محمد مهدی ترحمی- اختلاس دو میلیون دلاری یک تخلف عادی نیست بلکه ناشی از یک ساختار نادرست اقتصادی و حکایت از فساد و عدم نظارت دارد. متهم با نام اختصاری الف. الف، مسؤل صدور چک در حسابداری مجتمع بندر امام بود و اختلاس دو میلیون دلاری باتوجه به اينكه توكن امور مالی حسابداری بندر امام خميني ره در اختيار متهم جهت پرداخت‌های مالی به اشخاص حقيقی و حقوقی بود، صورت گرفت و در نهایت به علت غیبت وی پس از پايان تعطيلات نوروزی در محل كار، موضوع برداشت غيرقانونی از حساب‌های بندر امام فاش میشود.
به نقل از اعتماد، متهم پول های اختلاسی را به صورت رمز ارز از کشور خارج نمود، همچنین همسر وی نیز با نام اختصاری الف. ش معرفی شده که وی نيز در یک شركت مهم صنايع غذايی ايران در منطقه ويژه امام مشغول به كار بوده و سمت مديريتی داشته است. چه کیفیت و شیوه اختلاس دو میلیون دلاری مؤيد وجود خلأ قانونی برای ظهور فساد مالی است. در نقاط مختلف جهان، سواستفاده کارکنان از مالی که حسب وظیفه قانونی دراختیارشان است از جمله ایران جرم است و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی این موضوع را مورد توجه قرار گرفته که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت ضبط می شوند و به بیت‌المال یا صاحب اموال برگردانده می شود.
اینکه غیبت متهم از حضور در محل کار پس از پايان تعطيلات نوروزی موجب کشف موضوع برداشت غيرقانونی از حساب‌های بندر امام شده؛ خود محل تامل بوده و بدین معناست که در سایه غفلت مراکز نظارتی و بازرسی ، چنانچه متهم و هم‌دستان احتمالی‌اش تمایل به برداشت وجوه بیشتری داشت و متعاقب تعطیلات نوروزی به محل کار خود باز می‌گشت ، می‌توانست مجددا به برداشت‌های غيرقانونی ادامه دهد، لذا باید از متهم تشکر کرد که با قناعت پیشه کردن به دو میلیون دلار بسنده نمود چه آنکه اختلاس دو میلیون دلاری برای یک کارمندان عادی یک سازمان، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.
قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، جرم اختلاس و شرایط لازم جهت تحقق جرم مزبور را چنین تعریف و مجازات آن را بیان کرده است. اختلاس باید توسط یکی از کارمندان دولت اعم از کارکنان شرکت ، اداره ، سازمان ، شوراها ، شهرداری ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و غیره انحام شود و برای تحقق جرم، اموال منقول دولتی از جمله اوراق بهادار، حواله‌ها، وجوه، مطالبات و سهام و غیره می‌باشد. همچنین مرتکب جرم اختلاس باید دارای سؤنیت باشد.
شایان ذکر است برای تحقق جرم، اکثر جرایم باید عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد، لذا مقنن به موجب قانون فوق الذکر بدین شرح مجازات مرتکبین اختلاس را تعیین نموده، هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمردولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایراموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و چنانچه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود.
در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود. در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس نیز تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد.
هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.
به علاوه، باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. شایان ذکر است جرم اختلاس از جرایمی بوده که دارای حیثیت عمومی است و غیرقابل گذشت محسوب می‌گردد. لذا با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات نسبت به مختلس موقوف نمی‌شود.
چنانچه اختلاس با تشکیل یا رهبری و به شکل شبکه ای انجام شود مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شده و حداقل مدت حبس و انفصال آن تفاوت خواهد داشت. بدیت ترتیب که مجازات مرتکبین این نوع از اختلاس علاوه بر رد مال و جریمه نقدی به اندازه دو برابر مال به دست آمده، حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائمی از خدمات دولتی را به همراه خواهد داشت و البته این در صورتی است که بر اساس ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صدق نکند در غیر این صورت مجازات مرتکب مجازات مفسد فی الارض که اعدام است، خواهد بود.
اختلاس همراه با جعل وفق تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بدین ترتیب است که اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد متهم به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و در صورتیکه بیشتر مبلغ ذکر شده باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. در هر مورد نیز بجز رد وجه یا مال مورد اختلاس به جریمه نقدی دو برابر آن مبلغ محکوم خواهد شد.
مقدار اختلاس صورت گرفته در تعیین مجازات آن تاثیرگذار است، لذا در صورتیکه اختلاس تا ۵۰ هزار ریال یا بیش از آن باشد، میزان مجازات متفاوت می‌باشد. با این وجود در تعیین میزان اختلاس تفاوتی ندارد که مختلس اموال مربوطه را یکباره یا در چند مقطع زمانی مورد تصاحب قرار داده است.
در هر صورت مجموع اموال مورد اختلاس در تعیین مجازات، ملاک ارزیابی می باشد.
انتهای پیام/
