تهران- ایرنا- بیکاری به عنوان یکی از معضلات کشور دارای ریشه های تاریخی بوده و آنگونه که گفته شده اقتصاد کشور در حدود یک دهه منتهی به انقلاب اسلامی هرگز در وضعیت اشتغال کامل قرار نداشته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، شاید بارها شنیده باشیم که مردم در واجهه با مشکلات اقتصادی با حسرت از گذشته حرف می زنند . انگار در آن دوران تورم وگرانی، مشکل مسکن، بیکاری و… برای مردم نامأنوس بوده است. این امر محدود به مسائل اقتصادی نبوده و سایر حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود.
به باور صاحبنظران و محققان چنین مقایسه هایی از اساس غلط بوده و بایستی هر پدیده ای را در متن تاریخی آن مورد بررسی و قضاوت قرار داد. به همین خاطر آنها معتقدند که مسائل اجتماعی کشور از مشکلات محیط زیستی مانند انواع آلودگی ها، برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی تا مسائلی همچون مهاجرت، خالی شدن روستاها،حاشیه نشینی، فقر و غیره همگی به نوعی دارای ریشه های تاریخی هستند. از این رو شناسایی علل و عوامل مختلف این مشکلات و رسیدن به راه حل های عملیاتی نیازمند در نظر گرفتن ریشه های تاریخی آنها است.
بیکاری یکی از مسائل کشور است که با قضاوت های نادرست تاریخی مواجه است. همگی می دانیم که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی امروز کشور بیکاری است. بنابر آمار رسمی نرخ بیکاری بیش از ۱۲درصد است. این رقم بدون شک برای شهرها و شهرستان های مناطق محروم بیشتر است. این مساله باعث شده است که عده ای بر اساس آمارهای رسمی از دوران اشتغال کامل پیش از انقلاب حرف بزنند.
این قضاوت نیازمند بررسی علمی و تاریخی این موضوع است. هر چند پژوهشگران زیادی موضوع بیکاری را از جنبه های اقتصادی و اجتماعی مطالعه کرده اند، اما تعداد کارهایی که این مساله را از نگاهی تاریخی مورد بررسی قرار داده باشند اندک شمارند.
«محمد جواد عبدالهی» دکتری تاریخ از دانشگاه تهران از جمله کسانی است که در رساله دکتری خود با عنوان «تاریخ بیکاری در ایران معاصر از ۱۳۵۶-۱۳۴۰، مساله اشتغال و بیکاری را از منظر تاریخی مورد بررسی قرار داده است.
به همین بهانه پژوهشگر ایرنا با وی گفت وگویی انجام داده است که در ادامه می آید.
** برنامه نوسازی دوره پهلوی و شکل گیری ریشه های بیکاری
عبدالهی اظهار داشت: من در کار خودم کوشیده ام که با استفاده از یک نگاه تاریخی نوعی تأخیر را در شناسایی بیکاری به عنوان مسئله ای اجتماعی نشان دهم. اینکه بیکاری پیش از آنکه عموماً در دهۀ چهل در جامعه تشخیص داده شود و به عنوان مساله ای اجتماعی پذیرفته شود، در نتیجۀ برنامۀ نوسازی در شهرهای بزرگ گسترش ‌یافته بود. درواقع در دوره مورد بررسی من پایه‌های مادی بیکاری، در بیکاری پنهان در روستاها، شکل‌گیری کار مزدی و بازار کاری قرار دارد که در نتیجه برنامه نوسازی در جامعه ایران پدید آمده بود.
یعنی برنامه های مختلفی که حکومت پهلوی برای توسعه ایران انجام می داد. با این‌ حال، محدودیت های نوسازی پیش از اصلاحات ارضی موجب می شد تا دولت با استناد به این ادعا که برای مهاجران در روستاها کار وجود دارد و عمدتاً با فروکاستن و این همان دانستن فرد بیکار با دهقان مهاجر روستایی و کوشش برای بازگرداندن آن ها به روستاها، مسألۀ بیکاری را منحل کند. این در حالی بود که بنابر برخی محاسبات انجام ‌شده، با توجه به نسبت فرد به واحد سطح زیر کشت، نیمی از جمعیت دهات در پیش از اصلاحات ارضی در مقایسه با سطح زیر کشت، اضافی بودند. به نظر اینگونه صورت بندی کردن بیکاری با پدید آوردن نوعی دوگانگی میان وجود بیکاری (وجه مادی بیکاری) و پذیرش آن به‌عنوان مساله ای اجتماعی وجه تاریخی بیکاری را به سطح می آورد.
** پذیرش بیکاری به عنوان مسئله ای اجتماعی
پژوهشگر حوزه تاریخ اجتماعی ایران معاصر در ادامه عنوان داشت: بعد از اصلاحات ارضی، دولت دیگر نمی توانست منحل کردن بیکاری را در بازگشت مهاجران به روستاها بجوید. چنین امکانی عملاً پس از اصلاحات ارضی ناممکن بود. زیرا چنانچه دولت بر بازگشت مهاجران به روستاها اصرار می کرد ممکن بود آنها در عوض بازگشت، خواهان واگذاری زمین های لازم برای کشاورزی بشوند. این خواسته ای طبیعی بود اما زمین محدود بود و با توجه به محدودیت زمین ممکن بود روند اصلاحات ارضی و بازتوزیع زمین به شیوۀ مدنظر دولت با بازگرداندن مهاجران مختل شود. بنابراین، به‌نوعی می توان پذیرفتن بیکاری را به عنوان مساله ای اجتماعی با عزم دولت برای اجرای اصلاحات ارضی هم‌زمان دانست.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر توسعه اقتصادی کشور پس از اصلاحات ارضی، ضرورت تحرک بیشتر نیروی فعال جامعه را ایجاب می کرد و اضافه جمعیت روستایی می توانست نیروی کار مورد نیاز صنایع تازه تأسیس و بخش خدمات شهری را که رو به گسترش بود، تأمین کند. بنابراین در این مرحله، با اذعان به وجود مشکل بیکاری پنهان در روستاها فرض بر این بود که اضافه جمعیت روستایی به شهرها نقل ‌مکان کرده تا بتوانند در شهرها موفق به یافتن کار و امرارمعاش شوند و البته برنامه ریزان اقتصادی دولت می دانستند که این اقتصاد شهری توان جذب تمام جویندگان کار را نخواهد داشت و از این ‌رو بیکاری را به‌عنوان مساله‌ای اجتماعی که ریشه اقتصادی دارد، پذیرفته و در برنامه های عمران به دنبال راه‌حلی برای کاستن از ابعاد آن برآمدند.
** بیکاران از میهمانانی فصلی تا ساکنان غیر رسمی شهرها
وی با بیان اینکه اعتراف دولت وقت به وجود بیکاری و پذیرش آن پس از اصلاحات ارضی، تنش میان بعد ذهنی بیکاری و واقعیت مادی آن را رفع نمی کند، گفت: دولت با نادیده گرفتن کشف بیکاری یا انکار اهمیت آن، موجب تشدید این تنش می شود. در واقع خود همین راهبرد برنامه های عمرانی پایه های تنش میان این دو وجه از بیکاری را پس از اصلاحات ارضی تشکیل می داد. زیرا شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت ظرفیت محدودی در ایجاد اشتغال داشت. اصلی ترین نمود این مساله در فضای شهرهای بزرگ پس از اصلاحات ارضی قابل مشاهده بود. اگر در دهه های قبل بیکاری عموماً به شکل فصلی و گذرا در فضای شهری پدیدار می شد، در سال های پس از اصلاحات ارضی، بیکاران برای خود اجتماعاتی ماندگار در دل شهرهای بزرگ تشکیل دادند و گسترش محلات فقیرنشین و وسعت یافتن پدیدۀ اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ به یکی از اصلی ترین مشکلات فضاهای شهری در ایران بدل شد.
به سخن دیگر، در دهۀ های چهل و پنجاه شمسی، بیکاران و فقرای شهری از میهمانان فصلی به ساکنان غیر رسمی و همیشگی شهرهای بزرگ بدل شدند که حتی با وجود فقر شدید و بیکاری تمایلی از خود برای بازگشت به موطن اولیه شان یا ترک شهرها نشان نمی دادند.
** اشتغال کامل از واقعیتی عینی یا ساخته ای آماری
عبدالهی به موضوع جالب اشتغال کامل در دوره مذکور پرداخت و گفت: در آمارهای رسمی آن دوره وضعیت اشتغال در کشور یا در حالت اشتغال کامل و یا در وضعیتی نزدیک به آن قرار داشت. نقصان اصلی این سرشماری ها در تعریف بیکاران، که ما را به مشکل ساختاری این سرشماری ها در بازنمایی مساله بیکاری رهنمون می کند در نظر نگرفتن میزان دستمزد در تعریف کار است، اینکه آیا کسانی که به کاری اشتغال دارند (اعم از مولد و غیر مولد) مزد دریافتی آن ها در مقابل کاری که انجام می دهند به آن میزان است که کفاف هزینه زندگی یک خانواده متوسط را بدهد. برای مثال، بر پایۀ مطالعه ای که در سال ۱۳۴۶ در محلات کم‌درآمد تهران صورت گرفته بود، ۸۱ درصد از مردان و ۷۷ درصد زنان فقط بدان علت کارهای مستقلی انجام می دادند که نتوانسته بودند برای خود کار دیگری بیابند و این کارهای موقت را صرفاً برای گذران وقت انتخاب کرده بودند.
وی عنوان داشت: درواقع می توان گفت که بیکاری به آن معنای مرسومی که در کشورهای پیشرفته صنعتی به کار می رود، اندازه گیری و تشخیص آن در ایران پیش از انقلاب دشوار بود، زیرا هیچ برنامه ملی برای ثبت بیکاری و برقراری بیمه های بیکاری وجود نداشت. ازاین‌رو، همان طور که پژوهش ها نشان می دهند، تعداد زیادی از فروشندگان دوره گرد و بسیاری از افراد مشغول به کار در فعالیت های خدماتی زائد، که در سرشماری به‌عنوان «کارکن مستقل» ثبت‌شده‌اند، درواقع همان کارگران بیکار هستند که در جستجوی کار مناسب اند و از آن ها می توان به بیکاران غیررسمی مراد کرد.
** حاشیه نشینی؛ نتیجه فقر فرهنگی یا برنامه ریزی های نادرست حاکمیت
این دکتری تاریخ به نوع نگاه حاکمیت وقت به حاشیه نشینی پرداخت و گفت: با ناتوانی بخش صنعت در تولید اشتغال و گسترش غیر عادی بخش خدمات در این دو دهه، نوعی «ارتش ذخیره خدماتی» در شهرهای بزرگ شکل گرفته بود که با توجه به ویژگی های نوسازی از بالا و در نتیجه بر اساس مقررات و معیارهای قانونی قادر به کسب حداقل معاش نبودند؛ و در قالب «اسکان غیررسمی» در پی تأمین حداقل های زندگی بودند و همین موجب شده بود در آستانۀ انقلاب به واسطۀ شکل گیری تمایز در فضای سکونت، به یک گروه اجتماعی نسبتاً مشخص بدل شوند که عمدتاً به‌واسطه محل سکونتشان شناخته می شدند.
با این حال، این مهاجران که «قوای ساده و ذخیرۀ کار و جزء لاینفک حیات اقتصادی شهرها» بودند و با آنکه در این دو دهه به واسطۀ برنامه ریزی های رسمی در شهرهای بزرگ به حاشیه رانده‌شده و خود گزارش های رسمی نشان می داد مشارکت قابل توجهی در امور شهر دارند و در برخی بخش های اقتصادی نیروی کار شهری را تأمین می کردند و در بازار آشفتۀ مسکن که عموماً برای طبقات بالای درآمدی برنامه ریزی شده بود، با کمترین هزینه ها برای شهر، برای خود سرپناهی تأمین می کردند، نامی توأم با تحقیر یعنی «حاشیه‌نشین» به آن‌ها داده شد و چنین ادعا می شد که «فرهنگ فقر» و ویژگی های خاص خودشان، آن ها را در چنین وضعیتی قرار داده است.
پژوهشم**س-م**۱۵۵۲
انتهای پیام/