به گزارش صافی به نقل از تسنیم، محمد مخبر همزمان با دومین روز از هفته دولت وارد فرودگاه دشت ناز ساری شد و از سوی استاندار و جمعی از مدیران استانی مورد استقبال قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه خط قرمز دولت معیشت و رفاه مردم است، گفت: اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو بود که تورم ۵۰ ساله، ناترازی های مکرر و مستمر بودجه، وضعیت نامناسب بانک ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نامناسب سرمایه گذاری از جمله این مشکلات بود. به لطف خداوند و با تلاش جدی دولت و همکاری قوای سه گانه شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم.
وی خاطر نشان کرد: امروز ذخایر کالاهای اساسی در برخی اقلام حساس بالای ۱۲۰ درصد است و کارهای بزرگی انجام شد به نحوی که دشمن توقع چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت.
مخبر با یادآوری اینکه در کنار این دغدغه ها با مسائل دیگری نیز مواجه شدیم، گفت: یکی از این مسائل به ارز ترجیحی مربوط بود که باید به سه دلیل آن را اصلاح می کردیم که یکی از این دلایل الزام قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی و دلیل دوم تفاوت قیمت کالاها در کشور ما با کشورهای همسایه بود که زمینه قاچاق کالا را فراهم می کرد و دلیل سوم استقرار عدالت بود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ یارانه پرداخت شده برای کالاهای اساسی بیشتر نصیب کسانی می شد که مصرف و خرید بیشتری داشتند و طبقات ضعیف جامعه بهره چندانی از این یارانه نمی بردند.
مخبر در ادامه با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به دلیل پرداختن به امور جاری و روزمره از کارهای اساسی برای حل مشکلات کشور غافل نشده است، خاطر نشان کرد: دولت سه بسته مهم اقتصادی را تدارک دیده که یکی از این بسته ها برای کنترل نوسانات اقتصادی است چرا که یکی از دلایل تزلزل سرمایه گذاری وجود نوسانات اقتصادی و عدم امکان پیش بینی اقتصاد کشور است.
معاون اول رییس جمهور افزود: بسته دوم برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی است و بسته سوم در زمینه مبارزه با فقر و استقرار عدالت است که یکی از شعارها و وعده های رییس جمهور کشورمان بوده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در زمینه سرمایه گذاری و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه توجه لازم به همسایگان و ظرفیت کشورهای اطراف صورت نگرفته بود و رییس جمهور کشورمان در رفت و آمدهای دیپلماتیک زمینه همکاری و ارتباط با این کشورها را فراهم کرد و امروز نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار در دیپلماسی اقتصادی در حال سرمایه گذاری هستیم که در قالب تفاهم نامه و قرارداد دنبال می شود.
انتهای پیام/