اصلاحات برای تحقق حکمرانی خوب و تثبیت نظام آرمان مند

صافی - صلاح طلبی فراتر از عنوانی برای یک جریان سیاسی، مفهومی عرفی ناظر بر رفع چالش های پیش روی «حکمرانی خوب» و تحقق مطالبات و تامین رضایت عمومی است. در چارچوب حکومت اسلامی این مفهوم با اصول و ارزش های اخلاقی، معنوی و دینی درمی آمیزد.

حکمرانی خوب اصطلاحی است که طی دهه های اخیر موضوع بحث و نظرهای گوناگونی در سطح بین المللی قرار گرفته و سیاسیون، اقتصاددانان و صاحبنظران مسائل اجتماعی و نیز فرهنگی درباره شاخص ها و مسیر دستیابی به آن به ارایه دیدگاه های خود پرداخته اند.

اصلی ترین هدف حکمرانی خوب، پیشرفت و توسعه اقتصادی، تحقق حقوق شهروندان و جلب مشارکت و همیاری آنان در راهبری کشور و زدودن آفات و آسیب های وارده بر پیکر اجتماع عنوان شده است.

شاخص هایی دیگر برای تحقق حکمرانی خوب بیان شده که برخی از آن ها عبارتند از حاکمیت قانون بر جامعه، گسترش عدالت اجتماعی و نیز آزادی های مشروع، شفافیت در همه شئون سیاسی، مدنی و اقتصادی، پاسخ گویی و مسوولیت پذیری حاکمان و کارآمدی نظام سیاسی در کنار ایجاد وفاق و همدلی در بین مردم و در نهایت تامین رضایت آنان؛ این ها شاخص هایی عرفی است که همه نظام های سیاسی دست کم در عرصه شعار خود را به آن پایبند و پیگیر نشان می دهند.

در نظام های ایدئولوژیک یا آرمان مند، گاه یکی از این شاخص ها در اولویت و صدر اهداف حکمرانی قرار می گیرد. نظام های سوسیالیستی قرن بیستم به صورت ویژه تحقق عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار دادند. البته تجربه عملی که در بسیاری از کشورهای بلوک شرق شاهد بودیم فروریختن آوار استبداد، فقر و ناکارآمدی بر آرمان عدالت و طبقه زدایی از جوامع بود؛ همچنان که برخی می گویند در نظام های لیبرال دموکراسی اخلاق، انسانیت و نیز عدالت قربانی تعریفی از آزادی شده است.

در نظام سیاسی آرمان مندی که چهل سال پیش و در پی انقلاب اسلامی در ایران برقرار گشت، قانون اساسی و بسیاری از اصول آن تاییدی بر اولویت و ضرورت برقراری حکمرانی خوب است به ویژه اصولی که حقوق اساسی ملت و وظایف حاکمیت را صراحتا بیان می دارد.

قانون اساسی و آرمان های انقلاب همچنین اهدافی را مشخص ساخته که فراتر از شاخص های حکمرانی خوب قرار می گیرد از جمله حمایت از مستضعفان جهان، پشتیبانی از جنبش های آزادیبخش، استکبارستیزی و برقراری صلح و عدالت در گستره جهانی.

ارتباط بین مولفه های برقراری حکمرانی خوب و حرکت در جهت آرمان ها و ایدئولوژی نظام های سیاسی محل بحث و نظرهایی گوناگون است. به رغم دیدگاه های موجود در زمینه ناهمخوانی سیاستگذاری ایدئولوژیک با بسترسازی حکمرانی مطلوب، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سی ام تیرماه امسال در دیدار با سفرا و مسوولان وزارت امور خارجه تصریح داشتند: ایدئولوژی به دنبال تأمین و حفظ منافع ملی است و هویت یک ملت محسوب می‌شود. به گفته ایشان «القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست.»

با این حال برخی با یادآوری تجربه های ناکام در همسازی انتخاب های آرمانی با اهداف و منافع عینی، قائل به تضاد این دو مقوله اند. گروهی اما با برشمردن ویژگی های هویتی جوامع توسعه یافته و نیز نهادینگی برخی ارزش های ساختاری این جوامع نظیر لیبرالیسم، سکولاریسم، برقراری دولت رفاه و … می گویند الزاما تقابلی میان این دو برقرار نیست.

نکته ای که در این میان کمتر دیده می شود این است که حرکت در مسیر آرمان ها بدون برقراری زمینه های حکمرانی خوب دشوار و در بسیاری مواقع ناممکن است. در واقع ریشه های ناکامی نظام های آرمان مند را باید در شکست پروژه حکمرانی خوب جست وجو کرد.

یکی از مهمترین نشانه های رکود، پسرفت یا اخلال در فرایند تحقق حکمرانی مطلوب، بروز اعتراضات عمومی است که طی سال های اخیر بارها در جوامع مختلف شاهد آن بوده ایم.

بروز انقلاب های عربی در اعتراض به استبداد و فقدان عدالت اجتماعی، جنبش «وال استریت» در آمریکا طی سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، اعتراض های گسترده سال ۲۰۱۳ ترکیه، اعتراضات دی ماه پارسال در برخی شهرهای ایران، خیزش «جلیقه زردها» در فرانسه و گردهمایی خیابانی مخالفان دولت در کشورهایی چون ارمنستان، ونزوئلا و … رخدادهایی است که نشان می دهد بسیاری از نظام های سیاسی به دلایل گوناگون و در زمینه های مختلف با چالش های تامین رضایت عمومی به عنوان یکی از مهمترین نشانگان مدیریت مطلوب مواجهند.

شرایط حال حاضر کشور دربردارنده مشکلات گوناگونی است که هر یک می تواند به نوبه خود ایجاد مدیریت مطلوب و تامین مطالبات عمومی را با اختلال یا حتی بن بست مواجه سازد. برای رفع این مشکلات برخی مسوولان بر گزینه اصلاحات اصرار دارند.

معاون اول رئیس جمهوری دیروز (یکشنبه هفتم بهمن ماه) در آیین اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی فارابی با برشمردن چالش هایی که از سرمایه اجتماعی در کشور کاسته و اعتماد به آینده عمومی و امید اجتماعی را خدشه دار ساخته اظهار داشت: اگر به دنبال حفظ نظام و ایران هستیم، هر جا که نیاز است باید رویکردها و رفتار خود با یکدیگر و جامعه را اصلاح و هر جا هم لازم است ساختارها را اصلاح کنیم.

اشاره «اسحاق جهانگیری» به ضرورت اصلاح رویکردها و ساختارها علاوه بر دولت، مجموعه نظام سیاسی را مخاطب قرار داد زیرا تصریح می دارد این اصلاح باید «هر جا که نیاز است» صورت گیرد.

انبوه پرونده های قضایی، وجود فساد در دستگاه های اداری و فعالیت های اقتصادی و ضعف های موجود در امر نظارت می گوید که دستگاه قضایی نیازمند اصلاح است. چالش های اقتصادی و معیشتی و نارضایتی از تحقق وعده های دولت در زمینه های گوناگون دستگاه اجرایی را بیش از همیشه با ضرورت اصلاحات مواجه می سازد.
مجموعه قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان با مطالباتی برآمده از الزامات کارآمدی در روند قانونگذاری و نظارت و همچنین تحقق مردمسالاری در معنای واقعی آن مواجهند.

در شرایطی که پیوستن کشور به کنوانسیون های بین المللی به عنوان یکی از پیش نیازهای گشایش مجاری تنفس ساختار اقتصادی، تجارت و روابط خارجی مطرح شده و بسیاری از مردم به نتیجه تصمیم گیری نخبگان نظام در نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت چشم دوخته اند، در اوضاعی که نحوه تصمیم گیری در مدیریت شهری و تاثیر آن بر زندگی مردم نگرانی های زیادی به بار آورده و در بحبوحه چالش های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و … اصلاحات مطلوب برای همه دستگاه ها و نهادها جهت ایجاد کارآمدی، ترمیم سرمایه های اجتماعی و تامین رضایت عمومی و در نهایت برقراری حکمرانی خوب بایسته ای اجتناب ناپذیر می نماید.

انتهای پیام/