تهران- ایرنا- دولت هرساله بودجه قابل توجهی به یارانه کالاهای اساسی و از جمله گندم و نان اختصاص می دهد، اما بخش قابل توجهی از این بودجه در قالب ضایعات و دورریز نان هدر رفته و جلوگیری از این هدر رفت نیازمند چاره اندیشی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان یکی از اقدامات کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته اتخاذ سیاست های حمایتی، به ویژه از طریق پرداخت یارانه است.یارانه یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست های اقتصادی برای حمایت از بخش های مختلف مردم و اقتصاد جامعه است. در بسیاری از کشورها تولید کنندگان، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می شوند. یارانه به معنا واقعی کلمه می تواند در خدمت اقتصاد و مردم جامعه باشد. اما این مهم زمانی محقق می شود که شکل و شیوه توزیع آن منطقی و درست باشد. در این میان پرداخت یارانه منطقی به کالاهای اساسی از اهمیت مضاعفی برخوردار است زیرا می تواند به طور مستقیم کاهش و رفع فقر را هدف بگیرد.
درواقع پرداخت یارانه کالاهای اساسی به نوعی تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی است. هدف آن است که تا حداقل خواسته ها و نیازهای اساسی خانواده ها و اقشار ضعیف تأمین شود. این مهم بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی از وظایف دولت است. یکی از مهمترین کالاهای اساسی که نقش و جایگاه بسیار مهمی در تاریخ، فرهنگ و زندگی ما ایرانی ها دارد گندم، آرد و نان است. به همین خاطر دولت هر سال در بودجه مبلغی را به کالاهای اساسی و از جمله نان اختصاص می دهد.
به گزارش رسانه ها طبق لایحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان یارانه برای کالاها در نظر گرفته شده است که بالغ بر ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان از رقم مذکور مربوط به یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل تبصره ۱۴ این لایحه است.
** نقش و جایگاه تاریخی گندم و نان
از دیرباز حکومت ها و دولت های حاکم در ایران درگیر سیاستگذاری در حوزه نان بوده اند. گندم و آرد و نان حاصل از آن، همواره به عنوان یک کالای اساسی و راهبردی در کانون برنامه ریزی های اقتصادی دولت ها قرار داشته است. برای مثال قحطی و گرانی نان در ایران دورۀ قاجار مسئله‌ای بود که در دوره های مختلف اتفاق می افتاد. به طور کل، حکومت در دوره قاجار به ویژه در عصر ناصری به طور متوسط هر سال در یکی از مناطق کشور با اعتراض به کمبود نان روبه‌رو بوده اسـت. وقتی نسبت بلواهای نان را با کل اعتراضات این دوره حساب کنیم اهمیت بلواهای نان در دوره ناصری مشخص می‌شود. در مجموع در این دوره ۱۹۴ مـورد آشوب رخ داده است که ۴۷ مورد آن مربوط به نان بوده است. نخستین سیاستگذاری ها در حوزه نان با تشکیل شـوراهای نـان در عصر ناصری آغاز شد. همچنین حکومت اقدامات دیگری مانند ساخت انبارهای بزرگ غله در تهران و ولایات برای شکستن قیمت‌ها، پرداخت مستقیم وجه به خبازان برای کاسـتن از قیمـت نـان، منـع صـادرات گنـدم، شکسـتن درِ انبارهـای محتکران، تنبیه شدید خبازان متخلّف و قیمت‌گذاری نان، بـرای مدیریت مسئله نان و پیشگیری از اغتشاش و بلوا انجام داده است.
در دوران پهلوی نیز جمع آوری و ذخیره گندم و جو از وظایف اساسـی دولـت بـه شـمار می‌رفت و در سراسر کشور به این وسیله، نان مردم تأمین مـی شـد. اما در این دوره نیز حکومت با مشکلات مربوط به نان روبه رو شد. برای مثال در سال ۱۳۲۱، شورش نان، تهران را فرا گرفت و بحران نان به جیره بندی نان در تمام شهرهای ایران منجر شد. مردم با ارائه‌ی برگ شناسنامه، کـوپن نـان دریافـت مـی کردنـد. دولـت، ماهیانـه حـدود شش میلیون تومان خسارت می‌دید تا از این راه، قیمتی که برای نان معین می شد در خور استطاعت طبقات بی بضاعت باشد. این درحالی است که دولت از سال ها قبل قانون سیلو تهران را تصویب کرده بود در سال ۱۳۱۵ به سازمان غله مأموریت داد که سیلوهای متعددی در نقاط مختلف کشور تأسیس کند و در باره خرید و ذخیره سازی گندم اقدام کند.
بعد از انقلاب نیز تقریباً تولید گندم در اولویت قرار گرفت. مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی منجر به اجرای برنامه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شد. براساس این قانون برخی محصولات که جنبه حیاتی بیشتری را دارا بودند (مانند گندم، شکر، ذرت، برنج، حبوبات و دانه های روغنی) در بخش زراعت مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. در مورد گندم که غذای اصلی جامعه را تشکیل می دهد،خرید از طریق زیر مجموعه های شرکت دولتی بازرگانی ایران تحت عنوان شرکت های غله و خدمات بازرگانی و نیز مباشرین این شرکت از جمله سازمان تعاون روستایی انجام می شد. اهمیت گندم به عنوان کالایی استراتژیک در حدی بود که با شروع سیاست های تعدیل اقتصادی بعد از جنگ و تأکید بر حذف تدریجی یارانه ها، تاکون پرداخت یارانه نان به قوت خودش باقی است.
** مبناهای قانونی سیاستگذاری های دولت در زمینه گندم
به طور کل بعد از انقلاب و به ویژه از ۱۳۶۸ به بعد دولت حمایت های خود در بخش کشاورزی را در اشکالی همچون قیمت گذاری محصولات کشاورزی و خرید تضمینی، پرداخت یارانه و غیره انجام داده است. اما به صورت قانونی از شهریور ماه سال ۱۳۶۸ و با تصویب قانون تضمین خرید محصولات زراعی مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره،بکارگیری یکی از ابزار های حمایتی توسط دولت برای حمایت از کشاورزان قانونمند شد. مطالعات نشان می دهد پیش ازاین زمان، اقدامات دولت برای دخالت در بازار محصولات کشاورزی به صورت مقطعی و در زمان کمبود عرضه نسبت به تقاضا و کنترل قیمت محصول از طریق واردات بوده و هیچ برنامه مدونی برای حمایت از تولید کنندگان محصولات کشاورزی به طور کل و گندم به طور خاص وجود نداشته است. به گفته کارشناسان تصویب این قانون در سال‌های مذکور گامی بسیار مهم در حمایت از بخش کشاورزی به شمار می رفت.
در ادامه و در سال های بعد قانون یاد شده دچار اصلاحات و تغیراتی شد. برای مثال در ۱۳۷۳ به موجب قانون اصلاح شده برخی محصولات مانند خرما و … به لیست محصولات نیازمند خرید تضمینی اضافه شد. همچنین در شهریور سال ۱۳۸۳ ، قانون اصلاح تبصره ( ۳) قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره با آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت در صورت دیرکرد در پرداخت وجه بابت محصول خریداری شده از زارع موظف است به ازای هر ماه تاخیر کارمزدی متناسب با کارمزد سپرده‌ های میان مدت بانکی به صورت روز شمار پرداخت نماید.
در ادامه، به موجب مصوبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی دو تبصره ۶ و ۷ به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ اضافه شد. براساس تبصره ۶ ، دولت موظف است تا قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون را در هر سال زراعی به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. به طور کل در این قوانین هدف قانونگذار حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم و…، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان اعلام شده است.
** نان در فرهنگ ما ایرانی ها
نان به عنوان یک کالای مصرفی به شدت با فرهنگ، شیوه زندگی و باورها و اعتقادات ما ایرانی ها گره خورده است.زمانی در این جامعه بقای خانواده و فرد به نان بستگی داشت. نان آنقدر مهم بوده است که در برخی از نقاط کشور آن را مقدس دانسته و به آن قسم می خوردند. از سرپرست خانواده به عنوان «نان آور» یاد می شدد.اگر تکه نانی بر زمین می افتاد پا روی آن نمی گذاشتند، آن را بر می داشتند و در جایی بلند قرار می دادند.
اما به باور کارشناسان به تدریج که خوارکی مانند برنج نیز به پای ثابت سفره ایرانی ها تبدیل شد، نان کم کم آن جایگاه اصلی و ارزشی خود را از دست داد. گرچه هنوز هم نان جزو خوراک روزانه ما است، اما آمارهای مربوط به ضایعات و دور ریز نان بیانگر تضعیف آن در باورها و اعتقادات جامعه است.
طبق برآورد کارشناسان هر خانواده ایرانی به طور متوسط ۳۰۰ گرم در روز یعنی معادل ۱۱۳ کیلوگرم در سال نان مصرف می کنند. بر اساس آمارهای ارائه شده بیش از ۹۰ درصد از خانواده های ایرانی از نان سنتی استفاده می کنند. همچنین طبق برآوردها پیش از رسیدن نان به سفره خانوار ۱۵ تا ۲۰درصد آن دورریختنی است و مصرف‌کنندگان نیز چیزی حدود ۲۳درصد نان را دورریز می کنند. هرچند این آمار ممکن است با دقت کافی محاسبه نشده باشند اما حتی اگر از این هم پایین تر باشد بیانگر یک مسئله اجتماعی بوده که در مرحله اول مدیریتی و سپس اجتماعی و فرهنگی است که هزینه زیادی را بر دوش اقتصاد کشور و دولت قرار می دهد.
قانون برنامه های مختلف توسعه نشان می دهد دولت اهمیت این امر را درک کرده و در راستای حل آن اقداماتی نیز صورت داده است اما ظاهراً موفقیت چندانی به دست نیاورده است. ضایعات و دور ریز نان دو جنبه دارد. از یک سو به تولید کننده یعنی کارخانجات آرد و نانوایی ها بستگی دارد و از سوی دیگر به رفتار مصرف کنندگان. در جانب تولید کننده استفاده از شیوه های مدرن تولید نان و دور شدن از شیوه های سنتی، آموزش نانوایان و مهمتر از همه داشتن یک سیستم نظارتی قوی کارساز خواهد بود. در مورد مصرف کننده باید تلاش کرد تا از طریق فرهنگ سازی به مرور نان های صنعتی که ضایعات و دورریز کمتری دارند جای خود را به صفره های مردم باز کنند. بدین ترتیب در شرایط کنونی که دولت ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی جهت کاهش هزینه ها است به نظر می رسد حوزه گندم، آرد و نان ظرفیت کاهش بخشی از بار مالی دولت از طریق کاهش ضایعات و دور ریز نان را دارد.
پژوهشم**س.م.
انتهای پیام/