سیدعمران طباطبایی – با توجه به اندازه و پیچیدگی بیشتر بودجه های یک کشور، توسعه شاخص های گسترده ای که حسی از تأثیر سیاست مالی بر تقاضای داخلی و منابع مالی را منتقل می کند، اهمیت پیدا می کند. در حالت ایده آل، چنین شاخص هایی باید منعکس کننده پوشش جامعی از فعالیت های دولت باشد و به راحتی از اسناد بودجه و سایر منابع آماری موجود استخراج شود. معمولاً برای گرد آوری شاخص های دقیق و مفهومی مناسب از تأثیر سیاست مالی، تلاش های قابل توجهی لازم است. معمولاً این امر مستلزم تحلیل سیاست های اعمال شده در داخل و خارج از بودجه است. همچنین، با در نظر گرفتن نحوه تأثیر گذاری بودجه بر سایر متغیرهای اقتصادی، می توان نیاز به تعدیل های مهم در داده های رسمی را داشت.
شاخصی که معمولاً برای ارزیابی موضع سیاست مالی مورد استفاده قرار می گیرد، تراز کلی است که تفاوت بین درآمدها و کمک های بلا عوض و مخارج و خالص وام دهی را اندازه گیری می کند. این تراز ممکن است مازاد یا کسری باشد. به عنوان نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل، کسری مازاد کلی، یک موضع مالی انبساطی را پیشنهاد می کند بر این اساس که تأثیر منفی مالیات ها و سایر درآمدها بر تقاضای کل بیشتر از اثرات مثبت است. خرج کردن تحولات در تراز کلی در طول زمان، به ویژه زمانی که به تولید ناخالص داخلی مربوط می شود، نشانه ای از تغییر و تأثیر بخش دولتی بر اقتصاد است.
در حالی که تراز کلی، یک شاخص مهم برای ارزیابی سیاست مالی است، معیاری است که باید با احتیاط مورد قضاوت قرار گیرد. از آنجایی که دیدگاهی در مورد اثرات تقاضای کل سیاست مالی ارائه می دهد، جای تعجب نیست که به عنوان شاخصی از تأثیر اقدامات مالی بر سایر متغیرهای سیاست نگران کننده رشد، موضع پولی، پایداری و غیره کمبود دارد. علاوه بر این، به عنوان یک شاخص ساده، از طیف اقلامی که عملیات دولت را تشکیل می دهند و مهمتر از آن، نحوه تأمین مالی کسری بودجه و همچنین از عوامل نهادی خاص و سایر عواملی که بر تأثیر سیاست مالی در هر کشور تأثیر می گذارند، انتزاع می کند. این پیچیدگی ها در رابطه با تأثیر روش تأمین مالی کسری، معیارهای ویژه تأثیر مالی که ممکن است تراز کلی را تکمیل کند، چارچوب زمانی تجزیه و تحلیل، تعاریف جایگزین احتمالی در بخش دولتی و تراز مالی باید مورد اهمیت و بحث قرار گیرد.
هنگامی که توجه به سمت عرضه اقتصاد معطوف می شود، ساختار سیاست مالی اهمیت بیشتری پیدا می کند و شاخص های ساده موضع سیاست مالی کمتر مفید می شوند. در واقع، تعدیل ساختاری مالی ممکن است حتی زمانی که تثبیت موضوعی مطرح نباشد، مورد نیاز باشد. این به این دلیل است که مالیات های بالا می تواند باعث تخصیص نادرست منابع و ایجاد انگیزه های کار و پس انداز شود و هزینه های دولتی در حاشیه ممکن است کمتر از هزینه های خصوصی بهره ور باشد.
انتهای پیام/
