به گزارش صافی به نقل از تسنیم،تبصره ۱۴ بودجه یا جدول هدفمندی یارانه‌ها از تبصره هایی است که همیشه در قانون بودجه با حاشیه همراه بوده است. درحالی که عمکلرد بودجه ۱۴۰۰ در ماههای ابتدایی سال وضعیت نامطلوبی داشته و جزئیات این موضوع در بخش اول گفتگو با کارشناس ارشد اقتصادی دیوان محاسبات بررسی شد، عملکرد منابع و مصارف جدول ذیل تبصره ۱۴ نیز با نکات جالب توجهی همراه شده است.

برای بررسی این موضوع و همچنین نگاهی به آمار و ارقام عمکلرد کسری بودجه سال جاری با جناب آقای حسین علی‌اصغر پور از کارشناسان حوزه معاونت حقوقی،‌ مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفتگویی تحلیلی انجام شده که در ادامه بخش دوم آن قابل مشاهده است.

تسنیم: در بخش اول گفتگو به موضوع عمکلرد دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه و همچنین عمکلرد ۴ ماهه منابع و مصارف بودجه پرداختیم، در ادامه موضوع عملکرد تبصره ۱۴ بودجه نیز حائز اهمیت است. به صورت مقدمه بفرمایید، منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه چه وضعیتی داشته است؟

علی اصغرپور: هدفمندی یارانه ها عملا از دی ۱۳۸۹ به نوعی وارد ادبیات بودجه‌ای کشور شد یکی از تبصره های بسیار مهمی که ما موضوعش در تبصره ۱۴داریم. تبصره ۱۴، ۱۴۰۰ یک تبصره نسبتا موسعی است و خودش یک بودجه ای است در کنار بودجه اصلی چون اعداد و ارقام هدفمندی یارانه ها به غیر از آن بخشی که سهم شرکت‌های دولتی است در سرجمع بودجه کل کشور وجود ندارد و عدد و رقمش فقط در آن تبصره ۱۴ است.

به استناد همان تبصره ۱۴ قرار بود که ما از ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کل منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی آب،‌برق و گاز در طول سال ۱۴۰۰ باشد که در ۴ ماهه ابتدایی سال ما عملا باید ۱۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیار دتومان منابع از این محل به دست می آوردیم. رقمی که در طول ۴ ماه وصول شد ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی ما حدود ۶۰ درصد از منابع پیش بینی شده ۴ ماهه را در بخش تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها توانستیم وصول بکنیم. هدفمندی یا عملا تبصره ۱۴، ۴ نوع هدف و ۴ مصرف برایش در نظر گرفته شده بود یک بخشی که بخشش قابل توجه بوده ۵۳ درصد از این مصارف را طبق قانون تشکیل می دهدمربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که سهم قابل توجه آن مربوط به پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است که بابت اصلاح قیمت در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد. یک بخش از این منابع برای حمایت از بخش تولید است سهمی از این به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت اختصاص پیدا می‌کند و مابقی این سهم شرکت‌هایی است که این منابع را تامین می‌کنند مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز که آنها چون کل منابع هدفمندی واریز می‌شود، هدفمندی باید این یک تکه از سهم هدفمندی را به حساب آنها برگرداند.

اما اتفاقی که در طول ۴ ماه ابتدایی سال افتاده این است که ۸۳ درصد از کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌هایی اختصاص پیدا کرده که برای پرداخت کمک معیشت و یارانه نقدی بوده است. پس ۱۷ درصد از مصارف تبصره ۱۴ اختصاص پیدا کرده به آن ۳ تا هدف باقیمانده یعنی سهم شرکت‌ها، حمایت از تولید و کمک به دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به نظر رقم قابل توجهی است. کل مصارف تبصره ۱۴ در طول ۴ ماه ابتدایی سال حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که منابع تبصره ۱۴ حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که ما با یک کسری منابعی اینجا مواجه هستیم که حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که این ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل منابعی که سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده در سال گذشته از محل صادرات فرآورده‌های نفتی است. ارز ناشی از آن را گرفتند در اختیار بانک مرکزی بوده و چون سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده در سال جدید در ۴ ماهه ابتدایی سال به ریال تبدیل شد به خزانه واریز شد و به عنوان سهم هدفمندی به هدفمندی پرداخت کردند تا این کسری منابع هدفمندی در طول ۴ ماهه ابتدایی سال از این محل تامین بشود. حالا این روند در ادامه سال اگر بخواهد ادامه داشته باشد چون ما در پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی به نظرم دولت راهی ندارد یعنی حتما باید این دو یارانه و پرداختی را داشته باشد اگر فرض را به ادامه روند ۴ ماهه بگذاریم عملا ما در پرداخت کمک‌هایی که باید در بخش تولید و اشتغال دولت انجام بدهد و همین‌طور کمک‌هایی باید به خود بودجه دولت برای پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای داشته باشد با مشکل مواجه می‌شود دولت چون شرکت‌ها هم به نوعی سهم‌شان طوری است که باید حتما پرداخت بشود چون اگر نشود عملا فعالیت‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای شرکت‌ ملی نفت، گاز، نیرو، آب اینها قطعا به مشکل می‌خورد و عملا با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. در این قسمت هم به نظر یک بخشی به همت و اراده دولت است که در تحقق منابع که در طول ۴ ماه ابتدایی سال ۴۰ درصد نسبت به آن چیزی که مصوب شد انحراف داشتیم باید برای آن قسمت حتما یک اراده و همتی باشد که بخشی هم تاثیرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که ما در ۴ ماه ابتدایی سال در فروش فرآورده‌های نفتی به مشکل خورده بودیم و اینکه ما در ۴ ماهه ابتدایی سال پیک چهارم کرونا مطرح شد، سفرهای بین شهری و حتی داخل شهری با محدودیت مواجه شده بود که میزان مصرف فرآورده‌های نفتی هم در کشور کم شده بود که قاعدتا منابع هدفمندی عمده‌اش از این دو محل است یعنی یا صادرات فرآورده‌های نفتی یا مصرف فرآورده‌ها در داخل است که امیدوارم در ادامه سال با اتفاقاتی که در بحث واکسن کرونا در داخل کشور دارد می افتد و صادرات فرآورده‌های نفتی که دارد به کشورهای مختلف من جمله بحث ونزوئلا و لبنان مطرح شده بود و اخیرا هم بحث افغانستان، امیدوارم در این بخش هم بشود اتفاقات مثبتی بیفتد.

هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین که در مجلس زیر نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد بررسی آن با این عزیزان است. تا آنجایی که من اطلاع دارم ایرادی به این آیین‌نامه‌های دولت گرفته نشده است. دوم بر اساس مجوزهای قانونی بعضا پرداخت‌هایی انجام می‌شود ممکن است در حکم نباشد اما در این فیش حقوقی بعضی از این پرداخت‌هایی که می‌گویید انجام شده باشد. من جمله در یکی دو سال اخیر بابت درگیری‌ها و مواجه‌ای که با بحث کرونا داریم مجوزی از مقام مظعم رهبری اخذ شده است مبنی بر اینکه یک میلیارد یورو از منابع صندوق برداشت کنیم برای انجام اقدامات مقابله با کرونا که یک بخشی از آنها در قالب پاداش به عزیزانمان در بخش حوزه سلامت پرداخت می‌شود که این اعم از نیروهای پزشک و متخصص و پرستار تا پایین‌ترین سطحی که دارند در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند به آنها از این محل پرداختی انجام بشود که با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون است ایرادی هم بر این نوع پرداخت ها وجود ندارد.

انتهای پیام/