به گزارش صافی، بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن، در حالی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد که غیبت رئیسجمهور و نبود دستور کار مشخص و راهکارهای عملیاتی ملموس، انتقادات را برانگیخت.
این جلسه که با حضور اکثریت مدیران ارشد دولتی همراه بود، نتوانست گرهای از مشکلات عدیده بخش مسکن باز کند و تنها به تأکیداتی مبهم بر ضرورت تسهیل دسترسی مردم به مسکن و همراهی بانکها و بانک مرکزی بسنده کرد.
انتقاد از گذشته و وعده تسهیلات برای ۱۴۰ هزار نفر
محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به سابقه طولانی دولتها در حوزه مسکن، از عدم موفقیت حدود ۱۴۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر و سایر طرحهای حمایتی در تحویل واحدهای خود گلایه کرد.
وی همچنین با یادآوری انتقادات دولت پزشکیان به سیاستهای گذشته در بخش مسکن و ساختمان، تأکید کرد که رویکرد دولت، “تسهیل تأمین مسکن اقشار ضعیف و متوسط جامعه در قالب وظیفه دولت” است، نه لزوماً “مداخله مستقیم دولت برای ساخت مسکن”.
عارف با بیان اینکه سهم بالای اجارهبها در سبد خانوار، خرید مسکن را برای بخش قابل توجهی از جامعه غیرممکن ساخته است، ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای لازم، گامهای مؤثری در زمینه تأمین مسکن چهار دهک پایین جامعه برداشته شود.
او از طرح جامع حمایتی جدید دولت برای ۹۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی خبر داد و افزود که تلاش میشود با همکاری بانکها و از طریق تسهیلات اعطایی، این واحدها هرچه سریعتر تحویل داده شوند؛ چرا که یکی از اولویتهای اصلی دولت، برداشتن گامهای اساسی در تأمین مسکن برای تمامی شهروندان است.
مشکلات دیرینه پرداخت تسهیلات؛ ۱۷ بانک همچنان در خواب!
اما واقعیت امر آن است که با گذشت بیش از یک سال از تشکیل دولت، مشکل اصلی پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها همچنان لاینحل باقی مانده است. این مسئله پیشتر نیز در دی ماه سال گذشته در اولین جلسه شورای عالی مسکن مورد تأکید قرار گرفته بود.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در آن زمان دو چالش اصلی نهضت ملی مسکن را “مشکل زمین و تأمین مالی” عنوان کرده و از عدم پرداخت تسهیلات توسط ۱۷ بانک کشور خبر داده بود.
نگرانی کمیسیون عمران مجلس؛ بانکها در برابر مسکن مقاومت میکنند!
این روند با واکنش صریح رئیس کمیسیون عمران مجلس، رضایی کوچی، نیز روبرو شد. وی با انتقاد شدید از بانکها، اعلام کرد: “بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات در حوزه مسکن ندارند، حتی برای واحدهایی که کمتر از ۲۰ درصد ساخت میشوند، تسهیلاتی ارائه نمیدهند.”
وی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، “نه تنها مردم خانهای نخواهند ساخت، بلکه در آینده به حلقه چالشهای اجتماعی و مالیاتی دچار خواهیم شد.” رضایی کوچی همچنین به عدم انجام ۳۰ تا ۴۰ درصد تعهدات مربوط به ۱۵۰ میلیون دلار قبل از جلسه دوم اشاره کرد و خواستار ارائه گزارش مکتوب از عملکرد سرمایهگذاری بخش خصوصی شد.
چالشهای ساختاری و کارگروههای بینتیجه
شورای عالی مسکن دارای پنج کارگروه تخصصی شامل؛ برنامهریزی و تأمین مسکن، هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت، ساخت و تأمین زیرساختها، تأمین مسکن محرومان، نوسازی واحدهای فرسوده و رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن است.
با وجود این ساختار، به نظر میرسد برخی از تأکیدات ویژه رئیسجمهور، مانند تشکیل کارگروه بافت فرسوده و ارائه تسهیلات ۲۰۰ هزار واحدی با وام ۵ درصد، هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و اطلاعرسانی دقیقی در این خصوص صورت نگرفته است.
همچنین، همکاری با وزارت رفاه و کار اجتماعی برای دهکبندی ۱۰ میلیون خانوار و برنامهریزی ویژه برای مسکن کمدرآمدها، به ویژه مستأجرین، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در پایان جلسه اعلام کرد که مقرر شده است مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه، وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جلساتی را برای دستیابی به نتیجه عملیاتی در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن برگزار کنند.
این تصمیم نشان میدهد که تا زمانی که بانکها همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات نداشته باشند، مشکل اصلی بخش مسکن همچنان پابرجا خواهد بود. غیبت رئیسجمهور و نبود راهکارهای عملیاتی در این جلسه، نگرانیها را در خصوص آینده بخش مسکن و تحقق وعدههای دولت در این حوزه افزایش داده است.
انتهای پیام/