به گزارش صافی نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز موادی از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۶۷ این لایحه حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی مقابل دیگری (آمر) تعهد می کند که به نام خود و حساب او معامله کند.
همچنین در ادامه جلسه وکلای ملت حقوق و تکالیف حق العمل کار را مشخص کرده اند که بر اساس ماده ۶۸ این لایحه حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد. مطابق با ماده ۶۹ لایحه تجارت حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست مگر آنکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
بر اساس ماده ۷۰ این لایحه حق العمل کار مسئول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر و تقلب او ناشی می شود.
مطابق ماده ۷۱ لایحه تجارت اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسئول خسارت ناشی از این تقصیر است.
مطابق با ماده ۷۲ این لایحه اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می گردد ممکن نشود و یا آمر از اذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می تواند آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
بر اساس ماده ۷۳ این لایحه در هر صورت چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
مطابق با ماده ۷۴ لایحه تجارت در صورتی که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلب بخرد یا برای خرید پیش پرداختی بدهد، ضررهای ناشی از آن بر عهده وی است. با وجود این اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
مطابق ماده ۷۵ این لایحه اگر حق العمل کار اگر کالا را کمتر از مبلغی که آمر تعیین کرده بفروشد و یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده بخرد، در برابر آمر مسئول تفاوت قیمت است مگر آنکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به آمر بوده و کسب اجازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
بر اساس ماده ۷۶ لایحه تجارت اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
بر اساس ماده ۷۷ این لایحه در موارد زیر حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
– چنانچه آمر صریحا به حق العمل کار اذن داده باشد.
– چنانچه حق العمل کار مامور به خرید یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
– بر اساس ماده ۷۸ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلق گردد دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
– بر اساس ماده ۷۹ این لایحه در موارد مذکور در ماده ۷۷ اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب می شود.
– مطابق ماده ۸۰ این لایحه در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
همچنین مطابق ماده ۸۱ لایحه تجارت حق العمل کار در مقابل آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسئولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسئول بشناسد.
انتهای خبر/
