به گزارش صافی، خبرآمد که معاون اقتصادی دولت از کمیسیون اقتصادی برکنار شد. هرچند توضیح دولت این است که این افراد به علت مشغله کاری مایل به شرکت در این جلسات نبوده اند اما این ابهام هنوز باقیست که چرا مهم ترین سمت اقتصادی کنار رئیس جمهور در مهم ترین کمیسیون اقتصادی دولت شرکت نمی‌کند.

نقوی حسینی، فعال و تحلیلگر سیاسی و نماینده پیشین مجلس، درباره برکناری رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت به «خبرسراسری» گفت: «من فکر می‌کنم حذف این دو جایگاه از کمیسیون اقتصادی دولت با یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده و تحولی در تیم اقتصادی رخ نداده باشد و گویا کمیسیون اقتصادی تعدادی عضو دارد و این اعضا باید حضور پیدا کنند تا جلسه رسمیت پیدا کند، معاون اجرایی و معاون اقتصادی هم گویا مشغله زیادی داشتند و در جلسات شرکت نمی‌کرد و به خواست خود آنها از کمیسیون کنار نرفته‌اند. سخنگوی دولت هم همین مسئله را اشاره کرد که خود آنها نخواستند درجلسات باشند».

او در ادامه نسبت به علت کنار گذاشتن محسن رضایی از این ترکیب افزود: «سوال مهم این است که مگر می شود کمیسیون اقتصادی دولت که یک کمیسیون سطح بالا تخصصی است بدون معاون اقتصادی رئیس جمهور تشکیل شود؟ چون بطور طبیعی این کمیسیون باید زیر نظر معاون اقتصادی تشکیل شود چون کمیسیون های تخصصی دولت بالاترین مراجع تصمیم گیری در دولت هستند یعنی مصوبات این کمیسیون ها در صحن دولت می آید کمیسیون سیاسی امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که زیربنایی هستند حالا کمیسیون اقتصادی بدون معاون اقتصادی می تواند تشکیل شود؟ این سوالی است که ذهن همه را مشغول کرده است و دولت و افراد در اینباره توضیحی نداده اند ولی من فکر می کنم که واقعیت این باشد که دولت وضعیت اقتصادی را ارزیابی کرده است و می بیند که موفقیت چندانی در حوزه تنظیم بازار و کنترل تورم و کنترل ارز و تسهیل در امور اقتصادی مردم نداشته است و اگر خاطرتان باشد همان ابتدا که آقای رئیسی مستقر شدند گفتم که پاشنه آشیل دولت آقای رئیسی شرایط اقتصادی است پاشنه آشیل دولت روحانی مذاکرات بود و اگر آقای رئیسی در حوزه اقتصادی موفق به آرامش در فضای اقتصادی و حفظ سفره مردم و توان اقتصادی مردم و کنترل تورم و ثبات در بازار نشود قطعا با مشکل رو به رو خواهد شد.بنظرم برنامه به این سادگی نیست که خود آن ها درخواست کرده باشند تا در جلسات نباشند و باید یک برنامه دیگری در پشت قضیه باشد».

نقوی حسینی در پایان درباره ابهام در ماهیت و مکتب اقتصادی دولت اشاره کرد: «بنظر من چون نقدهای زیادی به دولت وجود دارد که مسیر اقتصادی هدفمند نیست و جهت گیری ها تعریف نمی شود و هدف گذاری ها تبیین نمی شود شاید هم در همین جهت این اتفاقات افتاده است و قطعا ما در آینده در خیلی از بخش ها شاهد تغییرات جدی خواهیم شد یعنی حتما بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت اقتصاد و وزارت کار دچار تغییر خواهند شد چون حوزه های اقتصادی کشور اند و اگر یک برنامه هدفمند وجود داشته باشد باید در همه بخش ها تغییر صورت بگیرد چون وضع موجود هدفمند نیست».

انتهای پیام/