به گزارش صافی به نقل از مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، در برنامه نگاه یک ضمن گرامی داشت درگذشت خبرنگاران و سربازان در حادثه واژگونی اتوبوس‌ها اظهار کرد: هفتم تیرماه سال ۶۰ نقطه عطفی در قوه قضائیه شد و بزرگانی را در این روز از دست دادیم و خونشان بر زمین ریخته شد اما این خون تضمین انقلاب شد و این انقلاب زنده ماند.

علل حوادث جاده‌ای ریشه یابی شودوی با اشاره به تصادفات جاده‌ای افزود: ما در طول سال به خصوص در ایام خاص حوادث جاده‌ای زیاد می‌شود، بعد از حادثه قوه قضائیه وارد می‌شود و پیگیری می‌کند که مقصران کیست اما این کافی نیست، باید علت یابی کنیم، اگر جاده اشکال دارد آن را اصلاح کنیم، اگر شرکت‌های اتوبوس رانی در امکانات فنی کم کاری دارند و یا راننده و کمک راننده مناسبی را انتخاب نمی‌کنند باید برخورد شود، اگر سازنده اتوبوس‌ها کم کاری می‌کنند باید برخورد شود و در کل باید با این مسائل ریشه‌ای برخورد شود. وزارت صمت، پلیس راه و… باید دست به دست هم بدهند تا اینگونه حوادث را نداشته باشیم.

اژه ای بیان کرد: در این دو حادثه اخیر بلافاصله دستور رسیدگی به دادستانی داده شد تا علت را بررسی کنند تا مقصر هرکسی یا هر بخشی که است با آن برخورد شود.

تمام دستگاه‌ها باید در گام دوم انقلاب متحول شوند

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: با توجه به مختصات و شرایط در دهه پنجم انقلاب و با تجربه‌ای که در گذشته داریم لازم بود تا تحولی داشته باشیم و این تحول فقط مختص به قوه قضائیه نمی‌شود و تمام دستگاه‌ها باید متحول شوند، باید با یک اقدامات فوق العاده این تحول انجام شود. در همین رابطه و بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب قوه قضائیه به فکر تنظیم سند تحول افتاد که همزمان با ریاست قوه آیت الله رئیسی شد، این سند با همکاری بسیاری از نخبگان و صاحب نظران در رشته‌های مختلف شناسایی و آسیب‌ها دیده و در نهایت این سند تنظیم شد.

وی ادامه داد: البته در خود سند قید شده است که این سند باید در طول سالیان ارتقا پیدا کند، این سند قابل اجرا است، در زمان بندی‌های سند تحول در برخی از بخش جلوتر هستیم (مسائل کوتاه مدت) اما در برخی مسائل دیگر نیازمند همکاری بخش‌های دیگر مانند مجلس و قوه مجریه هستیم.

سند تحول قائل به شخص نیست

اژه ای گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی یکی از مسائلی است که در سند تحول به آن اشاره و تاکید شده است، رفع مشکلات مردم با پیدا کردن راه حل های میانبر و کوتاه مدت از دیگر اهداف این سند بود، همچنین بالابردن رضایتمندی مردم با کمترین هزینه هم یکی دیگر از اهداف بود که در جهت رضایتمندی مردم به جدیت در حال قدم برداشتن هستیم اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصه داریم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: سند تحول قائل به شخص و مختص به یک زمان نیست، این سند برای گام دوم انقلاب آماده شده است و هرکس در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد باید این سند را سرلوحه کار خود قرار بدهد.

انتهای پیام/