گزارش منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی در ۴۰ سال اخیر سبب شده سهم صادرات محصولات این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری داشته باشد؛ بطوری‌که در سال ۱۳۵۷، مجموع صادرات صنعتی و معدنی، ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۳۲ درصدی بوده، اما در سال ۱۳۹۶ این عدد به ۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار رسیده که ۷۱ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

هم‌چنین طبق این گزارش، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال گذشته به ۴۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۳۵۷، ۵۴۰ میلیون دلار بوده است.

علاوه بر افزایش نرخ ارز، دلیل دیگر افزایش ۸۶ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴۰ سال اخیر را می‌توان در افزایش کمی بنگاه‌ها و تولید جست‌وجو کرد. آنجا که ۱۵۳۰ واحد صنعتی در سال ۱۳۵۷، به ۸۵ هزار و ۷۶ واحد فعال در هشت ماهه سال ۱۳۹۷، افزایش یافته که این جهش، شاغلان بخش صنعت را از ۱۵۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسانده است.

از سوی دیگر، معادن فعال کشور از ۱۹۵ واحد در ابتدای انقلاب اسلامی، به ۶۳۸۶ واحد در هشت ماهه امسال و ظرفیت استخراج از ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۷۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که در ۴۰ سال اخیر، ارزش واردات کالا به سالانه ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و پنج برابر شده است.

افزایش ۵۷ برابری تولید فولاد خام

تولید و ظرفیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی نیز در چهار دهه اخیر، افزایش چند برابری داشته است. چنانکه سال ۱۳۵۷ واحدهای معدنی ایران، ۳۶۸ هزار تن فولاد خام تولید می‌کردند؛ اما این عدد در سال گذشته به ۲۰ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است. تولید سنگ‌آهن نیز که بر پایه برآوردها در سال ۱۳۵۷، ۶۸۰ هزار تن بوده، در سال گذشته به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن افزایش یافت.

افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی هم نتیجه احداث و توسعه چندین پالایشگاه در ۴۰ سال اخیر بوده که تولید انواع محصولات این بخش را از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است. کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲ آغاز شد، در سال گذشته به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید. هم‌چنین تولید شمش آلومینیوم از ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن در سال ۱۳۵۷، به ۳۵۱ هزار تن رسیده که افزایش ۱۴ برابری داشته است.

افزایش هشت برابری تولید سیمان و خودرو

اما در بخش مصالح ساختمانی، تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هشت برابر شده است. شرکت‌های ایرانی در سال ۱۳۵۷، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار در سال گذشته، به ۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تن افزایش یافت تا ایران در جایگاه صادر کننده این محصولات قرار گیرد.

هم‌چنین در بخش تولید خودرو در سال ۱۳۵۷، شرکت‌های خودروساز ایران سالانه ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری و وانت تولید می‌کردند، اما این رقم در سال گذشته با هشت برابر افزایش به یک میلیون و ۵۰۲ هزار دستگاه رسیده است. تولید لوازم خانگی نیز رشد هشت برابری را تجربه کرده و از تولید ۳۸۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی به سه میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

خودرو و کشتی‌سازی، صنایعی که عقب ماندند

در این زمینه نصراله محمدحسین فلاح – عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که بعد از انقلاب اسلامی در حوزه صنایع مادر و زیرساختی تحرک خوبی داشتیم، گفت: در حال حاضر در حوزه تولید فولاد، چدن، سیمان و مس با گذشته قابل مقایسه نیستیم.

وی هم‌چنین صنایع ماشین‌سازی، غذایی، کاشی و سرامیک، برق و نساجی را از جمله صنایعی عنوان کرد که در ۴۰ سال اخیر پیشرفت خوبی داشتند.

به گفته فلاح، صنعت ماشین‌سازی در دهه ۴۰ آغاز شد و خود پایه‌گذار صنایع دیگری شد که بعد از انقلاب اسلامی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع تکثیر شدند.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان این‌که سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی پیش از انقلاب اسلامی، آغاز و توسعه کیفی آن در ۴۰ سال اخیر انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر صنایع غذایی در بخش لبنی، تبدیلی و صنایعی که از زیرساخت‌های کشاورزی استفاده می‌کند، در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

وی هم‌چنین کاشی و سرامیک را از جمله صنایع برجسته‌ای عنوان کرد که محصولات آن با تولیدات کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه رقابت می‌کند.

فلاح در ادامه با اشاره به این‌که تنوع در صنایع نساجی بعد از انقلاب اسلامی در این صنعت ایجاد شد، گفت: سیاست‌های نادرست واردات و قاچاق در مقاطع مختلف ضربه سنگینی به صنایع نساجی و چرم وارد کرد.

وی افزود: محصولات نساجی از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند و سیاست‌های تبلیغی در صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به خوبی هدایت نشده که باعث ایجاد ضعف در برابر شرکت‌های ترک شده است.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه خودرو و صنایع دریایی را از جمله صنایع ضعیف عنوان کرد و گفت: در صنایع خودرو، بیش‌تر به شعار بسنده کردیم و با وجود این‌که این صنعت در دوره‌هایی از حمایت برخوردار شد و پیشرفت‌هایی داشت اما مسیر مناسب برای پیشرفت در این صنعت انتخاب نشد.

وی افزود: بخشی از درددل دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی این است که مالکیت این صنایع به نهادهایی واگذار شده که در آن از شکل گرفتن ساختار سرمایه در این صنعت خودداری و سود این صنعت نیز تخلیه شده است؛ به نحوی که شرکت‌های خودروسازی کیفی نشده و بیش‌تر در یک سطح نامطلوب مانده است.

به گفته فلاح، با وجود سواحل طولانی در شمال و جنوب و عمق آب که کاملاً برای توسعه صنایع دریایی و کشتی‌سازی نیز مناسب است، در حال حاضر این صنعت در جایگاهی که باید باشد نیست.

عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران علت عقب‌ماندگی صنعت دریایی را سفارشات ناهماهنگ از سوی نهادهای دولتی عنوان کرد و گفت: قدرت خرید محصولات صنایع دریایی از سوی شرکت نفت و سازمان کشتی‌رانی به نفع صنایع دریایی کشور استفاده نشد و بیش‌تر نیازها از کشورهای دیگر از جمله کره تأمین شده است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین کاری که باید طی چهل سال گذشته در بخش صنعت انجام می‌شد اما نشده چیست، خاطرنشان کرد: باید قدرت خرید ملی از نهادهای دولتی به تدریج به عوامل داخلی منتقل می‌شد تا واردکنندگان بعد از مدتی به ایجاد واحدهای صنعتی تشویق می‌شدند.

انتهای پیام/