سیدعمران طباطبایی – در وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد اغلب کشورها، پدیدۀ قاچاق توسط باندها و گروه‌های سازمان یافته به عنوان یک معضل و بیماری جدی بر پیکرۀ اقتصاد این کشورها سایه افکنده و حیات و نظم ارگانیک این کشورها را در ابعاد مختلف مختل کرده است. بصورت ظاهرنما مقادیر زیادی از سرمایۀ انسانی و مالی این کشورها صرف مبارزه با این پدیده میشود که مطمئناً نتیجه بخش هم نبوده است.
در همین راستا لازم است این کشورها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ضمن شناسایی، نهادینه و در مورد قاچاق سازمان یافته، تدابیر افتراقی ماهوی و شکلی خاصی را پیش بینی نمایند. ابهامات موجود در مفهوم قاچاق سازمان یافته از یک سو و سیاست‌های بعضاً متعارض حاکم بر بزه و قاچاق کالا و ارز، سبب بروز چالش‌هایی جدی در رسیدگی به جرم قاچاق سازمان یافته شده است.
ارتکاب قاچاق به عنوان یکی از شرایط تحقق قاچاق سازمان یافته از جهت رفتار می‌باشد و نتیجه مشخصی ندارد. با توجه به مصادیق متعدد قاچاق، قاچاق کالا و ارز تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند مطلق و یا مقید باشد و ارتکاب هر یک از مصادیق آن اعم از مطلق یا مقید در کنار دیگر شرایط مقرر در قوانین اغلب کشورها برای قاچاق سازمان یافته، برای تحقق جرم کفایت می‌کند و ثانیاً برخی ارتکاب قاچاق کالا و ارز سازمان یافته را جرمی مرکب می دانند که از تشکیل دادن گروه مجرمانه و ارتکاب رفتار قاچاق تشکیل شده است.
در کشورهای فساد خیز نوع جرایم نا کافی بوده که خود باعث افزایش این بیماری می گردد. در این کشورها در خصوص کالاهای غیر ممنوع، قانون گذار تصریح می‌نماید مرتکب به قاچاق، در وهله اول مجازات‌های جریمۀ نقدی نسبی دارد که بر حسب نوع کالا و رفتار مرتکب آن، میزان آن متفاوت است و قانون‌گذار در عمدۀ موارد میزان آن را در قالب حداقل و حداکثر پیش بینی نموده است که اختیار دادگاه در تعیین جزای نقدی بین حداقل و حداکثر در خصوص قاچاق سازمان یافته نیز به قوت خود باقی است.
قاچاق کالا و ارز ابتدائاً تخلف محسوب شده و سبب صدق عنوان جرم بر رفتار مرتکب میشود. در این کشورها ماموران امنیتی خود، ناظر به قاچاق سازمان یافته هستند در صورتی که یکی از وظایف این نهادها شناسایی گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز می‌باشد. در این کشورها شناسایی و توقیف اموال متهمین انجام نمی گیرد و یا اینکه میزان اموال قابل توقیف نیز بسته به نوع کالا و ارزش آن نیست.
در این کشورها یکی دیگر از تدابیر افتراقی جرم قاچاق سازمان یافته آن است که پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قابلیت تجدید نظر خواهی یا اعتراض ندارند. در همین راستا، حمایت از بزهدیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نامهای مستعار، عدم افشای هویت بزهدیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری بوده و به نظر میرسد شهادت دادن از طریق ارتباط با ویدئو کنفرانس، سکونت بزهدیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه ها در خانه های امن مجهز به کمکهای پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تـصاویر بـه منظور پیشگیری از تهدیـد و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. زیرا از یکسو، قربانیان از انتقام گیری قاچاقچیان از آنان و خانواده شان بیم دارند و از سوی دیگر فقدان حمایتهای لازم از شاهدان نیز امر شهادت دادن علیه مرتکبان این جنایت را در دادگاه ها دشوار ساخته است. از این رو، اتخاذ تدابیر حمایتی در قوانین ماهوی این کشورها یکی از شیوه هایی است که به منظور تأمین امنیت بزهدیدگان و شـهود مورد استفاده قرار مـیگیرد.
در حمایت از شأن و کرامت بزهدیده یا شاهد به عنوان اشخاصی که نقش مهمی در اثبات این جنایات ایفا میکنند، جا دارد که توهین به شاهد یا بزهدیده قاچاق انسان مثل تهدید آنها به صورت خاص جرم انگاشته شود و یا قابل مجازات باشد نه بر مبنای توهین ساده برخورد شود.
در کنار قوانین کیفری ماهوی، آیین داد رسی کیفری نیز به طور غیر مستقیم با پیش بینی پاره ای از تدابیر کیفری به منظور حمایت از بزهدیدگان و شهود در برابر تعرض های احتمالی متهم، اجازه بازداشت موقت متهم و یا اخذ وثیقه از او را داشته باشد که در جنایت قاچاق انسان به لحاظ ویژگی های غالب سازمان یافته و فراملی بودن آن میتواند نمود عینی بیشتری داشته باشد. آزادی متهم به جنایت قاچاق انسان، سبب میشود بزه دیده گان از حضور در دادگاه جهت ادای توضیح امتناع یا شهود از ادای شهادت خودداری کند که این کشورها باید قرار بازداشت موقت متهم را صادر و اگر متهم، بزهدیده یا شاهد را تهدید نماید که در صورت حضور در دادگاه یا ادای شهادت آسیبی به وی و یا خانواده او وارد نماید، قضات اقدام به صدور بازداشت نمایند.
در کشورهای فساد خیز به منظور حمایت از بزهدیدگان و شهود در مقابل گروه های مجرمانه سازمان یافته، حفظ حریم خصوصی، عدم افشای هویت و یا اقامتگاه آنها پیش بینی نشده است و حتی در اغلب این کشورها دارای اهمیت نیست.
در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان برای مقابله با قاچاق انسان اعلام شده که ضمن در نظر گرفتن حقوق شخص متهم در یک دادرسی عادلانه، هویت بزهدیدگان و شهود نباید افشای عمومی شود و هویت خصوصی آنها تا حد امکان باید مورد احترام و محافظت قرار بگیرد چون تجارت و قاچاق انسان با کرامت افراد قاچاق شده مغایرت دارد لذا در جهت حمایت از این موهبت ذاتی، تنها با تأمین امنیت قربانیان و شهود آنها میتوان حق خصوصی بزهدیدگان این جنایت غیر انسانی را از مرتکبان این فعل حرام مطالبه کرد.
به عبارت دیگر، در دادرسی عادلانه با حفظ اصول بنیادین دادرسی و در چارچوب آن، هر نوع ساختار و تشکیلات قضایی و تشریفات رسیدگی را که مناسب با نیازهای روز باشد، به عنوان بنای عقلا میتوان پذیرفت و به عنوان قالبی برای اجرای عدالت به کار برد و بر همین مبنا و با توجه به این که نگرش کلی سیاست جنایی در جهان، حمایت از بزهدیدگان و تثبیت موقعیت حقوقی آنان است، میتوان اذعان داشت که دادرسی با حضور بزهدیده و یا جرح گواه در جنایت قاچاق انسان هم در جهت تأمین امنیت بزهدیدگان و عنداللزوم گواهان آنها، میتواند تعدیل شود و اتفاقاً با مبانی عدالت جنایی جهان نیز همسو است. از سوی دیگر، متهمان این جنایات غالباً بزرگسال و قدرتمند و با نفوذ هستند و به همین جهت حمایت از کودکان بزهدیده، شاهد و شهود صغیر و اتخاذ تدابیر امنیتی افتراقی به منظور پیشگیری از تهدید آنها یا ایجاد ممانعت در فرایند عدالت کیفری و مسیر ادای گواهی، ضروری است.
در کشورهای فساد خیز با الهام قوانین جهانی، حق تأمین امنیت بزهدیدگان و شهود قاچاق انسان با تأکید ویژه بر زنان و کودکان در کنار حمایت از سایر حقوق آنها باید مد نظر قرار گیرد.
در این میان، نهادهای بین المللی درباره نفرت از قاچاق انسان به اجماع جهانی رسیدند و نظریات و مصوبات آنها لازم الاجرا بوده و از سوی دیگر ابزار و قدرت مقابله با موضوعات نقض کننده امنیت و عدالت کیفری بین المللی را دارند که میتواند به عنوان یک راهکار متناسب تلقی گردد.
اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب‌های مستقیم بحران‌ها میتوانند شامل اقداماتی نظیر در انزوای سیاسی قرار دادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی در قالب تحریم‌ها یا تعلیق عضویّت در سازمانهای بین المللی یا اعلام نام کشور به عنوان نقض کنندة حقوق بشر باشد.
در صورت شکست اقدامات کمتر قهری در مرحلة اوّل مسئولیّت واکنش، به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیر نظامی برای حلّ موضوع کفایت نمیکند و امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، شدیداً محتمل به نظر میرسد و این وضعیّت چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریّت را تحت تأثیر قرار میدهد، اجرای مسئولیّت حمایت از سوی جامعة بین المللی در موارد استثنایی معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد. اقدام نظامی یک اقدام محدود و محصور نیست که در موارد استثنایی اعمال میشود چرا که از این اقدام نظامی میشود بهره برداری کرد و نیازمند این است که لزوم آن توجیه شده و شکست راهکارهای دیگر نیز مشخّص شده باشد.
انتهای پیام/
