نوروزی خبر داد:

اعمال مجازات های قانونی برای قضاتی که باعث حبس غیرقانونی افراد می شوند

صافی - سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون روسای کل دادگستری استان ها مکلف شدند در مورد قضاتی که عدم نظارت آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد پس از اتمام مدت قانونی می شود مراتب را به دادسرای انتظامی قضات جهت اعمال مجازات‌های قانونی اعلام کنند.

حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز – دوشنبه – کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندان ها با حضور معاون و مدیرکل حقوقی قوه قضائیه، معاون حقوقی وزارت اطلاعات و دادگستری و کارشناسان مرکز پژوهش ها در نشست امروز خبر داد و گفت: ماده ۲۶ این طرح تصویب شد که بر اساس آن دادسرای انتظامی قضات موظف شد در مقام ارزیابی عملکرد قضات مفاد این قانون را مدنظر قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین ماده ۲۷ طرح مذکور بررسی و تصویب شد که روسای کل دادگستری استان ها مکلف شدند در مورد قضاتی که عدم نظارت آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی می شود مراتب را به دادسرای انتظامی قضات جهت اعمال مجازات‌های قانونی اعلام کنند.

وی ادامه داد: بررسی تمامی مواد طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت زندان ها به پایان رسید، البته ۴ ماده از طرح تصویب شده اما جمع بندی و ویرایش آنها در روز یک شنبه انجام می شود و آن را به صحن علنی ارائه می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از مواد مربوط به مهریه است که در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دعوای تعدیل اقساط محکوم به خارج از نوبت رسیدگی می شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، افزود: در مواردی که محکوم به سکه و طلا بوده و تقسیط شده هرگاه در اثر نوسان شدید قیمت سکه در بازار تغییر فاحشی داشته باشد به نحوی که نوعا پرداخت آن برای محکوم علیه که تغییر خاصی در وضعیت معیشتش رخ نداده موجب عسر و حرج شود رئیس قوه قضائیه می تواند برای پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکوم بِه، به موجب بخشنامه برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی که نمی تواند بیش از دو سال باشد نسبت به تعدیل تمامی احکام صادر شده برای محکوم علیه مذکور اعم از اینکه در اثر عدم پرداخت محکوم به در حبس بوده یا نباشد متناسب با نوسان رخداد در قیمت سکه اقدام کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس افزود: بر اساس ماده ۲ مربوط به مهریه؛ اجرای احکام دادگستری مکلف است پس از درخواست زوجین نسبت به صدور اجرای مهریه معادل ۱۴ سکه بهار آزادی طرح قدیم اقدام کنند و همچنین بر اساس تبصره آن زوج در صورت ادعا پرداخت معادل ۱۴ سکه زوجین می تواند با طرح دعوی در محاکم قضایی و ارائه گواهی به اجرای احکام نسبت به توقف اجرای مهریه اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ مربوط به مهریه؛ بیش از ۱۴ سکه بهار آزادی صرفا در صلاحیت ثبت اسناد و املاک است و در صلاحیت دادگستری نیست بنابراین تا ۱۴ سکه در صلاحیت اجرای احکام دادگستری است و بیش از آن را ثبت اسناد و املاک ورود کرده و املاک فرد را مصادره می کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: بر اساس ماده ۳ مربوط به مهریه؛ نیروی انتظامی مکلف است یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از شماره گذاری و تردد خودروهای فاقد نقطه یابی بومی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: قوه قضائیه مکلف شد ظرف یک سال پس از تصویب قانون نسبت به فراهم کردن زیرساخت های دسترسی میانجی گری طبق فصل نهم آیین دادسری کیفری با تامین مالی میانجی گری ها اقدام کند و تمامی پرونده های حقوقی و کیفری مرتبط با حوادث ناشی از کار و بی احتیاطی در رانندگی که منجر به فوت می شود را به میانجی گرها محول کند و از سویی بر اساس تبصره آن میانجی گر مکلف است پس از رسیدگی نسبت به پیش نویس رای با رعایت جایگزین های حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی اقدام کند و سپس برای تایید به نظر قاضی ویژه اعلامی توسط وزارت دادگستری شهرستان برساند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در نشست امروز کمیسیون مقرر شد طرح دو فوریتی برای تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تهیه و تدوین شود، گفت: به دلیل اینکه رییس قوه قضائیه در حال تغییر است بنابراین قرار شد قانون یک سال دیگر تمدید شود تا با مشورت با رییس جدید قوه قضائیه موضوع تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله