براساس ماده واحده طرحی که در دستور کار صحن قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان به آن راهی شورای نگهبان شد « دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار « موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.» هرچند در طرح اشاره ای به روش توزیع این مبالغ بین مشمولان نشده است، اما به نظر می رسد، بهترین راه توزیع از طریق کالابرگ الکترونیک باشد.
منابع این طرح تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل بند «و»تبصره «۲» و مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه در نظر گرفته شده است. در بند«ب» این طرح آمده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (۱۵ هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان) مجدد مورد استفاده قرار گیرد.به این ترتیب منابع طرح تامین کالاهای اساسی از محل افزایش واگذاری اموال دولت و تغییر در فهرست مفصل سرفصل های هزینه ای از جمله سهم شرکت های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش از فروش انرژی، مصارف مربوط به گازرسانی و نوسازی خطوط لوله انتقال نفت و سهم بهداشت، اشتغال و تولید از هزینه های هدفمندی یارانه ها تامین می شود که براساس آمارهای اعلام شده به دلیل کاهش میزان فروش بنزین طی امسال ، این سرفصل اکنون کسری دارد.البته در مصوبه مجلس آمده است: در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه و جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.همچنین براساس این مصوبه آیین‌نامه اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
مخالفان مصوبه روز گذشته بهارستان عقیده دارند تصمیم مجلس برای پرداخت یارانه کالای اساسی با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه همانند تصمیم دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با اتکا به منابع غیر قابل تامین در نهایت نتیجه‌ای جز تشدید تورم و افزایش فشارمعیشتی بر بازنشستگان و خانوارها در پی نخواهد داشت و به همین دلیل ممکن است با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شود. روز سه شنبه، ربیعی، سخنگوی دولت نیز ضمن اعلام مخالفت با این طرح گفته بود دولت معتقد است اجرای این طرح موجب تشدید کسری بودجه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در همین حال سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد به شیوه تامین منابع مالی طرح تامین کالاهای اساسی گفت: من به همراه جمع دیگری از متخصصان و مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهای جایگزین خود را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کردیم که متاسفانه از سوی ریاست کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این ایراد جزئی طرح مانع این نمی‌شود که اعلام کنیم، حمایت از مردم در شرایط بد کنونی اقتصادی جزو مسئولیت های دولت است. مجید شاکری کارشناس اقتصادی و پژوهشگر در زمینه مالیه حکمرانی در توئیتی انتقادی درباره این طرح نوشت: دولت محترم از منابع موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان را کلید زد و مجلس محترم هم گفت چرا ما از منابع موهومی طرح پرداخت یارانه کالای اساسی را کلید نزنیم. در آینده دولت و مجلس، به دنبال رد پای دلالان در افزایش تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی هوشمندتر بر قیمت کالاها خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش از این پیشنهادهایی را برای منابع این طرح ارائه داده بود که عبارت اند از:
۱- وضع عوارض۰۰۰۱/۰ بر تراکنش‌های ساتنا، پایا، درون بانکی و چک
۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (گمرکی)
۳- افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده با در نظرگرفتن معافیت های سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر
انتهای خبر/
