به گزارش صافی نیوز، بدون شک پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را باید پرحاشیه‌ترین رئیس تاریخ خصوصی‌سازی در کشور دانست. او یکبار در سال ۸۳ و در دوران اصلاح‌طلبان به این سازمان آمد که با رفتن اصلاح‌طلبان وی نیز سازمان خصوصی‌سازی را ترک کرد و البته به لطف حضور در ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی، مزد زحماتش را گرفت و باز هم در سال ۹۲ پایش به سازمان خصوصی‌سازی باز شد!

از حاشیه‌های پوری حسینی باید به واگذاری یک شرکت دولتی (مجتمع گوشت اردبیل متعلق به بانک ملی) با عنوان خصوصی سازی توسط خود او به بخش خصوصی به قیمت ۴ میلیارد تومان که از قضا خریدار خودش است اشاره کرد.

به گفته دادستان اردبیل پوری حسینی نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک ملی اقدام مناسبی انجام نداده است و هم‌اکنون ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی به این بانک دارد که هم اکنون ارزش این ملک ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود

اما حاشیه‌های رئیس سازمان خصوصی سازی به اینجا ختم نمی‌شود او با نام اجرای اصل ۴۴ بدون استیفای اهلیت خریداران چوب حراج را بر اموال بیت المال می‌زند

در گزارش بهمن ماه امسال دیوان محاسبات تخلفات ۵.۵ هزار میلیارد تومانی پوری حسینی در خصوصی سازی ۸ شرکت توسط این نهاد قانونی اعلام می‌شود

به طور مثال او سه شرکت آلومنیوم هرمزگان، کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز را به قیمتی پایین تر از نُرم کارشناسی شده واگذار کرده است که نشان از رانت و تخلفات در پشت این قرار دادهاست.

اما با این اوصاف با وجود درخواست‌های مکرر نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد برای برای عزل پوری حسینی وی هچنان بر این منصب تکیه زده است که باید علت برکنار نشدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی را جریان‌های سیاسی دانست.

در دوران وزارت مسعود کرباسیان وزیر اسبق اقتصاد، او نیز اراده کرد که پوری حسینی را برکنار و شخص دیگری را جایگزین کند اما چون وی، رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی و درگذشته هم مسئول ستاد رئیس دولت اصلاحات و رئیس شورای جریان سیاسی غرب‌گرایان در آذربایجان ( اظهارنظر محمد دهقان ،‌نماینده مجلس) هم بوده و به ‌نوعی ثروت‌ش را صرف انتخابات کرده است، متأسفانه در دوره این دو وزیر هنوز اجازه برکناری وی صادر نشده است!

حال باید از نهادهای های نظارتی پرسید که چگونه است پوری حسینی با وجود تخلفات ابراز شده در سازمان خصوصی همچنان در این منصب گماشته شده است؟

انتهای پیام/