مسعود امین ناجی – سرمایه‌گذاری در بهداشت به عنوان یک بخش کلیدی سرمایه اجتماعی می‌تواند به پیشرفت و توسعه کمک کند اما این مهم مستلزم این است که دولت و سیاست‌گذاران به تاثیر شوک‌های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار توجه کنند و در جهت کاهش اثرات این شوک‌ها گام‌های اساسی بردارند.

از آنجا که هزینه بهداشت و درمان تاثیر قابل ملاحظه‌ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی و سبد خانوارها دارد ما سعی کردیم که در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع و تاثیرات شوک‌های اقتصادی بر تغییر الگوی مصرفی خانوار مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی در استان‌ها مختلف بپردازیم.

بخش بهداشت یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی به شمار می‌رود که به دلیل اهمیت بالای خود همواره مورد توجه سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف قرار گرفته است. این اهمیت زمانی بیشتر قابل درک است که بدانیم ارتقای بهداشت سبب می‌شود سرمایه انسانی از طریق انباشت سرمایه بهداشتی افزایش یابد و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر داشته باشد.

از طرف دیگر، بهبود بهداشت از طریق افزایش طول عمر و کاهش تعداد روزهای کاری که نیروی کار به علت بیماری خود یا خویشاوندان از دست می‌دهد، باعث بهبود بهره‌وری نیروی کار می‌شود و به صورت غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همچنین، ارتقای بهداشت سبب افزایش امید به زندگی شده، در نتیجه تمایل به پس‌انداز در میان مردم افزایش می‌یابد که سبب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سریعتر می‌شود. به همین دلیل، دولت‌ها توجه ویژه‌ای به بخش سلامت جامعه داشته‌اند. بر این اساس، دولت ایران نیز با سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش سعی در ارتقای کیفیت حوزۀ بهداشت و درمان داشته است.

برای کنترل تاثیر شوک‌های اقتصادی بر هزینه‌های بهداشتی خانوار دولت باید به سمت افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان از طریق بودجه عمومی، تداوم حمایت‌های دولت در این بخش‌ها نظیر بیمه درمانی، پرداخت یارانه و تسهیلات حرکت کند.

کاهش هزینه‌های عمومی بهداشت و تبعات منفی آن

اثرپذیری از شوک‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در ایران به دلیل اینکه وابسته به منابع طبیعی است، اثرپذیری این شوک‌ها بیشتر دیده می‌شود.

همچنین از آنجا که در ایران نفت سهم بزرگی از صادرات و درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، همین موضوع باعث شده است تا کشور در معرض شوک‌های شدیدی قرار گیرد که به طور خاص از تغییر در درآمدهای نفتی سرچشمه می‌گیرند و خود مقدمه‌ای برای بروز شوک‌های دیگری مانند شوک افزایش مخارج دولت، شوک نرخ تورم و نرخ ارز می‌شود.

بدون شک آثار این نوسانات در نهایت به تورم ختم می‌شود و منجر به تغییر مخارج و الگوی مصرفی خانوار به ویژه مخارج بهداشتی می‌شود و می‌تواند آسیب‌های بلند مدتی بر اقتصاد وارد کند.

در این پژوهش نشان داده‌ می‌شود که افزایش در هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند آثار نامطلوبی را برای کشور به همراه داشته باشد. به طور خلاصه شوک‌های منفی اقتصادی ۲ تاثیر متضاد بر مخارج بهداشتی دارند:

۱- فشار برای کاهش هزینه‌های بهداشتی به خاطر محدودیت نقدینگی

۲- فشار برای افزایش هزینه‌های بهداشتی به دلیل وخیم‌تر شدن وضعیت سلامتی فرد به طوری کلی این موضوع بیانگر این است که سلامتی هم یک کالای مصرفی و هم یک کالای سرمایه‌گذاری است.

بنابراین، خانوارها تحت شرایط اقتصادی مختلف عملکرد متفاوتی در مورد نحوه تخصیص منابع بین کالاها و خدمات درمانی و سایر کالاها و خدمات دارند؛ چرا که شرایط اقتصادی می‌تواند وضعیت اشتغال و در نتیجه درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش نرخ ارز باعث افزایش مخارج خانوارها خواهد شد.نتایج حاصل از شوک نرخ ارز بر مخارج بهداشتی تمامی استان‌ها معنادار است

اثر شوک نرخ ارز بر مخارج بهداشتی خانوار

یکی دیگر از مسایل مورد توجه بحث تاثیر شوک نرخ ارز بر مخارج بهداشتی است و ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدیم که اثر شوک مثبت نرخ ارز در ابتدا باعث افزایش اندک مخارج بهداشتی می‌گردد. این شوک بیشترین اثر را بر مخارج بهداشتی خانوار استان‌های فارس، خوزستان، تهران، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد و کمترین اثر را بر مخارج بهداشتی خانوار استان‌های لرستان، قزوین، آذربایجان غربی، مازندران، قم و مرکزی دارند.

نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در بخش بهداشت و درمان را متأثر می‌سازد. نشان داده شد که پس از کاهش اولیه در مخارج بهداشتی خانوار، شوک غیرمستقیم تورمی ناشی از شوک نرخ ارز، منجر به افزایش مخارج بهداشتی خانوار می‌شود.

1- بررسی پژوهش حاضر نشان داد که شوک درآمد نفتی، شوک مخارج دولت، شوک تورمی و شوک نرخ ارز، مخارج بهداشتی خانوارها در تمامی استان‌ها را افزایش داده و البته آثار این شوک‌ها برای هر استان متفاوت بوده است.

2- با توجه به تاثیر مثبت شوک‌های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی لازم است دولت و برنامه‌ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک‌ها و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در نظر بگیرند.

باتوجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که شوک‌های وارده بر مخارج بهداشتی باعث افزایش مخارج خانوار شده است. و در اخر دولت باید به سمت افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان از طریق بودجه عمومی، تداوم حمایت‌های دولت در این بخش‌ها نظیر بیمه درمانی، پرداخت یارانه و تسهیلات، جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های شتابزده در کشور در راستای خصوصی‌سازی های گسترده در این بخش، بهینه‌سازی تعرفه خدمات، بهبود کیفیت دسترسی به خدمات بهداشتی و کاهش هزینه مستقیم آن از سوی خانوار حرکت کند.

انتهای پیام/