به گزارش صافی، بالاخره طرح جوان‌سازی و افزایش جمعیت توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این در حالی است که مرکز آمار به تازگی اعلام کرده است که ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند و تورم بیش از ۴۵ درصد است.

جمعیت ایران به سمت پیری و میانسالی می‌رود و برخلاف گذشته که هر خانواده بیش از ۳ الی ۴ فرزند داشت، اکنون عمده خانواده‌ها یا تمایلی به فرزندآوری ندارند یا در نهایت یک فرزند می‌آورند. اخیرا یک کارشناس بهداشت به رویداد۲۴ گفته بود که دلیل مخالفت مادران برای فرزندآوری مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی است.

به تازگی گزارشی منتشر شد که در آن تمامی هزینه‌های یک کودک از زمان بارداری تا یک سالگی را در نظر گرفته بود که چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان شده بود. این در حالی است که پایه حقوق اداره کار به سه میلیون تومان هم نمی‌رسد و مشخص نیست که خانواده‌ها قرار است در این تورم و گرانی چگونه ماهی یک میلیون تومان صرفا برای پوشک بچه هزینه کنند.

جزییات عجیب قانون افزایش جمعیت

کشورمان نیز برای جوان‌سازی جمعیت، به زور و فشار و ابلاغیه روی آورده که اساسا مشخص نیست چقدر می‌تواند کارساز باشد. چندی قبل نیز ارجاع الزام مادران به آزمایش‌های غربالگری ممنوع شد و اعلام شد که وسایل پیشگیری از بارداری نیز در مراکز بهداشت در دسترس پزشکان و مادران نباشد.

اگر نگاهی به ابلاغیه ۷۳ ماده‌ای بیاندازید، متوجه می‌شوید که در هیچ از بندها، توصیه و راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی نشده است و مسئولین مدام از حذف و ممنوعیت و استفاده از بودجه عمومی برای فرزند آوری و پیشگیری از بارداری شده است. این ابلاغیه مواد و تبصره‌های متعددی دارد، از افزایش حق بیمه و لزوم افزایش مرخصی و مزایای خانواده‌هایی با بیش از ۳ فرزند تا تاکید و اجبار برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی و دادن خانه‌های سازمانی به افراد متاهل دارای فرزند.

در ماده ۱۰ این بلاغیه آمده است که به خانواده‌ها به ازای هر فرزند ۱۰ میلیون تومان داده می‌شود، فرزند اول ده، فرزند دوم ۲۰ میلیون، سوم ۳۰ چهارم و پنج هرکدام ۴۰ و ۵۰ میلیون و بیشتر نیز همان ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. در شرایط فعلی که گرانی صدای همه را درآورده است، ۱۰ میلیون تومان حتی با ۶ ماه تنفس نیز کاری از پیش نمی‌برد و نمی‌تواند کمکی در راستای این موضوع باشد چرا که ده میلیون تومان در خوشبینانه‌ترین حالت نهایتا دو یا سه ماه نوزاد را پوشش خواهد داد، با فرض اینکه قبل از آن همه لباس‌ها و لوازم مورد نیاز نوزاد تهیه شده باشد.

در ماده ۲۳ این ماده سازمان بهزیستی مکلف شده با همکاری مجموعه‌های خیریه و مردم نهاد، شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبانه روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی را توسعه دهند. بر اساس این ماده و تبصره‌های آن، مسئولین تدوین‌کننده این ابلاغیه نیز به این امر واقف هستند که با فشار به افزایش زاد و ولد بی برنامه و ممنوعیت سقط و عدم ارائه لوازم پیشگیری، برخی از خانواده‌های دهک‌های پایین که منظور این ماده هستند و به هر دلیلی تصمیمی برای بچه‌دار شدن ندارند، ممکن است که نوزادان خود را در خیابان‌ها رها کنند و از همین رو نیاز است تا مکانی برای جمع آوری و نگهداری این کودکان وجود داشته باشد. همچنین وزارت بهداشت با همکاری کمیته امداد مکلف شده اند که به خانواده‌هایی که وسع مالی خوبی ندارند، ماهانه سبد تغذیه و اقلام بهداشتی بدهند. این نکته بسیار خوبی است، اما حقیقت این است که چرا خانواده‌ها نباید به لحاظ مالی در شرایط مناسبی باشند که همزمان با فرزند آوری نیازمند سبد تغذیه کمیته امداد نباشند؟

بر اساس ماده ۲۸، صداو سیما از پخش هرگونه برنامه و تبلیغی که در آن دو فرزندی یا تجرد زیستی، ممنوع شده است و مراکزی که تبلیغ چند فرزندی دارند، در اولویت پخش قرار دارند، همین موضوع می‌تواند زمینه ساز رانت شود. در ماده ۴۸ این ابلاغیه وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی از گفتن جملاتی همچون پرخطر و ناخواسته پرهیز کنند. یعنی مادرانی که جنین برای سلامت آن‌ها ضرر دارد و ممکن است حتی جان آن‌ها را در خطر بگذارد، نباید بداند که بارداری پرخطری خواهد داشت!

هرچند که برخی از مواد این ابلاغیه بسیار مناسب است و اگر در شرایطی غیر از تورم و فشار فعلی و البته همراه با امکانات فراوانی بودیم، این روند می‌توانست کمک کننده و تسهیل کننده باشد، اما نمی‌تواند شروع کننده باشد. در ماده ۵۱ این ابلاغیه هرگونه دادن لوازم پیشگیری و کارگذاشتن لوازم پیشگیری ممنوع شده است، این ماده می‌تواند بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد و سقط جنین در مراکز غیررسمی را افزایش دهد و جان مادران را به خطر بیاندازد. سازمان بهزیستی نیز هشدار داده است با اجرایی شدن این قانون خصوصا بند‌های ۵۳ و ۵۶ باعث افزایش جمعیت معلول خواهد شد.

در ماده ۶۱ این ابلاغیه اما موضوع عجیبی است. طبق این ماده هرکس به هرعنوان به طورگسترده دارو، موادو وسائل اسقاط غیرقانونی جنین را فراهم سازد یا معاونت و مباشرت به اسقاط غیرقانونی جنین به طور وسیع کند یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال وموثر باشد از مصادیق ماده(۲۸۶) قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی حکم بر اعدام است.

انتهای پیام/