سیدعمران طباطبایی – ایمنی و امنیت در قلب سعادت هر ملتی نهفته است. شهروندان می خواهند احساس امنیت و محافظت از خطر یا آسیب و ایمن یا عاری از خطر یا تهدید کنند. اما امروزه امنیت در تمام ابعاد زندگی روزمره ما به چالش کشیده شده است و اعتماد به نهادهایی که باید ما را در امان نگه دارند پایین است. در نتیجه، حتی در کشورهای با ثبات، بسیاری از شهروندان می گویند که احساس نا امنی می کنند.
در این واقعیت جدید، دولت های ملی، منطقه ای و محلی باید امنیت شهروندان را با دیدی جامع ببینند و برای دستیابی به آن در فراسوی مرزها تلاش کنند. باید از مطالعات موردی استفاده کرد تا نشان داد که چگونه همکاری در حوزه های مختلف بین مؤسسات و سازمان ها در هر دو بخش عمومی و خصوصی می تواند به افزایش امنیت شهروندان کمک کند.
کشورها باید آنچه را که اکنون انجام می دهند ارزیابی کنند و اقداماتی را که می توانند برای تقویت توانایی خود برای ارائه آینده ای امن تر برای شهروندان خود انجام دهند، پیشنهاد کنند. حوزه های امنیتی که سازمان های فردی در آن ها حضور دارند، ممکن است بر اساس دامنه و حوزه عملیاتی آن ها متفاوت باشد.
اتصال به همه دامنه ها به پیچیدگی ارائه امنیت و نیاز به تفکر جامع در همه حوزه ها می افزاید. باید در سرتاسر جهان با منطقی مواجه شویم که در آن همکاری های موفقی بین دولت ها و شرکای خصوصی و غیر انتفاعی آنها شکل بگیرد. همکاری نهادها نه تنها ممکن است بلکه ضروری است زیرا این امر به ایجاد و حفظ اعتماد شهروندان کمک می کند.
قدرت نیروی دفاعی یک کشور به طور سنتی به عنوان یک منبع کلیدی و شاخص امنیت فیزیکی تلقی می شود. دفاع به طور فزاینده ای در حال تغییر به حوزه دیجیتال است تا از جنگ سایبری محافظت کند. حفاظت از شهروندان و دارایی فکری و فیزیکی به این معنی است که نیروهای دفاعی همچنین باید با بخش خصوصی از جمله سازمان های فناوری و دولت محلی برای حفظ و ایجاد اعتماد شهروندان همکاری کنند.
امنیت فیزیکی و نهادی قلمرو دولت و دستگاه اداری آن بعد کلاسیک امنیت ملی است. این شامل نیروهای دفاعی و سازمان های اطلاعاتی و پلیسی است. تمرکز بر حفاظت از مرزها، حفظ مهاجرت منظم، دفاع در برابر تهدیدات نظامی از جمله جاسوسی و در صورت لزوم، ارائه قدرت نظامی است. همچنین به معنای تضمین امنیت فیزیکی زیر ساخت های حیاتی است که اغلب در سطح منطقه ای یا شهری مدیریت می شود. در سال های اخیر، به مدیریت بحران هایی مانند حملات تروریستی و بلایای طبیعی و حفاظت از زیر ساخت های حیاتی مانند شبکه برق، شبکه های حمل و نقل و سایر تاسیسات اهمیت داده شده است.
نقش دولت ها، ایجاد زیر ساخت مقاوم در برابر خطر و آماده سازی برای یک پاسخ جامع در برابر بلایا است. این امر مستلزم همکاری عمومی و خصوصی است زیرا این بخش خصوصی است که بسیاری از خدماتی را که ممکن است در معرض خطر باشند ارائه می دهد.
دولت ها باید دائماً مراقب خطراتی باشند که امنیت شهروندانشان را به خطر می اندازد. این به معنای ارزیابی سطوح تهدید در تقاطع امنیت فیزیکی، دیجیتال، اقتصادی و اجتماعی است.
کشورها باید در این زمینه، از یک رویکرد مشارکتی حمایت کنند که بر جایی تمرکز می کند که عناصر کلیدی امنیت با یکدیگر همپوشانی داشته و تأکید خاصی بر اعتماد دارند.
توسعه رویکردهای سیستمی برای امنیت، ارزیابی می کند که چگونه رویکرد موجود می تواند خود را با موارد دیگر سازگار کند. تأثیر متقابل حوزه های مختلف فیزیکی، دیجیتال، اقتصادی و امنیت اجتماعی و شناسایی پیوندهای ضعیف در بین بخش ها مهم است.
شناسایی ذینفعان مورد نیاز برای همکاری برای ایجاد یک دستور کار مشترک و یک سیاست ایمنی و امنیت ملی که می تواند به سطح محلی رسیده، رویکردی فراگیر برای مشارکت ذینفعان اتخاذ کند.
توسعه ظرفیت و قابلیت برای ارائه امنیت، به ویژه با شناسایی اینکه آیا رهبری توزیع شده مورد نیاز در سراسر بخش ها وجود دارد یا خیر.
مبادله امنیت با حقوق شهروندی باید با دقت مدیریت گردد. این به معنای موافقت با یک رابطه جدید بین شهروندان و دولت ها در رابطه با نحوه حفاظت از داده های افراد است.
دولت ها باید در مورد اعتماد ملی بیشتر کار کنند و نحوه تعامل را در جنبه های مختلف امنیت بررسی کنند. با همسو کردن بخش های مرتبط از هدف، با دستور کار گسترده تر ایمنی و امنیت اجتماعی، در ایجاد اعتماد ملی مشارکت شود.
دولت ها باید ظرفیت و قابلیت بهبود ایمنی و امنیت را برای همه بر اساس یک رویکرد مشترک و بین بخشی که رهبری توزیعی را تشویق می کند، توسعه دهند.
عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت و گسترش اکوسیستم سلامت است و باید به گونه ای مساوی بین افرادی که در یک محل زندگی، کار و بازی می کنند تقسیم شود.
بینش در مورد چالش های مدیریتی در یک بحران و اینکه چرا کسانی که این کار را انجام می دهند باید اعتماد به نفس لازم برای این اقدامات را افزایش دهد.
انتهای پیام/
