جزئیات طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی سازی»

صافی - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،جزئیات طرح «ابطال قراردادهای غیرقانونی خصوصی‌سازی» را تشریح کرد.

محمد دهقان در گفتگویی، به تشریح جزئیات طرح تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن شرکت هایی که از سوی سازمان خصوصی سازی، بدون رعایت قوانین و مقررات واگذار شده است،پرداخت و گفت: با توجه به اینکه به صورت رسمی دیوان محاسبات اسناد تخلفات واگذاری در این شرکت ها را ارائه داده است، باید این اموال به مجلس بازگردانده شود.

وی اضافه کرد: کلیه واحدهایی که از سال ۸۰ تاکنون واگذار شده اگر به گونه ای بوده است که بیشتر از ۱۰ درصد موجب ضرر به بیت المال شده است و کمتر از قیمت واقعی فروخته شده است، باید به قیمت بیت المال به قیمت همان زمان بازگردانده شود.

کارشناسانی که با قیمت گذاری اشتباه، موجب ضرر شدند مجازات می‌شوند

دهقان با بیان اینکه براساس این طرح، شرکت هایی که بخشی از اموالشان متعلق به دولت بوده است نیز مشمول این حکم هستند، گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، کارشناسانی که در آن زمان با قیمت گذاری اشتباه موجب ضرر و زیان شدند باید مجازات شوند که مجازات ۱۵ تا ۲۵ سال خواهد بود. بنابراین کارشناسان و مسئولانی که با علم و عمد، اموال دولتی را کمتر از قیمت واقعی به افراد نااهل واگذار کردند، مشمول مجازات سنگین می شوند و مجازات خواهند شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مقرر شده است که در آینده اگر مسئول یا کارشناسی دچار چنین تخلفی شود نیز شامل این مجازات ها خواهد شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه چندین ماه بود که تعدادی از نمایندگان در مورد پرونده خصوصی‌خواری‌هایی که در کشور انجام می‌شد، بررسی‌هایی را آغاز کرده بودند، گفت: در این راستا جلساتی با مسئولان قوه قضائیه و برخی نهادهای نظارتی، گذاشته و در پایان نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با ۵۵ امضاء نمایندگان جریان انقلاب ارسال شد تا قوه‌قضائیه به تخلفاتی که در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است، ورود کند.

دهقان افزود: این نامه موجب شد پرونده‌ای در مورد تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در قوه قضائیه تشکیل شود و آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی توسط بازپرس ویژه این پرونده، ممنوع الخروج شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، وزیر اقتصاد در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی رسماً اعلام کرده بود که آقای پوری‌حسینی را برکنار می‌کند اما اخیراً وزیر اقتصاد به یکی از نمایندگان گفته است «مقامات ارشد دولت اجازه نمی‌دهند که من، آقای پوری‌حسینی را برکنار کنم».

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از وزرای سابق دولت نیز گفته بود که «آقای پوری‌حسینی دارای پشتیبانی سیاسی است و به همین دلیل امکان برکناری وی وجود ندارد».

پوری حسینی از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار است

دهقان با بیان اینکه آقای پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی مسئولان ارشد کشور بوده است، گفت: به همین دلیل ایشان از حمایت سیاسی قدرتمندی برخوردار است و اجازه نمی‌دهد که وزیر اقتصاد، وی را برکنار کند.

وی تصریح کرد: در ادامه با فشار افکار عمومی و ورود صدا و سیما و رسانه‌های انقلابی مانند خبرگزاری مهر، فارس و تسنیم به این پرونده، دیوان محاسبات که معمولاً تحت تأثیر افکار عمومی قرار می‌گیرد، به این موضوع ورود کرد و در گزارشی که روز گذشته در مورد تفریغ بودجه سال ۹۶ ارائه شد، تصریح کردند که در تعدادی از واگذاری‌ها، تخلفاتی صورت گرفته است و برخی واگذاری‌ها، برخلاف آئین‌نامه خصوصی‌سازی، به قیمت ارزان و به اشخاص نااهل است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: پس از آن نیز تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای بازگرداندن اموالی که به صورت غیرقانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، ارائه دادند؛ این طرح هم‌اکنون در سامانه قوانین مجلس قرار دارد.

انتهای پیام/

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله