سیدعمران طباطبایی – روش حلقه‌های پایداری، روشی است که برای بررسی میزان پیشرفت شهرها در توسعهٔ پایدار استفاده می‌شود. توسعهٔ پایدار فرایندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.
توسعهٔ پایدار راه‌حل‌هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییر اقلیم، افزایش بی‌رویهٔ جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کند.
توسعهٔ پایدار فرایندی است برای به دست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. مفهوم توسعهٔ پایدار، یک نوع تلاش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه‌هایی از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی-اقتصادی می‌باشد. مفهوم توسعهٔ پایدار، حاصل رشد و آگاهی از پیوندهای جهانی، ما بین مشکلات محیطی در حال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی‌ها دربارهٔ یک آینده سالم برای بشر است.
بشریت توانایی توسعهٔ پایدار را دارد و می تواند تضمین کند نیازهای حال را بدون به خطر افتادن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان، فراهم می‌آورد. توسعهٔ پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت گیری توسعهٔ فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. مفهوم توسعهٔ پایدار تلاشی برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه‌ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی اقتصادی می‌باشد.
واژهٔ پایداری دارای معانی مختلفی است اما در معماری این واژه کاملاً مشخص نبوده و تعریف روشنی ندارد و بیشتر مسئلهٔ حفظ طبیعت و زمین را مورد پوشش می‌دهد. در واقع مسائل محیطی را می‌توان حوزه‌ای دانست که توسعهٔ پایدار بر روی آن تأکید دارد. بحث توسعه پایدار بر این فرض استوار است که جوامع باید سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و طبیعی را مدیریت کنند که ممکن است غیر قابل جایگزین بوده و مصرف آن غیرقابل برگشت باشد. پایداری و توسعه پایدار به معنای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی امروز بدون به مخاطره انداختن محیط زیست و نیازمندی‌های نسل آینده است.
پایداری فرایندی است که مردم، سیاست گذاران، سازمان‌ها، منابع طبیعی و محیط زیست را درگیر می‌کند و تغییرات در رفتار، گرایشها، الگوهای مصرف، عادتهای خرید و چگونگی درک و ارزش گذاری محیط زیست از سوی جامعه را شامل می‌شود. شرایط امروز نشان می‌دهد که پایداری فقط به اصطلاح نگهداری محیط طبیعی در یک وضعیت خوب تفسیر شده است و توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته نشده است. افزایش بهره‌وری منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود که به رشد سرمایه در جامعه کمک می‌کند اما اگر بهره‌وری پایین باشد، تولید کافی برای ایجاد مازاد و سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شود و این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌های کشور منجر شود بنابراین، بهره‌وری پایین نه تنها تولید را کاهش می‌دهد بلکه رشد آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در صورتی که سرمایه با بهره‌وری بالا مدیریت شود و سرمایه‌گذاری مناسب انجام گیرد، چرخه‌ای مثبت برای رشد سرمایه شکل می‌گیرد. در اقتصاد باز، عوامل دیگری نیز بر رشد سرمایه تأثیر می‌گذارند، به‌ویژه زمانی که بهره‌وری داخلی پایین باشد و پس‌انداز ملی به خارج منتقل شود. شدت انرژی به میزان انرژی مصرفی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی اشاره دارد و شدت کربن به میزان انتشار آلاینده نسبت به فعالیت‌های خاص یا فرآیندهای تولیدی مربوط می‌شود. توسعه به معنای ارتقای مستمر جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر است.
توسعه پایدار به نوعی از توسعه اطلاق می‌شود که نیازهای کنونی را بدون آسیب به توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده می‌سازد. این مفهوم ترکیبی از پیشرفت اقتصادی و کیفیت محیط زیست است و بر اساس دو جنبه اقتصاد و اکولوژی شکل می‌گیرد.
توسعه پایدار به رفع نیازهای اساسی، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن تأکید دارد. برای دستیابی به توسعه پایدار، حفظ کارآیی در تخصیص منابع ضروری است و این شامل کاهش منابع تجدیدناپذیر، احیای آن‌ها، جایگزینی منابع تجدیدپذیر و ایجاد تعادل در جذب فضولات محیط زیست می‌باشد.
اهمیت وجود شاخص‌های اجتماعی به عنوان شاخص‌های انسانی در کنار شاخص‌های زیست محیطی ضرورت دارد و این شاخص‌ها شامل بهداشت، آموزش، جمعیت، ارتباطات و اطلاعات هستند و به طور کلی به توسعه پایدار مربوط می‌شوند.
در اقتصاد توسعه، چه در نئو کلاسیک و چه در اندیشه‌های ساختارگرا و مکتب وابستگی، معمولاً علل توسعه با سیاست‌های توسعه ترکیب می‌شوند. اقتصاددانان بیشتر به این موضوع می‌پردازند که توسعه باید چگونه باشد و کمتر به چگونگی و سیاست‌های لازم برای دستیابی به آن توجه می‌کنند.
مشکلات ساختاری در کشورهای توسعه یافته تا حدی حل شده و تنها چالش این کشورها، دستیابی به رشد مستمر است اما واقعیت این است که هنوز بیکاری، نابرابری و سایر عدم تعادل‌های ساختاری در کشورهای جهان سوم وجود دارد که نشان دهنده وجود مشکلات عمده در ساختار اقتصادی-اجتماعی آن‌هاست و اصلاً برای دولتهای این کشورها اهمیت ندارد.
انتهای پیام/
