به گزارش صافی، این بانک نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ معادل ۲۲ هزار تومان برای هر یورو و ۲۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد. بر این اساس در مورد سایر اسعار باید بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ تعیین شود.

شایان ذکر است، ورود منابع حاصل از درآمد تسعیر ارزی به حوزه پولی و بانکی و افزایش سرمایه در گردش، نوسانات تورمی را به دنبال خواهد داشت، اما اگر تعهدات قانونی و سازوکار اجرایی مناسب و همچنین نظارت دقیق بر آن مترتب شود تا دولت­ها از این فرصت برای ایجاد بدهی و سپس تسویه بدهی با استفاده از مابه ­التفاوت نرخ ارز اقدام نکنند، اثرات تورمی آن، قابل کنترل خواهد بود

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگرچه افزایش نرخ تسعیر ارز بانکها برای بورس و قیمت سهام شرکت ها، اتفاقی خوشایند است اما از منظر کلان در صورتی که نظارت صحیحی از سمت بانک مرکزی صورت نگیرد و وضعیت ترازنامه بانکها هرچه زودتر اصلاح نشود و بانکها به شناسایی دارایی های موهومی خود از قبل این افزایش نرخ مبادرت ورزند، منجر به آسیب به اقتصاد میشود.

همچنین سال گذشته نرخ تسعیر ارز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر دلار اعلام شده بود و امسال با افزایش ۴ هزار و ۱۰۰ تومانی نرخ تسعیر دلار به ۲۰ هزار تومان رسیده است. می توان نتیجه گرفت دولت کف قیمتی ۲۰ هزار تومان را پذیرفته است و با نزدیک کردن نرخ تسعیر ارز بانکها، دلار نیمایی و دلار بازار آزاد قصد دارد به سوی تک نرخی کردن دلار پیش برود.

انتهای پیام/