به گزارش صافی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری در مجلس یازدهم، از ارجاع مستنداتی مبنی بر وقوع تخلفات که در جریان تحقیق و تفحص بدست آمده به قوه قضاییه در روزهای آتی خبر داد.

محمد تقی نقدعلی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، بنابر ماده ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی و به موجب تبصره ۴ ماده ١٣ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، کانون‌های وکلای دادگستری در زمره مراجع صدور مجوز وکالت کسب و کار شناخته شده‌اند، لذا برابر بند الف تبصره ۵ قانون تامین مالی تولید عنوان می‌کند، مواد ٧ و ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا در مجلس یازدهم بیان داشت، تبصره ۴ ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور کسب‌وکار را که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع کرده، لذا وکلای دادگستری بنابر قانون مذکور می‌توانند در محدوده کانون استان متبوع خود، در شهرهای مختلف استان به مردم خدمات وکالتی دهند و تخلف انتظامی تمرکز امور وکالتی در استان کانون متبوع وکیل دیگر قابل طرح نیست.

این نماینده مجلس عنوان داشته است، دریافت هرگونه وجه توسط کانون‌های وکلای دادگستری از اعضای خود برای موافقت با نقل و انتقال ممنوع است چه اساسا تعیین محدودیت جغرافیایی ممنوع می‌باشد.

وی همچنین تاکید نمود، برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی ضرورت دارد معاونت حقوقی قوه قضائیه با در نظر گرفتن قانون تامین مالی تولید و سایر قوانین، نسبت به تصویب دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری اقدام نماید.

انتهای پیام/