به گزارش صافی، در روزهای اخیر، انتشار تصاویری از مصوبه‌ای تازه‌منتشرشده منتسب به شورای عالی فضای مجازی، موجی از بحث و نگرانی را در فضای آنلاین به‌راه انداخته است. برخی کاربران و رسانه‌ها این مصوبه را معادل با طرحی موسوم به «اینترنت طبقاتی» دانسته‌اند؛ مفهومی که نگرانی‌ها درباره محدودسازی دسترسی برابر به اینترنت را دوباره زنده کرده است.
با این حال بررسی دقیق‌تر این تصاویر که توسط «نود اقتصادی» منتشر شده نشان می‌دهد که در متن منتشرشده اشاره‌ای صریح به تفکیک یا محدودیت کاربران اینترنتی نشده است. اگرچه انتقادات فنی و محتوایی به این سند وارد است اما از منظر حقوقی نمی‌توان به‌وضوح ادعای ایجاد تبعیض دیجیتال را از آن استنباط کرد.
گرچه اصالت این تصاویر هنوز تایید نشده اما بررسی‌های انجام‌شده حکایت از آن دارد که چهره‌هایی همچون محمد رهبری (مشاور وزیر ارتباطات)، محمدجواد آذری جهرمی (وزیر پیشین ارتباطات) و رضا الفت‌نسب (رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) با بازنشر این اسناد مهر تأیید تلویحی بر آن‌ها زده‌اند. با این‌وجود هنوز هیچ نسخه رسمی یا توضیحی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص منتشر نشده است.
طبق اطلاعات درج‌شده در نسخه منتشرشده، محتوای اصلی مصوبه بر حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و رفع موانع کسب‌وکارهای آنلاین تمرکز دارد. بر این اساس تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در دستور کار قرار گرفته است؛ نهادی که مأموریت آن مقابله با دخالت‌های غیرمجاز، تأمین امنیت اقتصادی کسب‌وکارها و رسیدگی به مشکلات آن‌ها عنوان شده است.
این کمیته متشکل از نمایندگانی از قوای سه‌گانه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی خواهد بود. اما جای خالی نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب آن یکی از نقاط محل بحث این مصوبه است.
از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این کمیته، پاسخگویی سریع به شکایات کسب‌وکارهای آنلاین، جلوگیری از ایجاد اختلال در عملکرد آن‌ها و حذف اقدامات خارج از چارچوب قانونی است. همچنین، طبق مفاد منتشرشده، تصمیمات این کمیته برای تمامی نهادهای مرتبط الزام‌آور خواهد بود و باید بی‌درنگ اجرایی شوند.
انتهای پیام/
