به گزارش صافی، وزارت اقتصاد دلیل افزایش نقدینگی در اردیبهشت امسال را ضرورت توزیع یارانه همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ و قبل از فروش ارز به نرخ نیمایی دانست و اعلام کرد که این روند مقطعی است و روند رشد نقدینگی در ماه های بعد باز هم نزولی خواهد بود.

وزارت اقتصاد در یک گزارش تحلیلی اعلام کرد: رشد اخیر نقدینگی برای برخی‌ فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بی‌اساس است: اول این که این رشد نقدینگی در دو ماه اول سال گذشته ۳٫۶ درصد بوده و رشد ۲٫۳ درصدی نقدینگی در دو ماه اول امسال بیانگر کاهش ۱٫۳ درصدی رشد نقدینگی در دو ماه اول سال ۱۴۰۱ است.

دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶ هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مسئله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.

بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.

شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماه اول امسال است. در دو ماه اول امسال رشد سپرده‌ها ۲٫۷ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱٫۰۷ درصد بوده است. در حالی که در دو ماه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها ۸٫۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۱٫۱ درصد بوده است.

در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ۱۴۰۰ به سطح ۵۹٫۳ درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یک باره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد می شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/