به گزارش صافی؛ طاهری کارشناس انرژی درباره این قرارداد می‌گوید در قرارداد کرسنت مجموعه‌ای از فساد، تبانی و تعرض به حاکمیت سرزمینی ایران رخ داده است.
دیوان محاسبات نیز در گزارش خود دربارهٔ کرسنت نوشت که این شرکت سابقهٔ چندانی نداشته و جالب‌تر اینکه اماراتی‌ها حاضر بودند گاز ایران را با ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت بیشتر از کرسنت بخرند
اما مشخص نیست چرا به جای مذاکره مستقیم با امارات، فروش گاز به کرسنت به‌عنوان یک شرکت خصوصی انجام شده که این خود یک استثنا به حساب می‌آید.
قیمت فروش گاز در این قرارداد به طرز عجیبی پایین بوده و برای ۷ سال ثابت مانده است. این قیمت تنها یک‌پنجم قیمتی بوده که گاز به ترکیه صادر می‌شده و حتی ۲۶ درصد از قیمت قرارداد گاز امارات-قطر بود.
از این بدتر، گازی که صادر می‌شده ترش بوده و ایران باید برای شیرین‌کردن آن، به‌ازای هر هزار مترمکعب ۳.۵ دلار هزینه می‌کرد.
کرسنت هیچ‌گونه تضمین مشخصی ارائه نداده و پس از کش‌وقوس‌های زیاد تنها یک فقره اعتبار اسنادی ۲ ساله به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و یک تعهدنامهٔ ساده از شرکت آب و برق شارجه ارائه کرده است. شرکت ملی نفت نیز الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جانبی را کاملاً به نفع کرسنت و به ضرر ایران تنظیم کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در گزارش خود اعلام کرده که قرار بود خط لولهٔ میدان سلمان به عسلویه منتقل شود، اما زنگنه مسیر خط لوله را تغییر داده و به سیری و مبارک برده که این اقدام برخلاف مصوبهٔ شورای اقتصاد بوده است.
از طرفی تجویز ایجاد یک سکو به شرکت کرسنت در حوزهٔ مبارک به‌عنوان نقطهٔ تحویل گاز، اساساً خارج از صلاحیت وزارت نفت بوده و این اقدام با حاکمیت سرزمینی ایران در تعارض بوده است.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در این قرارداد، پرداخت ماهانه ۲۶۷ هزار دلار (معادل ۲۲ میلیارد تومان) بدون توجیه قانونی و تحمیل هزینهٔ ۶۰۰ میلیون دلاری برای احداث خط لولهٔ میدان سلمان از مسیر جزیرهٔ سیری تا سکوی مبارک است.
پس می‌توان نتیجه گرفت که فساد در قرارداد کرسنت محرز است اما مشخص نیست دلیل تاخیر اعلام حکم این پرونده چیست؟
انتهای پیام/
