محمد مهدی ترحمی – دستگاه ماینر به وسیله‌ای گفته می‌شود که توسط آن رمز ارزهای دیجیتال استخراج می‌شود. طی سال‌های اخیر کسب درآمد از طریق استخراج ارز دیجیتال با دستگاههای ماینر گسترش یافته است. مجازات استخراج در موارد غیرمجاز ارز دیجیتال شرایط مختلفی دارد از جمله اینکه دستگاه ماینر به چه صورت وارد کشور شده مورد خریداری قرار گرفته یا عملیات ماینینگ با مجوز وزارت صنعت و معدن بوده یا نه، همچنین موضوع تامین انرژی دستگاه ماینر نیز مسئله مهمی است که ممکن است به شیوه قانونی انجام نشده باشد. علی‌ایحال به طور کلی استخراج ارزهای دیجیتال در حقوق ایران امری مشروع و قانونی است لیکن استخراج کنندگان رمز ارزها باید به چارچوب و الزامات قانونی مربوطه توجه کنند.
هیات وزیران در جلسه ششم مرداد سال ۱۳۹۸ و مصوبه ای به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص نحوه استخراج رمز ارزها به تصویب رساند و استفاده از رمز ارزها را صرفاً با قبول مسئولیت خطر پذیری آن به رسمیت شناخت و ضمن ممنوعیت استفاده از آن را در مبادلات داخل کشور، آن را از شمول حمایت دولت و نظام بانکی کشور خارج نمود. بدین ترتیب که در بند دوم مصوبه مذکور مقرر گردید، استخراج فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است.
بند مذکور یکی از الزمات اساسی در فرآیند استخراج رمز ارزها بوده و آن را در زمره فعالیت‌های اقتصادی قرار داده است. از سوی دیگر انجام فرآیند استخراج مستلزم بکارگیری سامانه‌ها رایانه‌ای (ماینرها) و مصرف انرژی الکتریکی است که با توجه به نحوه عملکرد این سامانه و نیز فرآیند خنک سازی این تجهیزات که غالباً با مصرف انرژی قابل توجه‌ای همراه خواهد بود، وفق بند 4 مصوبه مذکور مقرر شد، تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسري یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد و تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد محاسبه و اعمال خواهد شود.
استخراج رمز ارزها و انجام فرآیند پردازش توسط سامانه‌های رایانه ای بدین طریق است که می‌بایست به صورت مداوم در حال فعالیت باشند که این موضوع با تولید گرما و مصرف انرژی الکتریکی زیادی همراه خواهد شد؛ لذا به منظور خنک نمودن سیستم های پردازشی باید از تجهیزات خنک کاری استفاده شود که خود در مصرف برق و انرژي الکتریکی تاثیر زیادی خواهد داشت. حسب بند ۴ تصویب نامه هیات وزیران، در خصوص الزامات استخراج رمز ارزها ، تامین برق جهت استخراج فرآورده هاي پردازشی رمزنگاري شده با قیمت تعرفه صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود.
با عنایت به اینکه تعرفه برق مصرفی نسبت به تعرفه سایر حوزه‌ها از قیمت بالاتری برخوردار است لذا بر اساس نرخ تسعیر محاسبه می گردد، به همین علت برخی از افراد به برقراری انشعاب غیرمجاز از شبکه سراسري و استفاده از شبکه برق با انشعاب قانونی لیکن با استفاده از تعرفه سایر حوزه ها همچون خانگی ،کشاورزي ،صنعتی نموده تا موجب کاهش هزینه استخراج و بالتبع افزایش منفعت شخص مرتکب گردد ، که این امر علاوه بر مصرف زیاد برق منجر به قطعی هاي برنامه ریزي نشده و ورود خسارت به تاسیسات برق کشور خواهد شد.
استخراج کنندگان رمز ارزها جهت انجام فرآیند استخراج رمز ارز براساس تصویب نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ هیات محترم وزیران، باید علاوه بر تحصیل مجوز از وزارت صمت نسبت به اخذ انشعاب قانونی برق با نرخ تعرفه صادراتی اقدام نمایند، گاه برخلاف مقررات موجود و باتوجه به پرداخت بهای برق طبق تعرفه صادراتی که موجب افزایش هزینه هاي استخراج و بالتبع کاهش منفعت استخراج کنندگان می گردد شاهد افزایش پدیده استفاده غیر مجاز از برق خواهیم بود.
به موجب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق ، تلفن ،فاضلاب مصوب ۱۳۹۶ که جایگزین ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات می باشد ،اخذ هرگونه انشعاب غیر قانونی و استفاده غیرمجاز از خدمات موضوع قانون و نیز تغییر در وسایل اندازه گیري را جرم انگاري کرده است که این امر در ارتباط با استخراج رمز ارزها مصداق خواهد داشت.
همچنین استخراج غیر مجاز رمز ارزها با اخذ انشعاب غیر قانونی از برق و یا استفاده از آن نیز برابر ماده ۱ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق ، تلفن ،فاضلاب مصوب ۱۳۹۶ جرم‌انگاری شده بدین ترتیب که، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب برق گاز و شبکه فاضلاب و اشتراکات خدمات ارتباطی و فناوري اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید ویا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط به شرح ذیل جریمه می شود: الف) در خصوص مصارف خانگی به جزاي نقدي درجه ۶ موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهاي خدمات مصرفی ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه است.
در خصوص واردات و حمل و نگهداری ماینر شایان ذکر است، حسب ماده ۶۱۳ قانون امور گمرکی، کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیر های غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
ماینر دستگاهی است که ورود آن به کشور باید با مجوز و از طریق قانونی انجام شود در غیر این صورت قاچاق محسوب می شود .به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود ، حمل و نگهداری کالاهای مجاز مشروط به‌صورت قاچاق و بدون مجوز ممنوع بوده و مرتکب به باید جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا را باید پرداخت کند و دستگاه ارز دیجیتال نیز باید ضبط گردد.
لذا افرادی که نسبت به حمل و نگهداری این دستگاه‌ها که به‌صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند، اقدام کنند تخلف کرده و علاوه بر ضبط و مصادره دستگاه مشمول جریمه‌های زیر خواهند شد و در بار اول به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال در صورت انجام تخلف محکوم می‌شوند و در بار دوم به جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش دستگاه در صورت تخلف برای بار سوم:جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش دستگاه ماینر و همچنین معرفی به‌عنوان فرد یا واحد صنفی متخلف به مراجع قانونی محکوم خواهند شد.
انتهای پیام/
