سیدعمران طباطبایی – ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط با دولتها، مردم و مهندسان موجب میگردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره وری از سرمایه گذاریها، حفظ جان و منافع عمومی را تامین کند. بهره برداران ساختمانها بر منافع سازمانی دستگاه ها و با منافع دولتها و هم چنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده می شود.
مقررات حاکم بر جنبه های مهندسی و فنی ساختمان اعم از طراحی – نظارت – اجرا باید استفاده از آن در تمامی پروژه های عمرانی و ساختمانی الزامی گردد. توسعه آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ای موجب افزایش نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح کشورها گردیده و به موازات آن مقررات ملی ساختمان و استانداردها و آیین نامه های عمرانی و ساختمانی نیز به همت اساتید و صاحبنظران شاغل در این حرفه ها بازنگری و تجدید چاپ قرار گرفته اند.
در حال حاضر این مقررات ها باید تمام و کمال و بدون نقص به عنوان مرجع و منبع آموزشی ضمن تأمین نیاز نسبی دانشگاهیان و جامعه مهندسی کشورها مورد استفاده قرار گیرند. سازندگان و بهره برداران ابزار و مرجع کنترل لازم را برای اطمینان از کیفیت ساخت و سازها برای ناظران و بازرسان از طریق این مقررات فراهم گشته است.
کیفیت ساختمانها و پروژه های عمرانی بویژه از حیث سازه ای مؤید تأثیر این مقررات در ارتقای کیفیت ساختمانها و سیر تکاملی آن در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، رفاه و آسایش و صرفه اقتصادی میباشد اما کشورها نباید فاصله ای با شاخصهای جهانی داشته باشند.
برای جبران فاصله شاخص های جهانی لازم است دولتها، ساختارهای کنترل و نظارت را مورد بازنگری قرار داده تا سیستم نظارت توزیع و مصرف مصالح استاندارد و اجرای مقررات ملی ساختمان اصولی اعمال گردد.
مهندسان و سازندگان که وظیفه اساسی در اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی را در طراحی، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رسانی دانش فنی و مهارت حرفه ای و اصل اخلاق حرفه ای خود بر اجرای مقررات ملی ساختمان پیش و در حین ساخت و ساز اصرار ورزیده و کارفرمایان و مالکان نیز تشویق یا ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان شوند.
ملت ها به عنوان بهره برداران نهایی میتوانند با افزایش سطح آگاهی از حقوق خود نقشی اساسی در ارتقای کیفیت از طریق افزایش مطالبات در کیفیت و بهره وری پروژه های ساختمانی و عمرانی و ایجاد انگیزه رقابت در ارایه ساختمانهای با کیفیت ایفا نمایند. تدوین و تجدید نظر در مباحث مقررات ملی ساختمان با تلاش، همفکری و همکاری با دولتها مقدر می باشد. دولتها نباید از هیچ کوششی در این مقوله دریغ نمایند.
انتهای پیام/
