به گزارش صافی، حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس، با اشاره به اهمیت راهبردی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اظهار داشت: این سند که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، به‌منزله نقشه‌راهی برای پیشرفت همه‌جانبه کشور طراحی شده بود و یکی از اهداف کلیدی آن، قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه در حوزه‌های اقتصاد، علم و فناوری بود. اکنون پس از گذشت دو دهه، لازم است با نگاهی واقع‌گرایانه به میزان تحقق اهداف این سند بپردازیم.
فاصله با اهداف کلان سند چشم‌انداز
وی ادامه داد: اگرچه در برخی عرصه‌ها مانند تولید علمی، گسترش دانش بومی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شاهد حرکت‌های مثبت بوده‌ایم، اما در زمینه‌هایی همچون عدالت اجتماعی، رشد پایدار اقتصادی، بهبود وضعیت اشتغال، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی، هنوز فاصله قابل‌توجهی با اهداف تعریف‌شده داریم. همچنین، در بخش عمران و توسعه زیرساخت‌ها نیز همچنان با استانداردهای مطلوب منطقه‌ای فاصله داریم.
گودرزی تصریح کرد: گرچه بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها ناشی از فشارهای خارجی نظیر تحریم‌ها و تحولات سیاسی بین‌المللی است، اما نمی‌توان از عوامل داخلی همچون ضعف در برنامه‌ریزی اجرایی، ناپایداری سیاست‌ها و بی‌ثباتی مدیریتی چشم‌پوشی کرد.
لزوم ارزیابی عملکرد اجرای سند چشم‌انداز
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین تأکید کرد: ضروری است که ارزیابی دقیقی از میزان تحقق اهداف این سند صورت گیرد و به‌صورت شفاف مشخص شود که کدام بخش‌ها به موفقیت رسیده‌اند و در کجاها دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. به اعتقاد وی، مجلس می‌تواند از طریق الزام دولت به ارائه گزارش‌های دوره‌ای، فرآیند نظارت بر اجرای این سند ملی را تقویت کند.
ضرورت تدوین بودجه‌های هدفمند و توسعه‌گرا
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نقش کلیدی بودجه‌های سالانه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز، خاطرنشان کرد: لازم است دولت در تنظیم بودجه‌های سالیانه، اهداف مندرج در سند چشم‌انداز را مدنظر قرار دهد. اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، حذف هزینه‌های زائد و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی که منجر به تولید و توسعه می‌شوند، می‌تواند زمینه بازگشت کشور به مسیر درست توسعه را فراهم کند.
وی افزود: تخصیص بودجه‌های عمرانی باید به شکل منسجم، مؤثر و با عدالت صورت گیرد تا بتوان شاهد پیشرفت مناطق کمتر توسعه‌یافته و حرکت به سوی توسعه متوازن در سطح ملی بود. او به عنوان نمونه از استان لرستان و به‌ویژه شهرستان الیگودرز نام برد و گفت: این مناطق جزو مناطق محروم کشور محسوب می‌شوند و اگر بودجه‌ها به شکل عادلانه و هدفمند به این مناطق اختصاص یابد و زیرساخت‌های آن‌ها مورد توجه قرار گیرد، توسعه متوازن کشور قابل تحقق خواهد بود.
نقش نظارتی مجلس در تحقق سند چشم‌انداز
نماینده مردم الیگودرز همچنین به مسئولیت نظارتی مجلس در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید با برگزاری جلسات منظم و پیگیری جدی، از دولت درباره پیشرفت اجرای برنامه‌هایی که در چارچوب سند چشم‌انداز تدوین شده‌اند، پاسخ‌گویی بخواهند.
گودرزی در پایان عنوان کرد: اگرچه اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ همچنان از اعتبار برخوردارند، اما باید بپذیریم که در اجرای آن‌ها دچار کاستی بوده‌ایم. این عقب‌ماندگی‌ها نباید موجب یأس و دلسردی شود، بلکه باید به‌عنوان زنگ هشدار برای اصلاح مسیر، هماهنگی بیشتر میان قوای کشور و تسریع روند توسعه در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
