به گزارش صافی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، صبح امروز (دوشنبه) در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی، با اشاره به تحریم‌های دهه ۹۰، گفت: با آغاز دور جدید تحریم‌ها، عملاً صندوق توسعه ملی منبع برداشت ارز توسط دولت شد و این با هدف اصلی راه‌اندازی صندوق توسعه ملی مغایر است.
فرزین با بیان اینکه در دوره‌ای نتوانستیم نظام تأمین مالی را با اهداف توسعه منطبق کنیم، افزود: متأسفانه از سال ۹۰ با تحریم مواجه شدیم و منابع ارزی دولت، قیمت و درآمد نفت و فروش نفت کاهش پیدا کرد. خود دولت نتوانست به خوبی تأمین مالی کند و بخشی از نیاز مالی خود را از صندوق توسعه ملی تأمین کرد و این صندوق از اهداف اولیه خود دور شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم هدایت اعتبار منابع و نحوه تحقق آن، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی در تحقق این موضوع بسیار اثرگذار است. وی با تاکید بر اینکه مسأله اصلی در هدایت اعتبار، استراتژی صنعتی است، گفت: ما باید برای هدایت اعتبار از ابزارهای لازم استفاده کنیم. یک مطالعه دقیق نشان می‌دهد که چه صنایعی در کدام مناطق قابلیت سرمایه گذاری دارند.
فرزین همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکی، اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم دیده شد که یک دسته از بانک‌ها، بانک‌های توسعه‌ای باشند. گرچه چند بانک تحت عنوان بانک توسعه‌ای داریم، اما از رسالت خود دور افتاده‌اند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، صندوقِ صندوق‌ها است، گفت: این صندوق بخش زیادی از درآمد نفت معادل ۴۶ درصد آن را می‌گیرد و باید نقش مهمی ایفا کند. این صندوق نمی‌تواند در تسهیلات خرد ورود کند بلکه ورود به تأمین مالی توسعه‌ای از اهداف صندوق است.
فرزین پیشنهاد داد که صندوق توسعه ملی باید پشت بانک‌های توسعه‌ای قرار گیرد. او با انتقاد از عملکرد بانک‌های دولتی در تحقق اهداف توسعه‌ای، پیشنهاد کرد بانک کشاورزی و بانک سپه از طریق تأمین مالی توسط صندوق توسعه ملی، اهداف توسعه‌ای را دنبال کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مؤثر، باید تأمین مالی انجام دهد. اساسنامه صندوق توسعه ملی باید تغییر و با چارچوب دقیق تألیف شود. نهادهای مالی توسعه باید از سوی صندوق توسعه ملی تأمین شوند.
فرزین همچنین به مشکل اعتبار سنجی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: گاهی شرکتی را تأمین مالی می‌کردیم که نباید و از آن طرف، از شرکت‌هایی که باید تأمین مالی می‌شدند غافل می‌ماندیم. شرکت‌ها باید برای تأمین مالی خود ریتینگ داشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه در چرخه تورم و تأمین مالی نامناسب گیر افتادیم، تاکید کرد: فرآیند اولویت بندی و ریتنیک پروژه‌ها متفاوت و نیازمند پیشبینی است. تا این کشائل حل نشود مسأله تأمین مالی توسعه‌ای نیز در کشور حل نخواهد شد.
انتهای پیام/
