به گزارش صافی، وقتی سخنگوی دولت اعلام می‌کند «بنزین نیازمندان نباید به آفرودسواران اختصاص یابد»، پرسش ابتدایی این است: مگر چند نفر آفرودسوار داریم؟
برآوردها نشان می‌دهد که کل خودروهای آفرودی و نیمه‌آفرودی در ایران کمتر از ۲ درصد ناوگان را تشکیل می‌دهند. این گروه محدود اغلب با خودروهای تولید داخل — مانند نیسان پیکاپ، رونیز، پاژن و نمونه‌های قدیمی‌تر — در طبیعت به تفریح و تمرین مهارت می‌پردازند؛ نه با ناوگان لوکس میلیاردی که در ذهن خیلی‌ها تصویرسازی می‌شود.
نکته‌ای که کمتر از آن صحبت می‌شود، بار اقتصادی سنگین آفرود در ایران است. قیمت خرید و واردات قطعات، هزینهٔ تعمیرات، و مشکلات تأمین خدمات فنی برای خودروهای دو دیفرانسیل در ایران به‌مراتب بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته است. درآمد عمومی مردم ایران نیز در بسیاری موارد یک‌دهم تا یک‌بیستم همتایان خارجی‌شان است؛ بنابراین آفرود برای اکثریت علاقه‌مندان ایرانی نه تجمل، که هزینه‌ای سنگین و فداکاری اقتصادی محسوب می‌شود.
در جوامع پیشرفته، آفرود فعالیتی سازمان‌یافته و حتی گاهی حمایت‌شده است: مسیرهای استاندارد، باشگاه‌های رسمی، بیمه و در مواردی تسهیلات سوختی برای عملیات امدادی. دلیل این رویکرد روشن است — همین خودروها و همین افراد، در بحران‌هایی مانند سیل، زلزله و برف‌گرفتگی، اغلب نخستین کمک‌رسانان مردمی هستند که به مناطق صعب‌العبور نفوذ می‌کنند.
اما مشکل واقعی مصرف بنزین در ایران چیز دیگری است: ناوگان فرسوده شهری و ترافیک سنگین کلان‌شهرها که با کاهش بهره‌وری و افزایش مصرف سوخت، بخش عمده‌ای از مصرف روزانه را شکل می‌دهند. تا وقتی خودروهای با استاندارد پایین آلایندگی و مصرف بالا همچنان در خیابان‌ها می‌چرخند و برنامهٔ اسقاط به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شود، تمرکز بر آفرود یک انحراف از مسائل ساختاری است.
و نکته نگران‌کننده‌تر: در کنار این بحث‌ها، چندین گزارش و تحلیل رسانه‌ای و میدانی به قاچاق حجیم سوخت توسط شبکه‌ها و افراد نامعلوم اشاره کرده‌اند و موضوعی که به‌مراتب اثر بیشتری بر هدررفت منابع انرژی دارد. آن‌چه نگران‌کننده است این است که برخوردها و سیاست‌گذاری‌ها غالباً سمت و سوی کوچک‌ترها (شهروندان عادی و تفریح‌کنندگان) می‌گیرد، در حالی که ساختارهای بزرگ قاچاق و توزیع غیرقانونی سوخت همچنان دست‌ناخورده باقی می‌مانند یا دسترسی دستگاه‌های نظارتی به آن‌ها محدود است. وقتی «زورِ قانون» به جای پیگیری ریشه‌ها، متوجه مصرف‌کنندهٔ عادی می‌شود، عدالت تأمین سوخت و شفافیت در اجرا زیر سؤال می‌رود.
در نهایت، اتهام‌زنی عمومی به جامعهٔ کوچک آفرودبازان به‌جای سیاست‌گذاری هدفمند، نه تنها مشکل مصرف را حل نمی‌کند، بلکه ظرفیت‌های امدادی و گردشگریِ مرتبط با این جامعه را هم کم‌ارزش می‌نماید. راه‌حل واقعی مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری است: تسریع برنامهٔ اسقاط خودروهای فرسوده، تقویت حمل‌ونقل عمومی، مقابلهٔ جدی با شبکه‌های قاچاق سوخت و در نهایت سامان‌دهی و قانونی‌سازی آفرود و مسیرهایی مجاز، آموزش، بیمه و نظارت محیط‌زیستی و تا هم منابع حفظ شود و هم مردم از تفریحی سالم محروم نگردند.
از نگاه یک خبرنگار: نقد سیاست‌گذاری، نه دفاع کورکورانه از هیچ گروهی؛ اما مطالبهٔ عدالت در اجرا و اولویت‌گذاری واقع‌بینانه ضروری است.
انتهای پیام/
