به گزارش صافی، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور، در خصوص استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری اظهار داشت: مجلس و دولت با هدف تخصیص عادلانه‌تر یارانه سوخت و استفاده از ابزار جدید و تسهیل در سوخت‌گیری، این جایگزینی را مطرح کردند و به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون، بایستی تکلیف تحقق یا عدم تحقق آن در چهار ماهه اول سال روشن شود.
وی افزود: طبق قانون، در دو ماه اول سال (تا پایان اردیبهشت) باید آیین‌نامه مرتبط در هیات وزیران تدوین و تصویب شود و در چهار ماه (تا پایان تیرماه) بستر لازم برای امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی فراهم شود. اقداماتی در این خصوص در جریان است و طرح‌هایی در فاز آزمایشگاهی مطرح است، اما به دلیل پیچیدگی‌های موجود برای اظهارنظر قطعی زود است.
نواز خاطرنشان کرد: کارشناسان دولت و مجلس نباید صرفا به بخش تئوری موضوع بپردازند و شرط موفقیت طرح، توجه ویژه به ابعاد فنی و عملیاتی، به‌ویژه در جایگاه‌های سوخت، از طریق مشورت با بخش خصوصی فعال در این عرصه است.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: اکنون منتظریم تا سناریوهای احتمالی جدی‌تر شود، سپس به سهم خود به مساله ورود خواهیم کرد و با نگاه حمایتی و راهگشا برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد و احتمالا طرح مجزایی نیز ارائه کنیم.
نواز تاکید کرد: همه طرح‌ها محاسن و معایب خاص خود را دارند، اما در هر حال نیاز به یک بروزرسانی عدالت‌محور در بحث تخصیص سهمیه سوخت در نرم‌افزار و سخت‌افزار هستیم که انشالله دولت بتواند هزینه‌ها را تامین و اجرا کند.
انتهای پیام/
