سیدعمران طباطبایی – ضابطه مندی در یک کشور، قاعده تزاحم در منافع ملی را با مصالح آن ملت سنجش می کند. رابطه بین منافع ملی و مصالح ملت رابطه مستقیمی است. با توجه به هماهنگی منافع با مبانی نظری ملی، هویت و اهداف ملی، تزاحم ذاتی میان منافع و مصالح ملی وجود ندارد.
مسئولیت‌های فرا ملی یک کشور با منافع ملی آن در تضاد نیست و این موضوع به مناقشات و بحث‌های عرصه بین‌الملل بستگی دارد. منافع ملی به اهدافی اشاره دارد که یک دولت در سطح بین المللی برای حفظ و تحقق آنها تلاش می‌کند و این اهداف در سیاست گذاری‌های دولتی نقش بسزایی دارد.
منافع ملی، همیشگی و دائمی‌اند و وظیفه دولتها پیگیری این منافع است. در بررسی رابطه میان منافع ملی، موازین و ارتباط یک ملت قانون نقش مهمی دارد. قانون اساسی یک کشور به عنوان مبنا، بر وحدت و حمایت از ملت باید تأکید داشته باشد.
این قانون، دولت ها را موظف می‌کند تا سیاست‌های خود را بر اساس اتحاد ملل خود تنظیم و به تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست یابند. تأمین منافع ملی توسط دولتها و لزوم پیگیری این مسائل در چارچوب کلان یک کشور اهمیت دارد و باید همیشه مورد تاکید باشد.
در اقتصاد توسعه یک کشور، چه در نئوکلاسیک و چه در اندیشه‌های ساختارگرا و مکتب وابستگی، معمولاً علل توسعه با سیاست‌های توسعه آن کشور ترکیب میشوند. آنچه که در موضوع توسعه اقتصادی مهم است، چگونگی و سیاست‌های لازم برای دستیابی به این امر است. مشکلات ساختاری در کشورهای توسعه یافته بواسطه توسعه اقتصادی حل خواهد شد و تنها چالش این کشورها، دستیابی به رشد مستمر است اما واقعیت این است که هنوز بیکاری، نا برابری و سایر عدم تعادل‌های ساختاری در این کشورها وجود دارد که نشان دهنده وجود مشکلات عمده در ساختار اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست.
در کشورهای دارای چند حزبی، منافع و مصالح ملی باید در اولویت احزاب قرار گیرد و احزاب باید برای رونق معیشت و افزایش رفاه مردم تلاش کنند. توسعه هر گونه ای از زیر ساخت های یک کشور، دفاع از اصل کلى حاکم بر روابط آن کشور است چرا که اصل کلى حاکم بر روابط برون و درون مرزى و سیاست خارجى یک کشور، مصالح ملى آن است.
مصالح ملی باید بر اساس عقل و با استفاده از یافته‌هاى اندیشمندان و ملاحظه شرایط، در چارچوب قانون آن کشور انجام گیرد. کشورها، نظامی هستند که بر پایه مبانی اصولی قانون خود بنیان گذارده میشوند لذا سیاست خارجی آن نیز باید بر اصل قانون استوار باشد. این اصول تعهداتی را بر عهده دیپلماسی یک کشور می‌نهد که آن کشور در صحنه بین الملل استوار بماند. هر کشوری همچون دیگر دولتهای جهان در عرصه سیاست خارجی دارای منافعی می‌باشد بنابراین باید قوانین بین المللی را رعایت کرده و منافع ملی‌اش را تعقیب نماید.
در اغلب کشورها رابطه منافع و مصالح ملی از دیدگان ادیان بررسی و برنامه ریزی میگردد و دین میان عقلانیت به عنوان منبع تشخیص منافع ملی و دین به عنوان منبع تشریع مصالح ملی تعارضی قائل نیست البته احتمال بروز تزاحم وجود دارد که قابل حل می باشد.
بهترین راه ایجاد رابطه میان منافع و مصالح ملی یک کشور، بدون کنار گذاشتن یکی از آنها، عمل باید بر اساس قاعده و احترام به قانون باشد. در مفهوم منافع ملی و ارتباط آن با مفهوم مصالح ملی در عرصه سیاست خارجی یک کشور به صورت عام و خاص و به دلیل ارزشی بودن این مفهوم ها در سیاست خارجی آن کشور، با برداشتی خرد گرایانه از روابط بین الملل نمی توان به نتیجه مطلوبی رسید.
جامعه مدنی، دموکراسی در منافع ملی نقش دارند. گفت و شنود درباره منافع ملی با ملل می تواند طرح های نا هماهنگ با واقعیات و منافع ملی را مشخص و از آن جلوگیری کند. آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی در یک کشور، سیاست خارجی آن کشور را با مفهوم منافع ملی اش و ژئو پلیتیک نوین تشریح می نماید.
دمکراتیزاسیون یک جامعه و ارزش قائل شدن برای حاکمیت مردم در تصمیم گیریها در عرصه داخلی و بیرونی و از همه مهمتر، تنش زدایی در عرصه بین الملل و جایگزینی مفاهیم از طریق گفتگو در سیاست خارجی، می‌تواند حافظ منافع ملی یک کشور باشد.
انتهای پیام/
