سیدعمران طباطبایی -آشکارترین تمایز ترور و تروریسم این است که هدف یک قاتل سیاسی یک شخصیت معین است و اسلحه برای از میان بردن او استفاده میشود اما هدف یک اقدام تروریستی، گروهی است. تروریسم دولتی اصطلاحی است که برای دخالت دولت یا دولتهایی در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال، تضعیف و براندازی دولت مذکور یا کل دستگاه حاکمهٔ آن کشور انجام میشود و در هر دو شیوهٔ دولت ها از گروههای تروریستی برای پیشبرد اهداف خود در کشورهای دیگر بهره میگیرند.
امروزه اقدامات تروریستی به عنوان اقداماتی جهانی تا حدی گسترش یافته است که جهان را به طور کلی درگیر کرده است. اقدامات تروریستی آغاز راهی است برای برخوردهای قهرآمیز و شروعی برای جنگ افروزی در کشورهای ضعیف. قوانین سخت گیرانه در سطح بین الملل که بسیاری از مرزهای حقوق کیفری را جابجا کرد با این حال نتوانست باعث جلوگیری از این حوادث شود کما آنکه نسخه مدرن خشونت و وحشیگری را در چند سال اخیر در قالب گروه های خود ساخته ترورریستی شاهد بوده و هستیم.
برخورد، راه قابل اطمینانی برای مقابله با حوادث تروریستی نیست و دیدگاه جرم شناسی می تواند به صورت موازی در این مورد، مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه امید به مقابله با اندیشه های تروریستی را قوت بخشد.
با فراهم کردن زمینه های یکدستی و اجتناب از بیگانه گرایی در جامعه می توان زمینه های گفتگو و اعتراض را به گونه ای فراهم کرد که خشونت جای خود را به اعتراض مدنی بدهد.
عبارت جنگ علیه تروریسم به طور خاص به کارزار نظامی رهبری شده توسط کشورهای قدرتمند و کشورهای هم پیمان علیه کشورهای ضعیف که توسط آنها به عنوان تروریست معرفی شدهاند، استفاده میشود.
تروریسم در گذر زمان اشکال مختلفی به خود گرفته اما جامعه حقوقی در سطح بین الملل همسو با این اشکال مدرن تروریسم حرکت نکرده و همواره یک یا چند گام ازین موضوع عقب است. با توجه با اینکه زیر ساختهای حیاتی مهمترین مجموعههای حیات بخش یک کشور هستند لذا حمله به آنها خسارت و آسیبهای فراوان و بعضاً جبران ناپذیری وارد میکند تا از این طریق دولت هدف را وادار به پذیرش خواسته کشورهای قدرتمند نماید.
حقوق بین الملل، اگر چه اسناد مهمی در زمینه مقابله با تروریسم در حوزههای هواپیمایی، ناوبری دریایی، هستهای، گروگانگیری و غیره دارد اما خلاء یک سند بنیادین در زمینه مقابله با حملات تروریستی به زیرساختهای حیاتی یک کشور که هم حملات سایبری و هم فیزیکی را پوشش دهد، بسیار محسوس است.
میتوان به این نتیجه رسید که امروزه بیش از پیش در حقوق بین الملل برای مواجه با حملات فیزیکی کشورهای قدرتمند به زیرساختهای حیاتی کشورها خلاء قانونی وجود دارد و تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی جهت مقابله با اینگونه حملات لازم و ضروری است.
انتهای پیام/