به گزارش صافی، سید علی مدنی‌زاده، نامزد تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» را برای پذیرش مسئولیت این وزارتخانه مهم رونمایی کرد.
این برنامه که به گفته وی، حاصل ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است، در سه بخش کلیدی به تبیین وضعیت موجود اقتصاد ایران، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصول کلی، و سپس اهم برنامه‌های اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌پردازد.
تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
محور اصلی برنامه «رشد عدالت‌محور»، تأکید بر پیوند ناگسستنی میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
مدنی‌زاده معتقد است که رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. این برنامه راهکارهای عملیاتی و مشخصی را برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار تشریح می‌کند.
محورهای اصلی برنامه: از بازار سرمایه تا اقتصاد هوشمند
برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، طیف وسیعی از حوزه‌های کلیدی را پوشش می‌دهد که هر یک برای رسیدن به اهداف “رشد عدالت‌محور” حیاتی هستند. از جمله این محورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید: با هدف افزایش کارایی و عمق‌بخشی به بازارهای مالی برای حمایت از بخش مولد اقتصاد.
- ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت: برای ایجاد انضباط مالی و کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای.
- مولدسازی دارایی‌های دولت: به منظور افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سرمایه‌های دولتی.
- سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی: با هدف مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت.
- اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار: برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری.
- دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی: به منظور جذب منابع مالی و تکنولوژی از خارج از کشور.
- اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال): با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و شفافیت.
- اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و فرایندهای تجاری: برای ایجاد شفافیت، افزایش درآمدها و تسهیل تجارت.
چالش‌ها و ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید کرده است که طی سال‌های گذشته، اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند. در این میان، سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی، انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدامات سیاست‌گذارانه است که بتواند رشد را به شکلی همه‌شمول، فراگیر و پایدار محقق کند.
نقش محوری وزارت اقتصاد و رویکرد جدید حکمرانی
دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود با اشاره به نقش محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرده است که این وزارتخانه با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد – از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک، بیمه، خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی – و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی، تجاری و اعتباری، نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.
وی همچنین بر تغییر رویکرد از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد، بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی تأکید کرده است. مدنی‌زاده در پایان برنامه خود متذکر شده است که بدون اصلاحات نهادی، بهبود شفافیت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم، رشد عدالت‌محور به تحقق نخواهد رسید.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است.
انتهای پیام/
