به گزارش صافی، حسب استعلام شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۳ از پرونده شماره ۱۴۰۲-۱۸۶-۱۰۳ک

استعلام:

نظر به اینکه رأی رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟

پاسخ:

با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران نظام اقتصادی شور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اسـت، به لحـاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.