به گزارش صافی، پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و پیوست های پنجگانه آن توسط رئیس جمهور خبر داد. در بخشنامه بودجه رویکردهای کلان و خط مشی تدوین بودجه سال آینده مشخص می شود.

بر این اساس، پنج جهت گیری اصلی دولت در تدوین بودجه سال آینده، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح های پیشران و مهم توسعه ای و اجرای سیاست های فعال بازار کار اعلام شده است.

خلاصه ای از مهم ترین محورهای این بخشنامه و پیوست شماره 2 آن به شرح زیر است:

بانک مرکزی مامور ارائه برنامه کنترل تورم؛ کسری پنهان و آشکار بودجه ممنوع

دولت هدف ثبات اقتصادی در بودجه را قرار است با دو هدف جزئی تر یعنی تداوم رشد با ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق کند. در حوزه تداوم رشد با ثبات، رویکرد اصلاح سیاست ها و مانع زدایی از تولید، توسعه صادرات، ارتقای بهره وری، تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای نظام تامین مالی تولید و جلب مشارکت بخش غیر دولتی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

در حوزه کنترل تورم نیز بر وظیفه بانک مرکزی مبنی بر تدوین برنامه کنترل تورم و حفظ تعادل با ثبات ارزی کشور و وظیفه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تنظیم لایحه بودجه بدون کسری آشکار و پنهان تاکید شده است.

تاکید بر توزیع عادلانه تسهیلات بانکی

در هدف عدالت محوری، بخشنامه بودجه بر تکلیف تمامی دستگاه ها و نیز سازمان برنامه و بودجه بر تنظیم پیوست عدالت برنامه و بودجه تاکید شده است. همچنین اعلام شده که بیمه پایه فراگیر باید توسعه یابد، برقراری و دسترسی آحاد جامعه به اینترنت پرسرعت و به صرفه برای بسط اقتصاد دیجیتال پیگیری شود و بهبود سازو کارهای نظارتی بر نحوه توزیع تسهیلات بانکی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در دستور کار

در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، بخشنامه بودجه در بندی جداگانه بر لزوم ارائه برنامه اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی آن ها تاکید کرده است.

منظور کردن تمامی مصارف بودجه ای در سقف بودجه سالانه، کاهش تبعیض در نظام جبران خدمات کارکنان دولت، تفویض اختیارات بیشتر به استان ها از طریق استقرار نظام درآمد- هزینه استانی و هوشمندسازی اخذ مالیات بخش های دیگری از جهت گیری های دولت در حوزه کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه است.

افزایش حقوق کارمندان و کارگران علی الحساب 20 درصد

در پیوست شماره 2 ضوابط مالی بخشنامه برنامه و بودجه سال 1402، بند شماره 2 اعتبارات هزینه ای آمده است: دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص مکلف شده اند که افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط 20 درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1401 لحاظ کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، این رقم سال گذشته 10 درصد بوده است. این بخشنامه می افزاید: رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق ودستمزد مشمولین قانون کار نیز علی الحساب به طور متوسط 20 درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

لزوم صرفه جویی 15 درصدی دستگاه ها در پیش بینی اعتبارات

در بند 12 اعتبارات هزینه ای در پیوست مذکور، آمده است که دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای موظف هستند در اجرای مفاد ماده 28 قانون برنامه ششم، برنامه و زمان بندی کاهش 15 درصدی تا پایان سال 1402 را ارائه و صرفه جویی حاصل را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

انتهای پیام/