اشتغال همزمان اعضای هیات علمی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

صافی نیوز/ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری داد.

به گزارش صافی، در پی شکایت از هیات عالی نظارت با موضوع ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین جهت که هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را مغایر با قانون و حدود اختیارات ندانست و نتیجتا ابطال نکرد.

متن رای: به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.

انتهای پیام/