الکترونیکی شدن دولت‌ها، بیشتر از این که برای کم‌تر کردن گرفتاری مردم عادی، افزایش رفاه همگانی، و حفظ محیط زیست باشد، در خدمت افزایش سلطه‌ی صاحبان قدرت بر اطلاعات و دارایی مردم است.

عباس محمدی *

چند سال است که در ایران، موضوع «دولت الکترونیک» با علاقه‌ی بسیار از سوی دولتمردان مطرح شده و «پیشرفت»هایی مانند حضور دستگاه‌های دولتی در تارنماهایی که ساخته‌اند، قرار گرفتن شماری از فرم‌های اداری روی این تارنماها، و انجام بخشی از فرآیندهای اداری در فضای مجازی، با ذوق و شوق تبلیغ و البته توسعه‌ی این گونه اقدام‌ها نوید داده می‌شود. ادعا این است که مجموع کارهای اداری به این وسیله ساده‌تر انجام می‌شود و کارها با رفت‌وآمدهای کم‌تری در شهر به انجام می‌رسد. حتی بالاتر از این‌ها، مدیران دولتی مدعی‌اند که دولت الکترونیک راه را به سوی مشارکت اجتماعی شهروندان در امور مربوط به سرنوشت خویش باز می‌کند و از این رهگذر «مردم‌سالاری دیجیتالی به عنوان چشم‌انداز توسعه» شکل می‌گیرد (برای مثال، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات، در همشهری ۱۵ دی چنین گفته است).

از آن‌جا که مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و دولت، یکی از شرط‌های پایه برای حفاظت از محیط زیست به عنوان دارایی همگانیِ مردم (و مشترک با دیگر زیستمندان) است، اگر ادعاهای یادشده با واقعیت همخوانی داشت، الکترنیکی شدن دولت کمکی به حفظ محیط زیست هم می‌کرد. بخشی از اظهارات دولتمردان در دفاع از کارنامه‌ی الکترونیکی خود، همین امر «کمک به حفظ محیط زیست» است. می‌گویند که آمدوشدها در شهر به منظور انجام کارهای اداری، در دولت الکترونیک کم‌تر می‌شود و به این ترتیب مصرف سوخت کاهش می‌یابد؛ همچنین با انجام کارهای اداری در فضای وب، کاغذ کم‌تری مصرف و درختان بسیار کم‌تری قطع می‌شوند. واقعیت اما، به‌کلی متفاوت است! از هر شهروندی که بپرسید، الکترونیکی شدن پاره‌ای کارها در چند سال اخیر، چیزی از رفت‌وآمدشان به دستگاه‌های حکومتی کم نکرده و به‌ویژه کاغذبازی را نه‌تنها کاهش نداده، بلکه بسیار بیشتر هم کرده است.

برای مثال، اگر در گذشته شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی برای هر سال مالی خود یکی دو برگ به عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی ارایه می‌دادند، امروزه باید چند ده برگ کاغذ را به ممیزان بدهند. در سال‌های گذشته، روی میز هر ممیز اداره‌های دارایی معمولاً دو سه پوشه دیده می‌شد؛ این روزها اما، شرکت‌ها غالباً با سبد و کارتن‌های متعدد، اسناد خود را به اداره‌ها می‌آورند، و برای هر کار درآمدزا به جای یک پرونده، دو پرونده‌ی سنگین (مالیات بر درآمد، مالیات ارزش افزوده) ساخته شده است. جریان از این قرار است که فرآیند گردآوری اطلاعات مؤدیان، زیر نظر کارشناسان خارجی، برای فضای وب طراحی شده و غالباً دربرگیرنده‌ی انبوهی از اطلاعات است. در ایران، شما ناچارید که که همه‌ی اطلاعاتی را که در سامانه ثبت کرده‌اید، چاپ هم بکنید و به اداره تحویل دهید! مثال دیگر، روند «ثبت سفارش» (وارد کردن اطلاعات مربوط به واردات کالا به کشور) است؛ بیست یا بیست و پنج سال پیش، می‌توانستید با پر کردن یک فرم چهارپنج صفحه‌ای و بردن آن به اداره‌های بازرگانی، در مدت دو سه روز، ثبت سفارش خود را که درواقع همان مجوز ورود کالا به کشور بود، بگیرید. امروزه، در دولت الکترونیک، روند ثبت سفارش به اندازه‌ای پیچیده و زمان‌بر است که متقاضی را به سرحد جنون می‌رساند! در این روند، لازم است که انبوهی از اطلاعات را به «سامانه‌ی جامع ثبت سفارش» وارد کنید و سپس به اداره‌های دیگری مانند وزارت صنایع یا حسب مورد، استاندارد و بهداشت و دامپزشکی و… مراجعه کنید، و پس از این‌ها با انبوهی کاغذ به بانک‌ها بروید و چندین فرم دیگر را (که غالباً صوری هستند و اطلاعاتِ آن‌ها با واقعیت تطبیق ندارد!) امضا کنید.

هرکس که با اداره‌های تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها،… و حتی سازمان‌های خصوصی (که مجبور به تبعیت از دولت الکترونیک هستند) مانند اتاق بازرگانی یا سمن (ان جی او)ها سروکار پیدا کند، با تمام وجود درد کاغذبازیِ سرسام‌آور و این همه اتلافِ بی‌دلیل عمر را حس می‌کند. چنین است که رفت‌وآمد در خیابان‌ها بسی بیشتر از گذشته شده، مصرف کاغذ بسیار بالاتر رفته، برق بیشتری به خاطر روشن بودن رایانه‌ها و سنگین شدن ترافیک اینترنت به هدر می‌رود، و همه ناراضی‌تر شده‌اند و درنتیجه تفاهم میان دولت و مردم کاهش یافته است. طنز ماجرا در این است که حتی رییس دولت هم از این وضعیت ناراضی است که به عنوان یک نمونه می توان به سخنرانی ایشان در روز اول بهمن اشاره کرد که ضمن آن، به شدت از فیلترینگ انتقاد کردند. کمرنگ شدن تفاهم میان دولت و مردم (که پایه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی است) و هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف حاکمیت با هم، کار حفاظت از محیط زیست را بیش از حد سخت می‌کند. چنین است که امروزه، کشور ما از نظر شاخص‌های اصلی محیط زیست، مانند پایداری خاک، پاکیزگی هوا، و حفظ ذخیره‌های طبیعی آب، در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار دارد.

الکترونیکی شدن دولت‌ها، بیشتر از این که برای کم‌تر کردن گرفتاری مردم عادی، افزایش رفاه همگانی، و حفظ محیط زیست باشد، در خدمت افزایش سلطه‌ی صاحبان قدرت بر اطلاعات و دارایی مردم است. در ایران، علاوه بر این، به خاطر
چرخه‌ی معیوب بوروکراسی و همخوان نبودن سامانه‌های اینترنتی با واقعیت جامعه، و نیز به دلیل ضعف اینترنت و انواع فیلترینگ که بر شبکه اِعمال می‌شود، دولت الکترونیک نه‌تنها کمکی به حفظ محیط زیست نکرده، بلکه فشار بر آن را افزایش هم داده است. ‌

* فعال محیط‌زیست

۴۲۲۳۸

انتهای پیام/