محمد مهدی ترحمی – از جمله جرائمی که شرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده، جرم محاربه است که مقنن حسب ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محدوده تحقق آن را بیان نموده، بدین شرح که برای تحقق جرم محاربه، استفاده مرتکب از سلاح به قصد کشتن، سرقت مال، وارد شدن به حریم ناموس و یا ترساندن مردم به نحوی که منتهی به سلب امنیت جامعه شود و محارب نیز کسی است که مبادرت به ارتکاب اعمال موصوف نماید.

جرم محاربه زمانی تحقق خواهد یافت که اعمال مزبور جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت جامعه را داشته باشد، لذا بنابمراتب مزبور و توجها به ماده 144 قانون فوق‌الذکر و حکم آیه 33 سوره مائده، چنانچه کسی با نیت شخصی، یک یا چند نفر را هدف قرار دهد و اقدام اخیر ناشی از کدورت و اختلاف شخصی باشد و اقدامات را صرفا نسبت به آنها انجام دهد و تبعا عمل وی عمومیت نداشته باشد، این حد از عمل به موجب قانون صدرالاشاره، محاربه نخواهد بود. همچنین در شرایطی که فردی به صورت عمومی دیگران را هدف قرار دهد لیکن به دلیل ناتوانی در اعمال جرم و نیت خویش، موجب برهم زدن امنیت در جامعه نشود، چنین شخص به حکم قانون نمی تواند محارب باشد. و حسب ماده 279 قانون مجازات اسلامی، محاربه، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. همچنین، به حکم ماده 281 قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محاربند. همچنین قانونگذار در ماده 130 فصل چهارم قانون مجازات اسلامی، اشعار داشته، زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد، به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد. لذا در مواردی اگر سردستگی گروه مجرمانه، متصف به عنوان محارب شود، در حکم محاربه بوده و مجازات محارب بر سردسته، اعمال می گردد.

همچنین ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مقرر داشته، هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور، جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب‌، محسوب می‌ شود. لذا با عنایت به ماده مرقوم تشکیل جمعیت، به منظور براندازی و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی یا معاونت موثر در چنین جمعیتی یا شرکت در آن، در حکم محاربه بوده و مجازات محاربه، بر این افراد نیز اعمال می شود.

سلاح اعم از سلاح سرد و گرم شامل مواردی همچون هفت تیر، مسلسل و هر سلاح اتوماتیک دیگر تحت عنوان سلاح گرم می باشد. لذا مواردی مانند چاقو، قمه، کارد، سلاح سرد بوده و چنانچه کسی با در دست داشتن ابزار مرقوم ، موجب برهم زدن امنیت عمومی شود، به عنوان محارب، به مجازات حد محکوم خواهد بود لیکن ابزاری چون سنگ، عصا، اسپری فلفل و یا قفل فرمان که عرفا؛ سلاح نامیده نمی شود، باید تحت عناوین مجرمانه دیگری مرتکبین تعقیب و مجازات شوند.

برخی از جرائم در ایران ، از جمله محاربه، در زمره جرایم علیه امنیت کشور هستند، که با دست به سلاح بردن، تحت شرایط فوق الوصف محاربه محقق می گردد و مستوجب مجازات حدی است که امکان تخفیف و تغییر در مجازات آن نیز وجود ندارد. بنابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب، به موضوع جرم مزبور رسیدگی خواهد نمود. مجازات محاربه یا حد محاربه، مستندا به ماده 282 قانون مجازات اسلامی، مجازات سنگینی برای مرتکبین در پی دارد، بدین شرح که یکی از موارد اعدام، نفی بلد، قطع دست راست و پای چپ و یا صلب، حسب انتخاب قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اجرا می شود.

انتهای پیام/