محم مهدی ترحمی- دیده شده برخی اهالی ساکن در برخی کوچه ها با زنجیر و امثالهم ، کوچه را می بندند ، بستن مسیرها و معابر عمومی، شوارع یا بن‌بست‌ها به لحاظ عمومی بودن ملک، مجاز نیست، چه آن که متعلق به همه مردم است و کسی حق محدود کردن حق مردم در استفاده از آن را ندارد، بنابراین چنانچه کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس قانون قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ایجاد و شهرداری منطقه آن را به عنوان معبر مورد استفاده عموم قرار داده باشد، ایجاد هرگونه مانع جهت تردد اعم از زنجیر کردن یا نصب هر گونه مانع دیگری در ورودی آن، غیرمجاز و موجب مسئولیت است. لیکن احداث کوچه در ملک شخصی، بستن مسیر ورود و خروج به آن و محصور کردن کوچه مزبور، منع قانونی ندارد.
شایان ذکر است، براساس قانون شهرداری، چنانچه شهرداری نیاز به ایجاد کوچه یا فضای سبز یا مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر داشت، باید علا‌وه براینکه جزئیات آن را در نقشه طرح هادی یا تفضیلی شهر ذکر نماید، مستفاد از قانون سال ۱۳۵۸ ، باید ملک اشخاص را نیز خریداری کند.
لذا از بعد حقوقی، اگر کوچه بن بست نباشد، بستن و ایجاد مانع برای ورود به آن منع قانونی داشته و در زمره استثناها می باشد، بدین شرح که حسب ماده 30 قانون مذکور ، مالكیت حقی است كه شخص نسبت به اموال (به معنای اعم كلمه از اعیان، منافع، دیون، عمل و حقوق) دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نماید، مگر اینکه بنابر قانون استثنا شده باشد ، مع الوصف، نام بن‌بست برای كوچه، وضعیت حقوقی آن را از سایر كوچه‌ها كه آخر آنها مسدود نیست متمایز می‌سازد. در خصوص بستن کوچه های بن بست ، قانون مدنی دارای احکامی است، که لازم است اشاره شود. بر اساس ماده 24 قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
همچنین حدود مجاز اعمال مالکیت به موجب ماده 25 ق.م. تعیین و بیان شده، هیچ‌كس نمی‌تواند اموالی را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبیل پل‌ها و كاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملك كند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی كه مورد استفاده عموم است و حسب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.
علی ایحال ایجاد هرگونه مانع توسط مالکین نباید مانع از انجام خدمات رسانی شهرداری از جمله در اجراي بند 14 ماده 55 قانون مذکور باشد.
بنابه مراتب موصوف توافق و اراده اهالی ساکن در یک کوچه عمومی و محله نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد.
انتهای پیام/
