به گزارش صافی، حسین قربان‌زاده در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، چهار حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ در زمینه واگذاری سهام را یادآور شد که شامل فروش مستقیم ۷۱ هزار میلیارد تومان در قالب بند الف تبصره ۲ قانون بودجه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب انتقال سهام به صندوق های بازنشستگی و ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری سهام در قالب سهام عدالت جدید است. وی افزود: یکی از تکالیف مهم که رقم ندارد و دارای اهمیت است در انتهای «بند الف تبصره ٢ قانون بودجه» قرار دارد که مربوط به سهام عدالت می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان افزود: در قانون بودجه به این مسئله اشاره شده که دولت موظف است طبق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به جاماندگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط سهامی را از بنگاه‌های قابل واگذاری گروه یک و ٢ در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.
قربان زاده تاکید کرد: پیش نویس مصوبه هیئت دولت به امضای وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور رسیده است و در کمیسیون اقتصاد ارجاع و بررسی شد، در نهایت پرتفویی برای مشمولین کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که در زمینه شناسایی مشمولان سایر دهک ها با معضل شناسایی افراد همراه هستیم که باید با کمک وزارت رفاه آن را برطرف کنیم،تصریح کرد: همچنین در این زمینه با مشکل منابع روبه رو هستیم که آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ابلاغ و اعلام کرده‌ایم که در مجموع رقم مورد نیاز سهام عدالت حدود ٣٧٠ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ در حالی که اکنون کل سهام دولت در بازار سرمایه ١٨۶ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.

وی با اشاره به این که از این رقم حدود ۶٧ هزار میلیارد تومان سهام مربوط به چهار شرکت مس، فولاد، ایران خودرو و سایپا می شود که کاملا غیرقابل فروش هستند و در وثیقه قرار دارند، اظهار کرد: بنابراین ١١۵ هزار میلیارد تومان بیشتر باقی نمی‌ماند، این به معنای آن است که به یک سوم تکالیف بودجه هم نمی‌توانیم عمل کنیم و بخش عمده آن باید توسط شرکت‌های غیربورسی تامین شود.

قربان‌زاده تعداد شرکت‌ها در لیست واگذاری را حدود ١٩٠ شرکت اعلام کرد و ادامه داد: در ابتدا به نظر می‌رسد که تعداد این شرکت‌ها زیاد است؛ در حالی که تعداد ٣٠ شرکت از آن ها برای آبفاها و بیش از ٢٠ شرکت مربوط به شرکت توزیع برق است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها کوچک هستند و دولت سهم اندکی از آن‌ها را دارد؛ بنابراین آن شرکت‌ها با ارزش دارایی بالا تلقی نمی‌شوند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های ارزنده دولتی را که قابل واگذاری هستند حدود ٣۵ شرکت اعلام کرد.

انتهای پیام/