به گزارش صافی به نقل از ایکنا، الهام امین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پیرامون عدم رسیدگی به تخلف نماینده مجلس در قضیه برخورد فیزیکی وی با سرباز وظیفه و انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر برخورد با سرباز قانونمدار، به تأثیر این نوع برخوردها با تخلفات مسئولان بر اعتماد عمومی مردم گفت: در این خصوص اگر مقایسه‌ای با سایر کشورها از جمله کشورهایی که به لحاظ حکمرانی پیشرفته هستند، انجام شود متوجه می‌شویم یکی از عوامل اعتمادساز و تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی، برخوردهای به موقع و بدون اتلاف وقت با تخلفات مسئولان در هر سطحی، اعم از نماینده مجلس، قاضی، وزیر و مسئول دستگاه دولتی است و این جامعه را اقناع می‌کند که هر تخلف، تقصیر و سهل‌انگاری از سوی مسئولان رخ دهد با برخورد مواجه می‌شود.

وی افزود: حتی در این کشورها تخلف و کوتاهی مقامات رده بالاتر منجر به استعفای آنها می‌شود. اما همانطور که گفتم نکته مهم اقناع شدن جامعه و اطمینان خاطر از عدم چشم‌پوشی نسبت به تخلفات و اشتباهات مسئولان است.

امین‌زاده اظهار کرد: اینکه چرا سرمایه اجتماعی در کشور کاهش یافته و فاصله دولت(حاکمیت) و ملت، افزایش یافته به دلیل همین رفتارهاست. هر مسئولی تنها و تنها منتخب مردم است که برای خدمت این مسئولیت را برعهده گرفته است نه اینکه اختیاردار باشد و بتواند به طور مطلق هر کاری انجام دهد. اگر چنین نگاهی به مسئولان وجود داشته باشد به مجرد اینکه تخلف و تقصیری از سوی مسئول سر بزند یا خودش استعفا می‌دهد یا اینکه به موقع و با قاطعیت با او برخورد می‌شود.

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران این رویه را باعث احیای اعتماد مردم به حاکمیت دانست و گفت: این امر باعث اصلاح حکمرانی به سمت و سوی اخلاقی‌تر شدن می‌شود و الا با سفارش و توصیه و سخنرانی نمی‌توان سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و نیاز به اقدامات عملی و ملموس است.

با حذف مزایای ویژه راه برای حضور خادمان واقعی باز می‌شود

امین‌زاده درباره اهمیت رعایت اصل تناسب «پاسخگویی با مسئولیت» و حساسیت نسبت به تخلفات افراد براساس مقام و جایگاه‌شان در حکمرانی که هم در آموزه‌های دینی و هم در تجربه بشری مطرح است، گفت: در اینجا هم متأسفانه باید به عملکرد کشورهای پیشرفته غیر مسلمان استناد کرد و موارد زیادی را می‌توان مثال زد که در دفتر فلان وزیر، نحست‌وزیر و رئیس‌جمهور از تلفن دفتر به منزل زنگ زده شده یا از خودروی دولتی برای کار شخصی استفاده شده و انتشار این خبر به استعفای فرد یا برخورد قضایی منجر شده است. حتی نمایندگان پارلمان این کشورها خودشان برای ناهار‌کاری هزینه می‌کنند نه اینکه دولت این هزینه را پرداخت کند. اینها نکته‌های ظریف و مهمی در امر حکمرانی است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم یادآور شد: این سخت‌گیری‌ها و فقدان امتیازات و امکانات ویژه برای چنین سمت‌هایی باعث می‌شود هر کسی سعی نکند به هر وسیله‌ای وارد مجلس یا دولت شود و هزینه‌های کلانی در تبلیغات انتخاباتی کند چون ورود به این سمت‌ها فقط کار است و کار و است و کار.

وی تصریح کرد: بنابر این در نظر گرفتن امکانات و امتیازات خاص از یکسو و برخورد سریع و به هنگام با تخلفات مسئولان از سوی دیگر باعث می‌شود در ایام انتخابات افراد اندکی برای نامزد شدن در مجلس و ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا ثبت نام کنند. این موارد موجب می‌شود، فقط افرادی حاضر به پذیرش مسئولیت شوند که خادم، توانمند، متخصص، باتجربه، دلسوز و دارای سلامت مالی و اخلاقی هستند، چون واقعا به دنبال خدمت هستند نه اینکه بخواهند از این مسئولیت‌ها برای ارتقای وضعیت مالی، جایگاه اجتماعی و بهره‌مندی از مزایای ویژه استفاده کنند.

شفافیت را در داخل اجرایی کنیم

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر این شرایط فراهم شود مردم هم به مسئولان اعتماد می‌کنند و حتی اگر این مسئول اشتباه کند مردم نگرانی از عدم برخورد و وجود پشت پرده‌ها ندارند. متأسفانه الان آنقدر که بر شفافیت در عرصه بین‌المللی و پیوستن به FATF تأکید می‌شود به شفافیت در عرصه داخلی توجه نمی‌شود. در حالی که پیوستن به FATF به معنی واقعی شفافیت نیست، بلکه در شرایط تحریم هیچ ضرورتی ندارد که بیگانگان اطلاعات تبادلات مالی و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ما را در اختیار داشته باشند و هر وقت تمام تحریم‌ها از بین رفت می‌توان بر روی پیوستن به این کنوانسیون فکر کرد.

امین‌زاده در پایان بیان کرد: مسئله اصلی اجرای شفافیت در داخل برای تقویت اعتماد مردم به حاکمیت است و رهبر معظم انقلاب هم تصریح کردند که قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور وجود دارد و باید به خوبی اجرا شود. پس ما امروز نیازمند شفاف شدن وضعیت زندگی و عملکرد مسئولان پیش چشم مردم و ملزم کردن آنها به پاسخگویی هستیم، اما در حالی که هنوز اقدام خاصی در این راستا انجام نشده، برخی مسئولان دم از شفافیت در عرصه بین‌المللی می‌زنند.

انتهای پیام/