به گزارش صافی نیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین اشکالی که در روند قانونگذاری وجود داشت و منجر به ابلاغ این سیاست ها از سوی رهبر معظم انقلاب شد چه مواردی بود؟ اظهار داشت: قانون گذاری مبانی متعددی دارد که مسائل شرعی و قانون اساسی جزء این مبانی است و در واقع دو مبنای اصلی در قانون گذاری هستند.

وی متذکر شد: رهبری سیاست‌های کلی را سالها پیش مدون کردند؛ این موارد هم سند بالادستی برای قانون گذاری شد و در مرحله بعد قانون پنج ساله توسعه که سند میانی محسوب می شود هم اضافه شد که  این موارد پایه‌های اصلی قانونگذاری هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر این اساس روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تکمیل شد. برخی از این موارد را چون قبلا در جلساتی که در محضر ایشان بودیم تذکر داده بودند ما در آیین‌نامه آوردیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. اصل این است که قانون گذاری در کشور رو به جلو باشد و متناسب با نیازهای کشور و بر اساس آن مبانی، حرکت تحولی داشته باشد.

وی تاکید کرد: نکات مهمی در این سیاست هاست که بنده از ایشان به جهت ابلاغ این سیاست ها تشکر می کنم و مجموعه منسجمی بود که ارائه کردند. یکی از مسائلی که حائز اهمیت است این است که حکمرانی خوب یکی از مولفه های آن قانون‌گرایی است؛ یعنی حتی اگر قانون ناقص باشد اجرای این قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، چرا که بی قانونی منجر به هرج و مرج و آنارشیسم می شود.

رسانه ها فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند

لاریجانی با تاکید بر اینکه بنده به یاد دارم که امام خمینی رحمت الله به بنی صدر که با مجلس نزاع داشت و قانون را قبول نداشت فرمودند قانون شما را قبول ندارد، گفت: آن نگاه دوراندیشانه برای آن بود که اگر نظام کشور بخواهد پایه اصلی آن به سمت مطلوب حرکت کند، پایه اصلی آن قانون‌گرایی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ رعایت قانون و تمکین از آن را به‌عنوان یکی از سیاستهای کلی مطرح کردند که همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند و این اصل کار است اما ایجاد فرهنگ آن کار رادیو و تلویزیون و رسانه هاست تا فرهنگ قانونگرایی را نهادینه کنند و آن را تبدیل به یک مطالبه کنند تا همه از آن تمکین کنند.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این عبارات، عبارات دقیقی است، تاکید کرد: تا وقتی یک قانون تصویب نشده است کار کارشناسی و گفتگو و مباحثه خوب است و کمک رسان است اما وقتی که قانون تصویب شد باید همه ملتزم به قانون باشند و آن را در رسانه ها توضیح دهند و آنجا دیگر جای ان قلت نیست. بنابراین باید یک عزم عمومی برای اجرای قانون ایجاد شود؛ حتی اگر این قانون ناقص باشد باید از مسیر اصلاح شود یعنی باید توسط مجلس طرح داده شود و یا لایحه که این خود یک نکته است و این خود پایه اصلی یک حکمرانی مطلوب است.

 لاریجانی با بیان اینکه این سیاستهای یک گام به جلوتر هم میرود بیان داشت: اگر یک حکمرانی بخواهد قوانینش خوب باشد چگونه این امر باید انجام شود؟ لذا این خود سوال شما خبرنگاران را تکمیل می کند. اولین نکته در این موضوع این است که این قانون توجه به موازین شرعی داشته باشد؛ نکته دوم این است که این قانون باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد چرا که قانون اساسی میثاق ملی است. نکته سوم این است که باید علاوه بر این که مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد و این قوانین با سیاست های کلی عدم مغایرت و انطباق داشته باشد.

وی با بیان اینکه عدم مغایرت غیر از انطباق با قوانین است، گفت: در مورد قانون اساسی عدم مغایرت مد نظر قرار می‌گیرد اما در مورد سیاست های کلی نظام این نکته که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی هم عدم مغایرت هم انطباق قوانین با سیاست‌های کلی باید مد نظر باشد؛ لذا رهبری به نحوی این موضوع را بسط دادند که این خود نکته مهمی است و می تواند قوانین را تکامل بخشد.

عدالت مسئله‌ اصلی حکومت است

لاریجانی گفت: نکته چهارم توجه به نیازهای واقعی کشور است؛ یعنی نیازهای واقعی دسته بندی و بر اساس اولویت مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مقوله عدالت محوری در قوانین، گفت: عدالت مسئله‌ اصلی حکومت است. به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است؛ حال اینکه این مسئله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست که این مسئله یکی از مسائل مهم است.

به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی یک قانون استثناهایش زیاد میشود محل اخلال خواهد شد، گفت: لذا قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود به هر حال فلسفه قانون باید این باشد؛ البته امور اجرایی اعم از دولت است.

 وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند، باید اصولی که مقام معظم رهبری در این سند ابلاغ کردند، در قانون گذاری محور قرار گیرد و این خود می تواند یک حرکت به سمت حکمرانی مطلوب باشد.

 لاریجانی با بیان اینکه فقط قوانین می توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند، گفت: ذیل قوانین، مقررات است و همچنین بخشنامه و آیین‌نامه هاست که آنها هم باید سامان پیدا کنند. بنابراین به اعتقاد بنده سیاست هایی که ایشان فرموده اند هم حداقل کار برای حکومت و حاکمیت مطلوب است و نکته دوم یک حرکت تکاملی برای این امر محسوب می شود که این خود احتیاج به کار بیشتر دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است و اینکه آیا یک قوه به تنهایی می تواند این سیاست ها را اجرایی کند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار دادند؛ البته ثقل موضوع مجلس است. چراکه در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانون گذاری می کند اما اینکه چگونه مقررات و سیاستهای کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه ها و دستورالعمل ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.

ادامه دارد…