به گزارش صافی، تخلف مسؤلان در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار در مواردی که ذیلا بیان شده، از جمله وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است و موجب مسئولیت کیفری و تعیین مجازات حبس خواهد بود.

مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از متقاضی مجوز؛ شرط، مدرک یا هزینه‌هایی بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، مطالبه کنند. همچنین مسؤولان صدور مجوز، حق مطالبه مدرک از افرادی که مجوز دارای شناسه یکتا( code QR )دارند و نامشان در بانک اطلاعات کسب وکارها (ir.mojavez.qr ) هست را ندارند. شایان ذکر است ارتکاب دو مورد فوق‌الذکر به حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، جرم بوده و حداقل ۶ ماه حبس دارد. لذا شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری و اعلام در درگاه ملی مجوزها ، موجب پیگرد تخلف توسط سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

مسئولان صدور مجوز، نباید متقاضیان را برای تحویل مدارک یا مجوز، حضوری فرا بخوانند؛ لذا کل فرایند ثبت درخواست تا صدور مجوز، بصورت غیرحضوری صورت می‌گیرد و تهیه مدارک لازم نظیر گواهی نامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تاییدیه بهداشت و… به عهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی، آنها را تهیه نماید.

همچنین برابر بند الف تبصره ۵ قانون تامین مالی تولید عنوان می‌کند، مواد ٧ و ٧ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند، لذا بر اساس تبصره ۴ ماده ٧ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می‌دارد وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است لذا اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوزی را دارد، مسئولان صدور مجوز، حق ندارند به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله جغرافیایی یا هر بهانه دیگر، مانع صدور مجوز شوند لذا مکلف به صدور مجوز در زمان اعلامی از طریق درگاه ملی مجوزها هستند.

مورد بعد اینکه مسئولان صدور مجوز، حق ندارند درخواست متقاضیان مجوز را بدون ارائه دلیل، رد کنند. مسئولان صدور مجوز، فقط درصورتی چنین حقی دارند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلامی در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. بنابراین چنانچه متقاضی همه شروط و مدارک اعلامی را داشت، باید مجوز در زمان مشخص شده، صادر شود.

مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از طریق نامه نگاری فیزیکی و کاغذی استعلام از سایر ادارات را از متقاضی درخواست کنند تا پاسخ آنها را بیاورد. لذا گرفتن پاسخ همه استعلامات برای صدور مجوز، صرفا به عهده صادرکننده مجوز است. و آخرين مورد اینکه مسئولان صدور مجوز، حق ندارند از متقاضی مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت نام کنند.

انتهای پیام/