موضع رئیس دستگاه قضا، رئیس مجلس و سخنگوی دولت درباره حجاب
به گزارش صافی،این اتفاق در حالی بود که گفته می شد هفته گذشته قانون حجاب و عفاف از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است اما سخنگوی دولت گفت: این قانون مصوب سال ۸۴ در دولت هشتم بوده که در همان زمان هم ابلاغ شد.
اژه ای : شناسایی و کشف عوامل و دستهای پشتپرده ترویج بیعفتی و بیحیایی در جامعه نیاز به کار اطلاعاتی دارد
اژه ای رئیس قوه قضائیه درباره حجاب و برخورد با بدحجابان گفت: در مقوله حجاب و عفاف، همه بخشها و مسئولان ذیربط اعم از دادستان، قاضی و ضابطین باید در چارچوب قانون گام بردارند؛ باید توجه داشت که در این زمینه نمیخواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.
وی افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب و عفاف بلکه در هر زمینه و موردی، هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، نهاد مقننه ، قوه قضاییه یا سایر افراد و بخشها، چنانچه اشتباه کرد نباید بر این اشتباه اصرار ورزد و از اصلاح اشتباه اِبا داشته باشد؛ نباید بر کار اشتباه پافشاری و یا احیاناً آن را توجیه کرد؛ اگر کار اشتباهی در جایی صورت گرفت باید در راستای اصلاح گام برداریم و احیاناً موضوع را اعلام کنیم.
رئیس دستگاه قضا درباره پشت پرده بدحجابی تصریح کرد: امروز نیز برخی از دشمنان قسمخورده نظام جمهوری اسلامی و مردم متدیّن ما، به دنبال ترویج ابتذال و بیعفتی و بیحیایی در جامعه هستند؛ پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد، لذا دستگاههای مسئول و ذیربط باید مواظبت و عنایت بیشتری به این مقوله داشته باشند و نسبت به کشف عوامل و دستهای پشتپرده و جریانات سازمانیافته ترویج بیحیایی و بیعفتی در جامعه اهتمام داشته باشند.
وی تاکید کرد: اینکه چه کسی به عنوان یک فرد، حجاب دارد یا ندارد؛ حجابش کمرنگ است یا پررنگ؛ یک بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری است؛ اما شناسایی و کشف عوامل و دستهای پشتپرده ترویج بیعفتی و بیحیایی در جامعه، مقوله مهمی است که نیاز به کار اطلاعاتی دارد.
قالیباف: در زمینه حجاب، فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان، باید رعایت قانون و تامین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد
قالیباف رئیس مجلس هم درباره رعایت قوانین حجاب و عفاف در کشور گفت: در زمینه حجاب، فصل الخطاب تمامی مجریان و ضابطان، باید رعایت قانون و تامین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشد. هر اقدامی خلاف موارد تعیین شده در قانون به هر شکلی، علیه اصلِ هدف ترویج حجاب و عفاف خواهد بود.
ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ در دولت هشتم بود
این در حالیست که سخنگوی دولت در نشست خبری تاکید کرد باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی بهرهمند شوند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه هفته گذشته شاهد ابلاغ قانون حجاب و عفاف مصوب سال ۸۴ از سوی رئیس جمهوری و به دنبال آن افزایش برخی هجمهها به دولت بودیم ، سیاست دولت در این زمینه برای جلوگیری از افراط و تفریط مجریان و سوءاستفاده عدهای جهت تخریب دولت چیست، تصریح کرد: همانطور که میدانید این قانون مصوب سال ۸۴ و دولت هشتم است که در همان دولت هم ابلاغ شده است و ابلاغ جدیدی وجود نداشته است. همه ما، هم دولت و هم مردم مکلف به اجرای قانون هستیم و پیشرفت و حل مشکلات و ساماندهی نظم امور در گرو پایبندی ما به قوانین و تحقق نظم شهری است و تضمین حقوق شهروندی هم در گرو پایبندی به قانون است.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت معتقد است در ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق شهروندی هرگز نباید دستهبندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دستهبندی کردن و طبقهبندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتما باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.
دادستان کل کشور هم با حمایت از نامه معاون دادستان مشهد تاکید کرد این نامه در چارچوب قانون بوده است.
انتهای پیام/
ارسال نظر
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0