرد همین ماده بود.
سیاوشی گفت: در مقایسه با کشورهای جهان یکی از ۶ کشوری هستیم که در اعطای تابعیت به فرزندان از طرف مادر مقاومت می کنیم، در ایران درصد کمی از زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج کرده اند اما افزایش ازدواج غیر قانونی به افزایش این فرزندان مباردت ورزیده است.
* بهتر است مرزها را کنترل کنیم
نماینده مردم تهران ری و شمرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار است این اعطای تابعیت محدود شود و مسائل و مشکلات قانونی نداشته باشیم بهتر است مرزها را کنترل کنیم و مهاجرت های غیر قانونی را نیز کاهش دهیم. یک مشکل اساسی این است که به طور دقیق از تعداد این فرزندان اطلاع نداریم که این مساله مشکل امنیتی برای کشور ایجاد کرده است.
وی گفت: اخیرا از مرز ایران و افغانستان بازدید کرده ام در مرز جاهایی کنترل لازم را دارد و جاهایی هم کنترل لازم را ندارد که باید اصلاح شود.
سیاوشی ادامه داد: ان جی او ها و تشکل هایی به این فرزندان و مادران کمک می کنند ولی این افراد همگرایی لازم با جامعه را ندارند یا کمتر دارند و این حس همگرایی با وجود مادر ایرانی در جامعه به وجود نیامده اگر چه این افراد از امکانات ایران استفاده کردند و در مواردی فارغ التحصیلان این قشر که از ایران رفته اند نظر مثبتی به کشور نداشتند.
* تابعیت از پدر آری و از مادر نه، مبنای فقهی ندارد
این کارشناس امور زنان گفت: تابعیت از پدر و نه از مادر در کشور به نظر برخی کارشناسان و ان جی او ها تبعیض جنسیتی قلمداد می شود و در اصل مبنای فقهی و شرعی هم ندارد، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در خصوص ازدواج با اتباع خارجی و اعطای تابعیت به این فرزندان تا دهه ۶۰ کمک کرده و از آن تاریخ به بعد مشکلاتی در ثبت ازدواج این افراد صورت گرفته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ثبت احوال در سال ۷۵ اعلام کرد که اخد شناسنامه برای این فرزندان با مادر ایرانی اشکال ندارد افزود: اما این کار اجرایی نشد، از سال ۷۷ مشکلات این بچه ها رسانه ای و مشخص شد و در سال ۸۰ با سقوط طالبان این قانون تغییر کرد و مقرر شد مهاجران افغانی به سرزمین خود باز گردند و به تبع آن زنان ایرانی که با افراد افغانی ازدواج کردند در بازگشت مشکلات عدیده ای برایشان به وجود آمد.
* لایحه در نوبت صحن علنی مجلس
سیاوشی تصریح کرد: در سال ۸۵ قانونی تصویب شد که تابعیت اکتسابی شود و ماده ۹۷۶ دیگر کارایی نداشت. در سال ۱۳۹۱ مجددا طرحی برای این تابعیت فرزندان به تصویب رسید اما به تایید شورای نگهبان نرسید و به دلیل بار مالی تصویب نشد. طرح های متعددی در کمیسیون های مجلس ارائه شده و تلاش برای تصویب آن نیز انجام شده ولی متاسفانه طرح هایی که محدودتر برای این کار بودند به تصویب نرسید ولی این لایحه پس از طرح در کمیسیون قضایی مجلس و تصویب در نوبت صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی قرار گرفته است.
* لایحه امضای ۴ وزارتخانه را دارد
نماینده مجلس گفت: باید توجه کنیم این یک لایحه است و مجموعه ای از قوانین را داریم تهیه می کنیم بدنه کارشناسی دولت یک بدنه قوی است و این لایحه امضای چهار وزارتخانه را به همراه دارد. بحث این است که ما داریم درباره مشکلات امنیتی صحبت می کنیم و به دلیل ندادن هویت و تابعیت به این افراد مسائل و مشکلاتی به وجود آمده و می آید .
وی افزود: تابعیت از پدر منتقل می شود چرا از مادر منتقل نشود این را تشکل های حوزه زنان دنبال می کنند.
* لایحه احتمال رأی آوردن دارد
روز اول اسفند امسال، پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس به ایرنا گفت: احتمال رأی آوردن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی در مجلس بالاست و سبب می‌شود از این طریق بخشی از مشکلات برطرف شود.
وی در گفت وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه سرانجام پس از سال‌ها خود دولت به ارائه لایحه پرداخت افزود: قرار بود دولت لایحه خود را سال گذشته به مجلس بفرستد. به همین خاطر طرح‌های مشابه هم در کمیسیون حقوقی و هم در سایر کمیسیون‌ها متوقف شده بودند. تا اینکه پس از یکسال در آبان امسال هیئت دولت لایحه‌ای را برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی- پدر خارجی به تصویب رساند و به مجلس فرستاد.
به گفته پورمختار با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون قضایی بلافاصله به بررسی لایحه پرداخت. در اواخر دی‌ این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید و برای طرح در دستور صحن ارسال شده است.
* معاون وزیر رفاه: لایحه ۳ بار در دولت بررسی شد
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: در راستای این لایحه ۳ سال و نیم جلسات متفاوتی در کمیسیون های اجتماعی دولت برگزار شد. این لایحه سه بار در هیات وزیران بررسی شد و رئیس جمهوری نظرات خود را در این خصوص ارائه کرده است.
وی افزود: وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی مسئول رفع فقر در انواع مختلف و حمایت های اجتماعی در کشور است. بر اساس کنوانسیون بین الملی مسئولیت بخش غیر رسمی در اقتصاد را داراست و در امور شهرداری ها، بازماندگان از تحصیل، مسکن، حقوق اجتماعی و … فعالیت دارد.
میدری گفت: بر اساس این لایحه باید بررسی شود که چه مستنداتی داریم باید پاسخ دهیم که چه تعداد فرزند از مادران ایرانی و پدران خارجی در کشور داریم که صاحب شناسنامه نیستند، در کل هر پدیده ای که غیر رسمی است در این خصوص را رسمیت می دهیم تا کنترل شوند.
* فرزندان مردان ایرانی ۳ نسل شان ایرانی محسوب می شوند
معاون وزیر تعاون افزود: در ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با مشکلاتی که وجود دارد تابعیت مضاعف ایجاد شده مرد ایرانی اگر سه نسلش در کشورهای دیگر بچه دار شوند فرزندش ایرانی محسوب می شود اما اگر زن ایرانی در ایران با مرد خارجی ازدواج کند و بچه دار شود امروز فرزند آنان ایرانی محسوب نمی شود این را باید بررسی و اصلاح کنیم ما قرار نیست برای مهاجران خارجی (افغانی و عراقی) کاری بکنیم ما برای کودکان خود برنامه داریم.
میدری گفت: کودکی که در ایران به دنیا می آید یک حقی دارد. ما چیزی نمی خواهیم به قانون اضافه کنیم. از سال ۸۵رویه اشتباهی انجام گرفته و به این نوع فرزندان از مادر ایرانی و پدر خارجی شناسنامه داده نمی شود تا سن ۱۸ سالگی تا خود فرزند بعد از این سن اقدام کند.
وی با بیان اینکه حداکثر ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار کودک بدون شاسنامه این گونه وجود دارد پرسید: آیا کسی که در یک کشور بدون شناسنامه زندگی می کند در معرض خطر فقر در جوانب مختلف قرار ندارد، در قانون مدنی ایران اثبات ایرانی بودن لازم است اگر پدر و مادری ایرانی باشند این برای فرزند هم طبق قانون مدنی ما کفایت می کند.
* در صورت تصویب لایحه سیل مهاجرت صورت نمی گیرد
معاون وزیر تعاون کار و رفاه با اشاره به اینکه می گویند با تصویب این لایحه سیل مهاجرت صورت می گیرد تصریح کرد: زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج می کند دلیل اصلی اش اختیار است و اگر کسی اختیار داشته باشد در این امر دیگر مشکلی نیست.
میدری افزود: در این لایحه ملاحظات امنیتی و حقوقی دیده شده، ما از دریچه رفع فقر اجتماعی وارد شده ایم و وظیفه داریم طبق قانون و اخلاق این کار را انجام داده و مشکلات این بچه ها و خانواده های درگیر را رفع کنیم.
* ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد شناسنامه با پیامک ثبت شد
سال گذشته وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند.
معاون وزیر تعاون و کار گفت : حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند.
* تصویب لایحه مشکلات امنیتی را به وجود می آورد
مجتبی نوروزی، معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ملاحظات اجتماعی این لایحه گفت: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی در آینده با افرادی مواجه هستیم که تابعیت مضاعف خواهند داشت و در این راستا مشکلاتی اعم از امنیتی سیاسی و اجتماعی را برای کشورمان در پی خواهد داشت.
وی افزود: تسهیلاتی برای مهاجران در سال جاری در خصوص آموزش این افراد آماده و ارائه شد که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز غیر ایرانی در کشورمان در حال تحصیل هستند.
نوروزی ادامه داد: این افراد (دارای پدر خارجی و مادر ایرانی) از جمع ۲۵ هزار نفر در سال های گذشته امسال به رقمی در حدود ۱۷۵ هزار نفر رسیده اند و اگر به این افراد اقامت و تابعیت بدهیم کاری غیر قانونی انجام شده است.
* این لایحه در حیطه وزارت امور خارجه است
این کارشناس فرهنگی گفت: لایحه تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی در حیطه وزارت امور خارجه، وزارت کشور و دادگستری است و به وزارت تعاون، کار رفاه و امور اجتماعی ارتباطی ندارد.
* لایحه از لحاظ حقوق بین الملل قابل بحث است
سید حسین رضوانی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: این لایحه از لحاظ حقوق بین المللی قابل بحث است این حرکت باید پاسخگوی نیاز ملی و ضروریات بین المللی باش ، حقوق بین المللی دربرگیرنده بسیاری از موارد است که به آن پرداخته شده است.
وی اظهار کرد: در هزاره سوم شاهد تحولات بسیاری در زمینه حقوق بشر هستیم. ما شاهد این هستیم مبانی حقوقی و بین المللی در مبحث شناسایی حق تابعیت و صیانت از حقوق افرادی که در معرض این تابعیتی قرار می گیرند جلو آمده و از سال ۲۰۰۱ به بعد مجموعه ابزارهای حقوق بشری در تعیین حقوق شهروند و حقوق بی تابعیت ها صورت گرفته است.
* پارامترهایی غیر از خون و خاک برای تابعیت مد نظر است
رضوانی افزود: در کشورهایی که به سمت تدوین قوانین تابعیت حرکت کردند پارامترهایی دیگر غیر از خون و خاک را مد نظر قرار می دهند و قیاس ایران با کشورهای اروپایی و توسعه یافته صنعتی خیلی واقع بینانه نیست.
این کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: من معتقدم باید حقوق خارجی ها در تمامیت کشورها رعایت شود و زنانی که همسر خارجی انتخاب کرده اند باید تسهیلات بیشتری در بحث تابعیت فرزندان بگیرند.
* لایحه بدون مطالعه دقیق و کارشناسی پیامدهای زیادی دارد
محمدرضا زمانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت: ابعاد حقوقی این لایحه محورها و چالش هایی در روند افزایش ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و اعطای تابعیت به فرزندان آنها بدون مطالعه دقیق و کار کارشناسی دارای پیامدهای امنیتی سیاسی و اجتماعی برای کشور خواهد بود.
وی افزود: این لایحه تقدیمی دولت به مجلس نمی تواند اعطای تابعیت این افراد را دارا باشد و در قوانین کشور افغانستان برای این نوع ازدواج ها، زنان ایرانی و فرزندان آنان به تابعیت این کشور طبق قانون در آمده اند و این تابعیتی مضاعف در این لایحه است.
* دولت و کمیسیون قضایی مجلس موافق لایحه هستند
زمانی تصریح کرد: ارائه این لایحه می تواند ایجاد تورم و انباشت قانون در مجلس به مانند بسیاری از لوایح دیگر داشته باشد و احتمال کنار گذاشتن آن از صحن علنی مجلس می رود.
این حقوقدان درباره موافقان و مخالفان این لایحه گفت: دولت و کمیسیون حقوقی مجلس جزو موافقان لایحه بوده و سمن ها و کارشناسان حقوقی جز مخالفان این طرح هستند.
در پایان این نشست جمعی از مادران ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند و موفق به دریافت شناسنامه برای فرزندان خود در ایران نشده بودند مطالبی را در خصوص مشکلات خود بیان کردند.
اجتمام * ۱۰۹۵ * ۳۰۶۳
انتهای پیام/