صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های اسلامی از زمینه‌های اساسی ارزشمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. پیشوای صادقان و مولای متقیّان، صداقت را ارجمندترین و والاترین صفت، معرّفی کرده و از راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصلاحِ فردی و اجتماعی نام برده است و در مقابل، کذب و دروغگویی را ریشه همه فساد‌ها و سرچشمه همه تباهی‌ها دانسته است بنابراین اگر همه فعالیت‌ها و اقدامات انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستی پیراسته باشد، زمینه‌های نیک بختی و گران قدری برای او فراهم می‌گردد، چنان که گشوده شدن دریچه‌های سعادت و بهروزی به سوی جامعه بشری، جز با استوار کردن پایه صداقت میّسر نمی‌شود.
مقصود از صادقان از منظر خداوند کسانی اند که در اندیشه و پندار و گفتار و کردار و در نهان و آشکارِ وجودشان ذره‌ای دروغ و ناراستی راه ندارد و وجودشان سراسر صدق و راستی است.
از این جا می‌توان به این نکته دست یافت که درخواست مؤمنین از خدا برای هدایت شدن به راه صدیقان، برای امتثال فرمان الهی به همراهی با صادقان است چرا که همراهی با صادقان جز با پیمودن راه و گام زدن در مسیر آنان محقق نمی‌شود و توفیق انجام دادن این مهم و توان پرداختن به آن جز با عنایت و هدایت خدای متعال به دست نمی‌آید.
باید به عنوان یک زمامدار، اخلاق را در همه اوقات بر محور حق و حقیقت گسترانیده و در راه حق قدم بر داریم و سعی در احقاق حق داشته باشیم تا حق همیشه بر مدار درست استوار گردد.
برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق برایش دوست داشتنی‌تر از باطل باشد اگر چه این طرفداری از حق و عمل به آن موجب نقصان و حادثه‌ای برایش شود و اگر چه باطل برایش سودی به همراه داشته باشد و موجب زیادتی برای او شود.
باز گرداندن اموال غصب شده بیت المال و بر کنار نهادن فرماندارانی که به باطل به کار گماشته شده بودند و اجرای حدود الهی حتی بر نزدیکان، نمونه ای از کار‌های حضرات معصومین (ع) و سیره عملی‌شان بر حق‌مداری حکومت می‌توان برشمرد.
یکی از اموری که دین اسلام به آن تاکید وافر دارد، قانون‌مدار بودن و اجرای قانون الهی به معنای واقعی کلمه است. اگر کسی برخلاف قانون عملی کند بدون در نظر گرفتن موقعیت و مقام وی باید حدود الهی را بر وی اجرا کرد.
انضباط به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و مرج، سامانپذیری و آراستگی است. بخش عظیمی از دستورات و سفارشات قرآن کریم و حضرات معصومین (ع) در راستای تنظیم اندیشه و اعمال انسان است.
نظم و انضباط در روایات اسلامی نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و امیر مؤمنان بار‌ها نتایج زیانبار بی نظمی را به همگان گوشزد کرده است. همه کارها باید از نظم و انضباط خاصی برخوردار باشد ولی این انضباط در امور حکومتی از نمود بیشتری برخوردار هست. در کارها منظم باشیم و برنامه دقیق داشته باشیم و از بی برنامگی بپرهیزیم.
روش حکومت داری منصفانه، مهربانی و مهرورزی عاطفی و معنوی با مردم، توجه به نیازها و مشکلات آنان و تلاش برای خدمت به خلق خدا باید باشد.
مهربانی و محبت با مردم در جذب دل‌ها و اداره کردن انسانها نقش ارزنده‌ای دارد و باعث می‌شود زمامدار بر قلوب مردم حکومت کند. این یک اصل اسلامی است که باید به آن وفادار بود و به آن به عنوان یک اصل مهم در حکومت نگریست.
اخلاق زمامداری یا حاکمیت، بیان کنندۀ مبانی ارزشی سیاست و تدبیر امور مردم در حوزۀ عمومی است. از جمله اصول اساسی اخلاق توسعه، اخلاق زمامداری است زیرا توسعه در واقعیت اجتماعی حیات انسان به تدبیر زمامداران و حاکمان و سیاستگذاران و سیاستمداران وابسته است.
هر نوع اخلاق حاکمیت یا زمامداری، به مثابه یک نظام ارزشیِ خاص، یک نوع نگرش خاص به واقعیت انسان، هستی و وضعیت انسان در هستی است. نظام ارزشی اسلام به دنبال تنظیم نظام رفتاری و ارتباطاتی است که علاوه بر انطباق با خاستگاه وجودی انسان و وضعیت او در هستی، ضامن سعادت و پیشرفت امور او نیز هست.
نظم و شاکلۀ مفهوم ارزش اخلاق زمامداری از منظر دین مبین اسلام تبیین می شود. هدف حاکمیت اخلاق، چارچوب‌های ارزشی نظم و برخاسته از آن بوده و جدا از فضایل اخلاقی نیست.
ایثار و از خود گذشتگی، صداقت و راستگویی، صبر و مدارا، سازگاری و همزیستی و رشادت و ایستادگی مقابل دشمنان و خصلت های نیکو از ویژگی‌های اخلاقی یک جامعه است.
واقعیت این است که در جامعه امروز با چالش اخلاقی مواجهیم و متأسفانه انگزنی، تخریب، افشاگری و انتقام جویی تبدیل به یک عارضه سیاسی در جامعه شده است.
میزان پایبندی مردم به رعایت اخلاق و شاخص‌های اخلاقی، وضعیت مناسبی را ترسیم نمی کند لذا مهم‌ترین نیاز جامعه، رعایت اخلاق و بازگشت به ارزش‌های اخلاقی است.
با درک این ضرورت، گفتمان فرهنگی باید بر گرفته از گفتمان نظم و بر اساس دیانت، عقلانیت، عدالت و اعتدال بنیان نهاده گردد تا برچم اعتدال در پی توسعه و تعالی اخلاقی جامعه شکل گیرد.
از منظر هستی شناسی به ویژه در دولت اسلامی، خداوند متعال بر جهان و انسان حاکمیت مطلق دارد و این جهان بینی اقتضاء می‌کند ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسان مطابق با احکام الهی اداره شود. از این منظر وجود رابطه خالق و مخلوق میان خدا و انسان تبعیت مخلوق از اراده خالق را می‌طلبد و خداوند متعال با اشراف به ویژگی‌ها نیازها و مطالبات استعدادها و ساحات مادی و معنوی آدمی برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در قالب منابع دینی به انسان عرضه می‌دارد.
از حیث انسان شناسی، انسان در این رویکرد موجودی خود بسنده، مختار محض و دارای استقلال تام نیست و قلمرو عقل وی در تمشیت امور دنیوی فراخ و حداکثری انگاشته نمی‌شود. بر این اساس خداوند همواره از طریق پیامبران و اولیای خود برنامه بهزیستی انسان را به وی ارائه نموده است.
از این منظر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خود و تأمین آنها نیست و از این رو به راهنما نیاز دارد. راهنمایی را باید کسی انجام دهد که شناخت کامل به نیازها و خوشبختی انسان دارد و چنین کسی تنها خداوند متعال است که از راه ارسال پیامبران و تشریع دین، این لطف را در حق بندگان خویش روا می‌دارد.
بنابراین در رویکرد دولت مقید به اخلاق یا مذهب، دولت؛ نهاد مجری احکام شریعت قلمداد می‌شود و رسالت و اهداف شریعت نیز فقط با بیان تعالیم و احکام به سرانجام نمی‌رسد، بلکه نیازمند نظام سازی سیاسی حقوقی جهت اعمال این احکام است.
دولت کمال‌گرا علاوه بر تأمین نظم و نیازهای مادی مردم در حوزه‌هایی مانند دین، اخلاق، هنر، فرهنگ و تجربیات زیبایی شناختی با ارائه الگوهای مطلوب خود از زندگی مردم را به دنباله روی و تبعیت از خود به صورت قهری و غیر قهری وادار می‌سازد. دولت کمال‌گرا ظرفیت شهروند در تشخیص گزاره‌های اخلاقی و زندگی مطلوب را زیر سؤال برده و یا حداقل توانایی فرد در تشخیص خیر را نافی مسئولیت دولت در این زمینه نمی‌داند و بر نقش نهادهای جمعی بویژه دولت در تعیین الگوی خیر زندگی خوب تاکید می‌کند.
براساس رویکرد کمال گرایی، نهاد دولت فراتر از ایفای کارکردهای مادی مانند تأمین امنیت بهداشت و رفاه عمومی متولی رسالتی والاتر یعنی تربیت شهروند خوب است و بایستی به عنوان مربی جامعه عمل نماید و کمال انسانها را ارتقا بخشد. دولت‌کمال گرا اعمال خود را بر اساس برتری یا پستی ذاتی معانی مختلف زندگی خوب توجیه می‌کند و برای اعمال نفوذ در قضاوت‌های مردم در مورد ارزش این معانی مختلف تلاش می‌کند.
دولت در کنار اخلاق یا مذهب دولتی است که از هر جریان فلسفی و اعتقادی شایع میان مردم جداست و تنها به شکل معین و با رعایت قواعد ویژه به اداره سازمان‌های سیاسی و قضایی می‌پردازد؛ بی طرف است و به منزله ابزاری در اختیار حکمرانان قرار می‌گیرد. اخلاق و مذهب در کنار دولت، چهره شخصی و خصوصی می‌گیرند و در سیاست‌گذاری‌ها بی‌اثرند. بی‌طرفی، حاصل تعمیم ایده‌هایی مانند سکولاریسم و لائیسیسم است که هر دو در رابطه با نسبت حکومت با دین از قدمتی دیرینه در تاریخ اندیشه‌های سیاسی برخوردارند.
طبق رویکرد بی‌طرفی، مقایسه ارزشی برداشت‌های متضاد شهروندان لزومی ندارد و بر این اساس افراد جامعه برای تعقیب برنامه‌های زندگی دلخواه خود که به نقض اصول عدالت و حق‌ها و آزادی‌های دیگران نینجامد آزاد هستند.
در دولت بی‌طرف یا در کنار اخلاق و مذهب میان دولت و اخلاق جدایی تام و مطلق وجود ندارد و صرفاً درجه وابستگی متقابل دولت و اخلاق در مقایسه با دولت‌های مقید به اخلاق حداقلی و کم رنگ است. جدایی اخلاق و مذهب از دولت بطور کامل امکان ندارد زیرا در دولت‌های بی‌مذهب نیز قدرت اخلاق و مذهب یکی از نیروهای سازنده حقوق و بازدارنده قدرت و حاکمیت دولت است.
انتهای پیام/
