تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بانکی درباره طرح بخشیدگی جرایم وام‌های خرد اظهار کرد: اگر این طرح موجب تشویق بدهکاران برای پرداخت وام‌هایشان شود، مفید خواهد بود، اما اگر برعکس انگیزه‌ای برای بدحسابی بدهکاران باشد، بسیار مضر خواهد بود.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۸ اعلام کرده که طبق مصوبه این کمیسیون قرار است جرایم و سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وا‌م گیرنده تمام وام را یک‌جا پرداخت کند، بخشیده شود.
این قانون در بودجه سال ۱۳۹۷ هم تصویب شد و به اجرا درآمد. طبق بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ «به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد ریال است.»
قبل از این مصوبه مجلس برای تسویه وام، کلیه تسهیلات‌گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط وام سررسید شده مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد می‌شدند. در واقع هدف اصلی این قانون نیز بخشیده شدن سودها و جرایم مرکبی است که بانک‌ها از وام‌های به تعویق افتاده اخذ می‌کنند. طبق یکی از بندهای این مصوبه، بانک‌ها مکلف شده‌اند «اصل و سود تسهیلات موردنظر را بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.»
به‌عنوان نمونه، پیش از این مصوبه، عدم تسویه وام منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه می‌شد؛ به‌طوری که اگر شخصی ۱۰۰۰ واحد وام دریافت می‌کرد، باید علاوه بر ۲۰۰ واحد مربوط به سود، ۶۰ واحد نیز جریمه دیرکرد پرداخت می‌کرد و قرارداد سال بعد نیز بر اساس ۱۲۶۰ واحد محاسبه می‌شد. یعنی در صورت عدم تسویه وام، در سال بعد درصد مربوط به سود و جریمه دیرکرد بر اساس قرارداد دوم و بر پایه ۱۲۶۰ واحد محاسبه می‌شد که بعد از گذشت چهار سال درمجموع برای تسویه وام باید حدود ۴۰۰۰ واحد به بانک پرداخت می‌کرد. وضعیت تسویه وام تا قبل از تصویب بخشودگی جرایم، فشار سنگینی برای وام‌گیرندگان به همراه داشت، اما بر اساس مصوبه مجلس در صورت تسویه وام معوق تا پایان سال جاری باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند و سالانه نیز تنها سود ساده پرداخت ‌کند و جریمه دیرکرد نیز بخشیده می‌شود. در روش جدید تسویه وام ۱۰۰۰ واحدی پنج‌ساله ،تنها سالانه ۲۰۰ واحد سود محاسبه می‌شود که درمجموع تسویه ۴۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰ واحد تقلیل می‌یابد که بیانگر کاهش یک دومی تسویه وام بانکی است، حتی کسانی که بخشی از وام را در سال‌های گذشته تسویه کردند، باید مابه‌التفاوت باقی مانده را به روش جدید تسویه کنند.
گفته می‌شود این مصوبه مجلس در نتیجه نشست مشترک رؤسای بانک‌ها با رئیس مجلس و لحاظ کردن پیشنهاد کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است. با این حال، طرح مذکور موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند چون بانک‌ها جریمه دیرکرد به سپرده‌گذاران نمی‌دهند، در مقابل هم نباید جریمه دریافت کنند. همچنین گفته می‌شود با اجرای این طرح مطالبات معوق از حالت منجمد خارج شده و موجب روان شدن جریان نقدینگی می‌شود. در مقابل، مخالفان بر این باورند که این طرح ممکن است تشویقی برای بدحسابان بانکی باشد.
**مشوق یا ضدمشوق؟
ایرناپلاس در این زمینه با محمد ربیع‌زاده، کارشناس بانکی و عضو اسبق هیأت مدیره بانک صادرات گفت‌وگو کرده است. ربیع‌زاده در این رابطه اظهار کرد: این طرح از یک زاویه که می‌تواند انگیزه‌ای برای پرداخت مطالبات بانک‌ها باشد، مفید است. اما به این شرط که منافع سهامداران و ذی‌نفعان که خود دولت هم می‌تواند باشد، به خطر نیفتد. اگر قانون به سمتی برود که بدهکاران تشویق شوند حداقل اصل وام را پرداخت کنند، قابل پذیرش است. در عین حال از یک منظر دیگر این قانون می‌تواند مضر باشد؛ در این صورت که افراد بدهکار را به پرداخت نکردن بدهی‌شان تشویق کند. یعنی بخشی از افراد با این امید که در آینده این‌گونه قوانین حمایتی وجود خواهد داشت، بدهی‌های خرد خود را پرداخت نکنند و بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه کنند.
وی گفت: یک بحث دیگر هم در این زمینه وجود دارد: اینکه وقتی مجلس این‌گونه قوانین را وضع می‌کند باید در جریان باشد که هزینه آن به چه کسی تحمیل خواهد شد. آیا از طریق بودجه تأمین خواهد شد یا سهامداران بانک‌ها باید ضرر آن را جبران کنند؟ یا اینکه باید اصلاحی در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت گیرد؟
ربیع‌زاده با بیان اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه هم ابهام‌هایی وجود دارد، افزود: مثلاً گفته می‌شود با معافیت مالیاتی می‌توان این ضررها را جبران کرد، اما این در حالی است که برخی سهامداران بانک‌ها هر سال تغییر می‌کنند.
**مطالبات معوق کاهش می‌یابد؟
وی درباره اینکه آیا این قانون می‌تواند موجب کاهش مطالبات معوق بانک‌ها شود، گفت: هر چند آمار دقیقی درباره رقم مطالبات معوق زیر ۱۰۰ میلیون تومان ندارم، اما تا جایی که می‌دانیم بخش زیادی از این مطالبات به طرح‌های نیمه‌تمام برمی‌گردد. شاید با تزریق تسهیلات یا مشوق‌های مالیاتی بسیاری از این پروژه‌ها که برخی از آن‌ها رقم بسیار کمی هم نیاز دارند، به بهره‌برداری برسند و از این طریق اشتغال و رونق ایجاد شود. کسب‌وکارهای بزرگ می‌توانند در مواردی از طریق اشتغال‌زایی مشکل بدهی‌های خرد را حل کنند و توانایی تسهیلات‌گیرندگان را برای پرداخت بدهی‌های خود بالا ببرند. یعنی نیاز نیست بیاییم مشکل بدهکاران خرد را با تحمیل هزینه‌ها به سهامداران حل کنیم و در مقابل به مسائل کلان بی‌توجه باشیم.
از نظر این مسئول پیشین بانکی باید یک طبقه‌بندی انجام شود که چند درصد مطالبات بانک‌ها خرد و چند درصد کلان است و بر اساس آن قانونگذاری کنیم.
ربیع‌زاده همچنین درباره دلیل اول موافقان این طرح مبنی بر اینکه چون بانک‌ها جریمه دیرکرد سپرده‌گذاران را پرداخت نمی‌کنند، نباید جریمه دیرکرد تسهیلات هم اخذ کنند، گفت: بانک‌ها همیشه سود سپرده‌گذاران را پرداخت می‌کنند و نیازی به جریمه تأخیر وجود ندارد.
وی گفت: البته بحث‌هایی در حوزه فقهی‌ وجود دارد که سود روی سود (سود مرکب) نباید اخذ شود که قابل پذیرش است، اما باید به این موضوع هم اشاره کرد که اگر بانک‌ها مطالبات خود را نقد نکنند، توسط بانک مرکزی ۳۴ درصد جریمه می‌شوند، زیرا در این صورت پول بدون پشتوانه برداشت کرده‌اند. بنابراین قانون مذکور باید همه جنبه‌ها را در نظر بگیرد.
این کارشناس بانکی در پایان گفت: به‌طور کلی این‌گونه راه‌حل‌های مقطعی مانند مُسکن است و نمی‌تواند مسائل را مرتفع کند و نیازمند راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تری هستیم.
گزارش از هادی سلگی
**اداره‌کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
انتهای پیام/